رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة الخاصة التي كان من المقرر عقدها اليوم الأحد بناء على طلب مقدم من بعض الأعضاء استنادًا إلى أحكام المادة 72 من اللائحة التنفيذية، وذلك لمناقشة تقارير عدد من اللجان والاقتراحات بقانون.
وقال الغانم "ترفع الجلسة لعدم وجود نصاب،وأبلغت من قبل الحكومة انها لن تحضر هذه الجلسة وبالتالي لن يكون هناك جلسة، وغدا جلسة خاصة".
وكان من المقرر أن تناقش جلسة اليوم الموضوعات التالية:
1-التقرير التاسع والعشرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة (وعددها 6).
2- التقرير الثالث والأربعين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:
1- الاقتراح بقانون في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (69 مكررًا) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
3- الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م.
4- تكليف اللجنة الاستعانة بشركة للحسابات الاكتوارية خارجية حيادية على أن تقدم اللجنة بهذا الشأن تقريرها خلال ثلاثة أشهر من جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 2018/01/10م.
3- اقتراح معادلة الشهادات العلمية الصادرة من دار القرآن الكريم بمثيلاتها.
4- التقرير الخامس والخمسين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها (3) وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول.
5- اقتراح بقانون بإضافة مادة جديده برقم (87 مكررًا) بشأن المناقصات العامة.
6- قانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات أو مكافأة لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
7-أ- التقرير الرابع والعشرين للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعددها (8).
ب- التقرير السابع للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعددها (21).
8- التقرير الرابع والستين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (220 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
9- التقريرالخامس والستين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (61) من القانون رقم 16لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
2- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (61) من القانون رقم 16لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.