أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن إقرار مجلس الأمة لقانون تعديل قانون الشركات يساعد في تحسين بيئه الأعمال، لافتا إلى أنه سيساهم في حفظ حقوق الأقليات داخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
وفي تصريح للصحافيين عقب رفع الجلسة امس توجه الروضان بالشكر إلى النواب ومقدمي اقتراح بقانون لتعديل قانون الشركات واللجنتين التشريعية والمالية على إقرار التعديل. واشار الروضان إلى ان هذا القانون يتيح خفض النسبة المطلوبة لعقد الجمعيات العمومية من 25 %الى 10% وزاد مدة طلب انعقاد الجمعية من أسبوعين إلى 21 يوما لاتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين الاطلاع على البيانات المالية للشركة.
وذكر ان هذا القانون سيلزم الشركات بتوزيع الأرباح خلال شهرمن عقد الجمعية العمومية خاصه وان هناك الكثير من الشركات تعلن عن وجود أرباح ولكن لا توزعها خلال شهر.
وكشف الروضان ان هذا القانون يعتبر من متطلبات البنك الدولي ولجنة تحسين بيئه الاعمال واكد ان هناك عده قوانين باللجنة الاقتصادية منها قانوني التأمين وتبادل المعلومات الائتمانية وهما من القوانين الجيدة.
وأفاد ان الحكومة خلال الفتره الصيفية ستقر مجموعه من القوانين المختلفة التي يتم بحثها في اللجان البرلمانيه لتحسين البيئة الاقتصاديه في الكويت.