دعا النائب أسامة الشاهين الحكومة إلى عدم رد قانون التقاعد المبكر الاختياري، مؤكدا أن القانون يوفر على الميزانية العامة للدولة وينصف الموظفين والموظفات.
وقال الشاهين في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن التأخر في إحالة القانون إلى مجلس الأمة خطأ جسيم، معتبراً أن الخطأ هو ما يتردد عن نية الحكومة رد هذا القانون.
وأضاف أن دستور 1962 أعطى الحق للحكومة رد القوانين بعد مداولتها الثانية، مطالباً بعدم التعسف في استخدام الحقوق.
وبين أن الدستور الذي كفل للحكومة هذا الحق كفل أيضا للنواب الحق في التصويت عليه مرة أخرى حاسمة وغير قابلة للرد ولا للنقض. ولفت الشاهين إلى أن أي حديث عن القانون يكلف ميزانية التأمينات الاجتماعية يجب أن يقابله تأكيدات معززة بالأرقام عما سيوفره القانون في الميزانية العامة للدولة وتحديدا في بند الرواتب.
وأكد أنه لا يوجد مقارنة بين القليل الذي سيدفع لمعاشات تقاعدية والكثير الذي يصرف لرواتب كاملة عن الوظائف التي يشغلها أولئك الموظفين الذين قد يلجؤوا للتقاعد المبكر الاختياري.
وأوضح أن قانون التقاعد المبكر الاختياري مواكب لبرامج ومتطلبات البنك الدولي ومطابق للشكوى الحكومية المتكررة داخل قبة المجلس واللجان البرلمانية من تضخم الجهاز الحكومي.