الخرافي: حريصون على التعاون والمجلس نسق مع الحكومة لعقد جلسة اليوم
أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه قام أمس برفع الجلسة الخاصة ولم تعقد لعدم وجود نصاب نيابي بالاضافة إلى أن الحكومة أبلغته رسميا أنها لن تحضر، لافتا الى أنه من حق النائب أن يبدي رأيه بعدم حضور الحكومة ولكن أن يتحدث عن ادارة مجلس الأمة فنحن نقول أن المجلس اتبع الاجراءات اللائحية ووجه الدعوة رغم أن مقدم الدعوة خالف الكثير من الاجراءات اللائحية ، أولا من ابجديات اللائحة أن من يوعز إلى اللجان البرلمانية باستعجال التقارير هو المجلس وليس رئيس المجلس أو مقدمو الطلب.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين: كان بالامكان أن يكون هناك انجاز أكبر لو كان هناك تنسيق أعلى ولكن اعتقد أن هناك العديد من الاتصالات والتنسيق جار بين النواب الذين يرغبون فعلا بإنجاز شيء مع الحكومة فيما يخص بعض القوانين التي عليها توافق.
وقا الغانم : ان جلسة اليوم ستكون جلسة خاصة وتم التنسيق عليها مع النواب و الحكومة معا وذكرت ذلك عندما رفعت الجلسة امس ، متوقعا ان تعقد الجلسة اليوم لإنجاز جدول الاعمال المخصص والذي يتضمن 3 قوانين وتقرير وميزانيات ، وبعد ذلك لدينا جلسة الثلاثاء الجدول الأساسي فيها سيكون ميزانيه هيئة الاستثمار وميزانية النفط ، والاربعاء سيكون لمناقشة ميزانية الدولة ومناقشة الحالة المالية للدولة، والمرسوم صدر وسيكون فض دور الانعقاد يوم الخميس المقبل 28 الجاري بإذن الله.
من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الجارالله الخرافي حرص السلطة التنفيذية على التعاون مع السلطة التشريعية بكل السبل الممكنة، لافتا الى ان الحكومة ابلغت اعتذارها لرئيس مجلس الأمة عن حضور الجلسة الخاصة المقررة امس .
وقال الجارالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن مجلس الوزراء قدم موعد اجتماعه الاسبوعي الى امس الأحد حتى تتمكن الحكومة من حضور جلسة مجلس الأمة الخاصة المقرر عقدها اليوم وتم التنسيق بشأنها والاتفاق على موعدها بخلاف جلسة اليوم.
أما بشأن القوانين المدرجة على الجلسة الخاصة التي كان من المقرر عقدها امس فأكد الجارالله استعداد الحكومة للعمل مع اللجان البرلمانية خلال فترة الصيف لمناقشتها والوصول الي توافق عليها واستكمال تقاريرها لتكون جاهزة لمناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل.
وقال ان جلسة الامس تضمنت بعض القوانين التي لا تزال تناقش في اللجان البرلمانية ولم يتم الانتهاء من تقاريرها ولم تبدي الحكومة رأيا بها.
وأكد الجارالله ان الحكومة تعمل على إعداد حزمة من التشريعات المطلوبة ضمن الأولويات الحكومية وخطة التنمية خلال فترة الصيف لتكون جاهزة لإقرارها بدور الانعقاد المقبل اذ تسعى الى ان يكون حافلا من ناحية الإنجاز التشريعي ضمن الاولويات الحكومية والنيابية بالتعاون مع الاخوة النواب.
و أعرب النائبان محمد هايف وخالد العتيبي عن أسفهما لعدم انعقاد الجلسة الخاصة التي كان مقررا عقدها اليوم الأحد لمناقشة عدد من تقارير اللجان والاقتراحات بقوانين.
وقال هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن “طلب الجلسة الخاصة يحتوي على عدد من القوانين المهمة المتأخرة، ونحن في نهاية دور الانعقاد ويفترض أن نقدر مثل هذه الأمور ولا نؤخر مصالح المواطنين ونعمل للمصلحة العامة».
وبين أن الطلب قدم بتاريخ 30 مايو الماضي وليس طلبا مفاجئا واعتبر أن الاعتذار عن حضور الجلسة بهذه الطريقة أمر مؤسف جدا ويؤكد عدم الجدية من إدارة المجلس ومن الحكومة في عقد جلسات مهمة قدم بشأنها طلب موقع من النواب.
من جهته قال النائب خالد العتيبي “ كان على الحكومة ان تتعامل مع الطلب المقدم لعقد الجلسة بشكل لائحي بعد ان تم تحديد موعد له وتحضر كما حضرت من قبل جلسات مشابهة ولا اعرف السبب في عدم حضور الحكومة، وكان من المفترض ان تأتي وتدلي برأيها وتترك القرار الاخير للمجلس».
وأضاف أن “الادعاءات التي تشير الى عدم وجود تقارير لتتم مناقشتها والتصويت عليها هي ادعاءات باطلة فهناك ستة تقارير كان يمكن ان تتم مناقشتهم والتصويت عليها وكلها تعديلات ينتظرها الشارع لقوانين مهمة مثل (التعيينات القيادية – منع تقاضي فوائد عن قروض التأمينات، الادارة العامة للتحقيقات ، التعديل على قانون المعاقين ، إجراءات المحاكمات الجزائية ، التعديل على قانون الجزاء).
ووجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى عقد جلسة خاصة اليوم الاثنين وذلك لمناقشة عدد من القوانين منها قانون الشركات وقانون انشاء هيئة مكافحة المنشطات وقانون مساهمة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الآسيوي.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية كلجنة التحقيق في ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 2007 / 2008 و المتعلقة بشراء احد النواب اثناء عضويته في مجلس سابق لأسهم حكومية من إحدى الشركات.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة مناقشة عدد من تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن قوانين ربط ميزانيات 8 جهات حكومية للسنة المالية الجديدة 2018 / 2019 وهي : هيئة مكافحة الفساد وهيئة الغذاء والتغذية وهيئة المعلومات المدنية و هيئة الشباب وهيئة الرياضة وهيئة القرآن والسنة و هيئة التعويضات عن خسائر الغزو العراقي و مجلس الأمة.
وكان من المقرر أن تناقش جلسة الامس الموضوعات التالية:
قانون الوظائف القيادية وقانونمنع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات. وقانون الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وقانون المناقصات العامة. وقانون منح بدلات أو مكافأة لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وقانون الجزاء.