أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس عن تطلعه لكسر حالة الجمود الحالية التي تنتاب المسار السياسي السوري والبناء على ما تم التوافق عليه من قبل لحلحلة الوضع الراهن وإحراز التقدم المطلوب في العملية السياسية خلال الفترة المقبلة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الوزير شكري مع وفد من قيادات هيئة التفاوض السورية للتباحث حول آخر تطورات الأزمة السورية والتشاور وتنسيق الجهود قبل استكمال تشكيل لجنة الدستور وبدء أعمالها.
وطالب شكري جميع أطراف الأزمة بأن تضطلع بمسؤولياتها في هذا الصدد ودعم الوفد التفاوضي الموحد مشيرا إلى القرارات المنبثقة عن القمة العربية في الظهران بشان دعم هيئة التفاوض السورية كممثل للمعارضة السورية في محادثات جنيف.
وأكد استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها وبذل كل الجهود من اجل وقف نزيف الدم واستئناف المفاوضات على أساس مرجعيات الحل السياسي وفي مقدمتها القرار 2254 وبيان (جنيف 1).
وشدد شكري على أهمية النظر إلى عملية تشكيل اللجنة الدستورية وبدء أعمالها باعتبارها احد عناصر تنفيذ القرار 2254 وليست هدفا في حد ذاتها.
وأشار في الإطار ذاته إلى أن قرار مجلس الأمن المشار إليه يشمل عناصر أخرى في غاية الأهمية ينبغي عدم الحياد عنها أهمها أن الحل السياسي للازمة السورية هو الحل الوحيد وأنه يجب أن يتم من خلال عملية تفاوضية سورية - سورية وهو ما يحتم أن تكون كل القرارات الخاصة بتشكيل الوفد السوري فى لجنة الدستور قرارات سورية وطنية وبدون أية تدخلات خارجية.
من جانبه أعرب الوفد السوري عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر تجاه الأزمة السورية على الصعيدين السياسي والإنساني والدور المحوري الذي قامت به خلال مراحل تشكيل الوفد التفاوضي الموحد للهيئة.
وأطلع الوفد الوزير شكري على نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها خلال الفترة الماضية من اجل اختيار ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية المرتقب تشكيلها.
وعبر الوفد عن قلقه البالغ نتيجة التصعيد العسكري الذي تشهده مناطق الجنوب السوري حاليا وتأثيراته السلبية على المفاوضات القادمة معربا عن تطلعه لوجود موقف عربي موحد داعم للحل السياسي وضد التصعيد العسكري وضد التدخل الأجنبي المستمر في الشأن السوري.
وذكر البيان ان الجانبين اتفقا على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة وبذل كل الجهود للدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة.