أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر ستعقد غدا الخميس. ووافق المجلس في ختام جلسته امس على الاستعجال بجلسة اليوم بعد مناقشة الميزانية العامة لدولة بنظر إلغاء قانون هيئة الطرق والنقل البري، ومناقشة قانون إنشاء هيئة مكافحة المخدرات، وتخصيص ساعة لمناقشة سياسة الحكومة في حل مشاكل مدينة صباح الأحمد. وأبدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري استعدادها والوزراء المعنيين بمدينة صباح الأحمد لمناقشة سياسة الحكومة لحل مشاكل المدينة. ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسة اليوم وفقًا لجدول أعماله عددًا من تقارير لجنة الميزانيات والحالة المالية للدولة.
ووافق المجلس على تقريري لجنة الميزانيات عن الميزانية والحساب الختامي للهيئة العامة الاستثمار وشركاتها، ومؤسسة البترول وشركاتها والتوصيات الواردة فيهما ، ووافق المجلس أيضا على الحساب الختامي للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة. وأثار عدد من النواب ضمن بند الإحالات قضية تشابك الاختصاصات بين هيئة الطرق والنقل البري ووزارة الأشغال. وطالب النائب عبدالله الرومي عرض تقرير اللجنة التشريعية الخاص بالرسالة الواردة من قبله وتكليف اللجنة بدراسة وضع الهيئة على مجلس الأمة وفق قرارها السابق وليس احالته الى اللجنة المختصة. وأشاروا إلى أن الهيئة لم تفعل إلى الآن وليس لديها كادر مالي واداري، لافتين إلى أن كلا من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين أكدا صعوبة رقابة المبلغ المرصود للهيئة في الميزانية ويقدر بـ500 مليون دينار .
مناقشة الميزانيات
وخلال مناقشة الميزانيات طالب النواب باتخاذ وقفة واجراءات جادة لوقف الهدر في الميزانية ووقف التنفيع في إدارات ومؤسسات الدولة وزيادة إيراداتها واستغلال الموارد في توظيف الشباب الكويتي وتلافي ملاحظات الجهات الرقابية. كما أبدوا ملاحظات حول ميزانية مؤسسة البترول وشركة الخطوط الكويتية في ظل تكرار التجاوزات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والتشابك بين الهيئات الحكومية في استثمار اموال الدولة. وطالبوا بمحاسبة أي مسؤول لا يعالج الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبه حيث ان ديوان المحاسبة يستطيع ان يحيل المسؤولين الي المحاكمات التأديبية التي تأتي بعد إجراءات التحقيق التي تقوم بها الجهات الحكومية. وأشاروا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار عليها 70 ملاحظة تم تسوية 6 ملاحظات فقط وان هناك خلاف قانوني يجب ان يحسم في شركة المشروعات السياحية كما يجب دراسة أسباب ضعف ايرادات الخطوط الجوية الكويتيه وهيئة الاستثمار وشركاتها .
وذكر النواب أن مصير الكويت المالي الحالي والمستقبلي متعلق بالهيئة العامة للاستثمار ويجب معرفة سياستهم الحالية في الاقتراض ودورهم في بورصة الكويت لتكون سد منيع لأي اهتزاز لميزانية الدولة .
وأشار النواب إلى أن مؤسسة البترول لديها فائض17 مليار دينار يجب عدم الاحتفاظ فيها وتوريدها الى الخزانة العامة للدولة كما أن أرباح الشركة الغير تشغيلية تجاوزت الأرباح التشغيلية المرتبطة بأرباح النفط وغيره وهذا غير منطقي. وأكد النواب أن الكويت فيها خير والمطلوب تطبيق القانون ومحاسبة المتجاوزين والحد من السلبيات وتطوير الايجابيات ، وهناك أرباح محتجزه قيمتها 6 مليارات ، كما أن صندوق الأجيال القادمة يقدر بأكثر من 600 مليار دينار، لذا يجب عدم السحب من الاحتياطي العام.
وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عبدالصمد إن رفض بعض الميزانيات واجب ولكن مرتبطين بوقت لفض دور الانعقاد ، وسبق تعهد الوزراء ولكن للاسف لم يوفوا بوعودهم . وأضاف «غداً لدينا رسالة للحكومة وهي رفض الحساب الختامي للدولة وارجو من النواب رفض الحساب الختامي». واستغرب النواب تاخر شركة البترول والشركات التابعة لها 4 اشهر عن تقديم مشروع ميزانيتها وهذا مخالف للمادة 140 من الدستور وبينوا ان تقرير ديوان المحاسبة تضمن 164 ملاحظة على العقود النفطية .
من جهته أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أن الوزارة جادة في متابعة هذه الملاحظات وتلافيها ، فيما يخص توصية لجنة الميزانيات باحتفاظ المؤسسة ب 10%&<564; من ارباحها للسنة المقبلة من اجل تمويل مشاريعها. وقال إن المنطقه المقسومة الإنتاج متوقف لاسباب فنيه ونعمل مع الجانب السعودي علي عوده الانتاج قريبا ، والمؤسسة اعتمدت في السنوات الاخيره الية جديده في التعامل مع أرباح المؤسسة واعتماد الاقتراض من الخارج والداخل ويحتاج الي ملاءة ماليه قويه للوصول لافضل الطرق في الحصول علي هذه القروض من هذه الدول
وبلغت المصروفات الفعلية للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة وفقا للحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017 (3.9 ملايين دينار) وبلغت الإيرادات صفر.
كما بلغت مصروفات الهيئة العامة للاستثمار في الحساب الختامي لعام 2016/2017 (55 مليون دينار) والإيرادات 109 آلاف دينار.وفي ميزانية 2017/2018 بلغت المصروفات 45 مليون دينار والإيرادات 135 ألف دينار.
وبلغ إجمالي الإيرادات لمؤسسة البترول في الحساب الختامي لعام 2016/2017( 17 مليار دينار) والمصروفات 15 .6 مليار دينار وبلغ صافي الربح 1.4 مليار دينار .
أما في ميزانية 2017/2018 فقد بلغت الإيرادات المقدرة 18.6 مليار دينار والمصروفات المقدرة 17.9 مليار دينار وبلغ صافي الربح المتوقع 760 مليون دينار.
هيئة الطرق
وأثار عدد من النواب في جلسة اليوم العادية ضمن بند الإحالات قضية تشابك الاختصاصات بين هيئة الطرق والنقل البري ووزارة الأشغال.
وطالب النائب عبدالله الرومي عرض تقرير اللجنة التشريعية الخاص بالرسالة الواردة من قبله وتكليف اللجنة بدراسة وضع الهيئة على مجلس الأمة وفق قرارها السابق وليس احالته الى اللجنة المختصة.
من جهتهم أشار نواب إلى عدم جدية الحكومة في حسم هذا الملف، مؤكدين عدم الحاجة إلى وجود تلك الهيئة كما أن هناك تشابكاً بينها وبين وزارة الاشغال.
وأشاروا إلى أن الهيئة لم تفعل إلى الآن وليس لديها كادر مالي واداري، لافتين إلى أن كلا من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين أكدا صعوبة رقابة المبلغ المرصود للهيئة في الميزانية ويقدر بـ500 مليون دينار .
من جانبه قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: إذا رأى المجلس حسم هذ الأمر اليوم فنسير في الاجراءات اللائحية وليقدم طلب الآن للمناقشة. من جانبه أوضح وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أن قانون هيئة الطرق صدر في 2014، لافتاً إلى أن هناك مقترحا من بعض الاعضاء لإلغاء الهيئة. وأضاف «نقلت وجهة النظر النيابية إلى مجلس الوزراء وأحالها بدوره إلى اللجنة الاقتصادية للبت فيها وبانتظار الرد في شأن الغاء الهيئة او الغاء بعض اختصاصاتها وسوف نبلغ المجلس بالنتائج
ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية على إحالة الاقتراح بقانون في شأن مساواة المواطنات المتزوجات بغير كويتيين بالمطلقات والأرامل في القرض الإسكاني إلى لجنة الأسرة.
كما وافق المجلس عند مناقشة بند الرسائل الواردة على تكليف اللجنة المالية بدراسة الأسس التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي.
واستعرض المجلس 5 رسائل واردة وتقرير للأمانة العامة لمجلس الأمة منها رسالة من سمو الأمير يشكر فيها أعضاء لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري، ورسالتان من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد يشكران فيهما رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة عيد الفطر.
وأوضح النواب في مداخلات لهم خلال مناقشة بند الرسائل الواردة أن سمو الأمير رمز هذا البلد وحكيم الأمة وصاحب نظرة استراتيجية ومصدر فخر لبلدنا في المحافل الدولية ونسأل الله أن يحفظ سموه.
وتوجهوا بالشكر إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد على تهنئتهما بعيد الفطر السعيد وأعربوا عن تمنياتهم بسرعة الشفاء للنائب الأول لرئيس الوزراء.
وأكد النواب ضرورة حل المشكلات التي تعاني منها الأسر الكويتية ومنها مشكلة عدم توافر السكن الملائم مشيرين إلى ضرورة أن تكون هناك ضوابط لمنح المطلقة سكنا منها أن يكون الزواج مستمرا لفترة معينة. وشدد النواب على عدم السماح بفرض ضرائب أو رسوم أو رفع الدعم وقالوا إن الحل في استرداد الأموال الدولة ومحاسبة الفاسدين. وطالب النائب عبدالله الرومي من النواب بضرورة حضور اجتماعات اللجان لمناقشة الأمور المهمة والقوانين مشيرا إلى أن اللجان هي مطبخ المجلس وما يناقش في الجلسة العامة هو ما تقره اللجان.
وقال «كل الشكر للأمانة العامة على تقريرها عن اللجان وللأسف اجتماعات اللجان متواضعة بينما كان هناك (هواش) في الترشح لعضوية اللجان».
ودارت احداث الجلسة كالتالي : رئيس السن النائب عادل الدمخي يرفع الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يفتتح جلسة اليوم
علي الدقباسي: ندعو الله أن يوفق سمو الأمير في عمله في المحافل العربية والدولية ومساعيه في جمع الصف الخليجي
خليل الصالح: هل هناك زيادة لرواتب الكويتيين منذ خمس سنوات.. رغم التضخم الذي نعانيه؟
عادل الدمخي: ضرورة وضع ضوابط معينة لتوفير سكن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مثل استمرارية الزواج والتأكد من تواجدهم داخل البلاد..وكلام الحكومة عن رفع الرسوم وفرض ضرائب مرفوض ولن نسمح لها بذلك...و تقارير ديوان المحاسبة كفيله بإحالة أكثر من مسؤول إلى المحاكمة عبدالله الرومي: تدني نسبة الحضور في مجلس الأمة ليست جيدة بحقنا كنواب.. وإذا كنا ننتقد الآخرين من الأولى أن ننتقد أنفسنا لاسيما وأن بعض التشريعات «نائمة» في اللجان ولا أحد يعلم عنها رئيس الجلسة عيسى الكندري يطلب من النواب الدخول إلى القاعة لاكمال النصاب
خالد العتيبي: وتيرة العمل في بند الأسئلة بطيئة جداً.. والسؤال الذي نناقشه اليوم قدمته منذ سنة و3 أشهر وأدعو المجلس إلى ايجاد آلية جديدة صالح عاشور: من غير المعقول التوسع في تعيين الوافدين على حساب الكويتيين في وقت تسعى فيه الحكومة لحل الاختلال في القضية الإسكانية
أسامة الشاهين: مدارس الرميثية تعاني من كثافة كبيرة.. وللأسف أن وزارة التربية قامت بعمل ترميم لأربع مدارس في نفس الوقت مما سبب تزاحم في مدارس المناطق المجاورة
عبدالله فهاد: لا يجوز بأي حال من الأحوال إلغاء هيئة الطرق بهذه الطريقة.. ولا يجوز إلغاء أي هيئة بدون الاستماع لرأي الحكومة حول هذا الأمر قبل اتخاذ قرارنا في المجلس عسكر العنزي: هيئة الطرق مهمة وتقوم بمهام ومسوؤليات كبيرة يجب المحافظة عليها.. ما صدقنا الكويت تنفست بهذه الجسور والطرق الجديدة
عبد الكريم الكندري: القرارات التربوية يجب أن لا تكون على حساب نوعية المعلمين الذين يتم اختيارهم والذين يمتصون جيوب أولياء الأمور في الدروس الخصوصية...يجب إعادة تقييم المعلمين الأجانب واستبدال بعضهم حتى لو تطلب الأمر قراراً سيادياً فمنهم من هو غير مرغوب به في بلده أصلاً يوسف الفضالة: هناك سابقة بقيام عضو في اللجنة التشريعية بإحالة تقارير دون توقيع الرئيس أو المقرر فهل يجوز ذلك؟.. الرئيس الغانم: سيتم التحقيق في الموضوع الوزير الرومي:سنوافي المجلس بقرار إلغاء هيئة الطرق أو إلغاء بعض اختصاصاتها فور انتهاء اللجنة الاقتصادية من دراسة الموضوع عبدالله الرومي: لا يمكن أن تظل الحكومة عاجزة عن تنفيذ قانون هيئة الصادر منذ خمسة سنوات.. وزير الداخلية غير موافق على قانون هيئة الطرق وديوان الخدمة يطلب كادرا للهيئة وهي لا تعمل
مجلس الأمة ينتقل إلى بند مناقشة تقارير لجنة الميزانيات لـ: الهيئة العامة للاستثمار مؤسسة البترول الكويتية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرئيس الغانم لوزير النفط بخيت الرشيدي: هل تحتاج إلى دخول الفريق المساند إلى القاعة؟
الوزير الرشيدي: لا أحتاج الغانم: والله راهي
خليل الصالح: في كل سنة تتكرر نفس الملاحظات ولابد من آليات أخرى لإقرار الميزانيات من خلال المتابعة لاتخاذ الإجراءات خلال السنة وعدم الانتظار حتى آخر الموسم النيابي علي الدقباسي: من غير الطبيعي أن تستفيد فئات معينة من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وهناك أخطاء كثيرة أخرى تتسبب بالهدر المالي للدولة
مبارك الحريص: أتمنى أن تقوم هيئة الاستثمار بدورها بأن تكون سداً منيعاً لأي اهتزاز يكون في ميزانية الدولة بسبب انخفاض أسعار البترول أو غيره
عدنان عبدالصمد: 2186 وظيفة شاغرة في مؤسسة البترول لا بد من شغلها.. وقرار تصفية شركة خدمات القطاع النفطي صدر في 2015 مع ذلك فإن ميزانيتها باقية ومكافآت مجلس إدارتها السنوية تبلغ 38 ألف دينار
وزير النفط: لدينا خطة طموحة تحتاح 30 مليار دينار كويتي وإذا لم نحتفظ بالأرباح سنحتاج إلى الاعتماد على الاحتياطي العام. عدنان عبدالصمد: تمويل مشاريعكم يجب أن يكون من خلال من أموال المؤسسة وليس الاقتراض
عيسى الكندري: تقدمت باقتراح بقانون يقضي بعدم احتفاظ مؤسسة البترول بنسبة الـ 10 من الأرباح
وزير المالية نايف الحجرف: غداً عند استعراض الحالة المالية للدولة سوف نوضح جهود الدولة في موضوع العهد والأرباح المحتجزة. وليد الطبطبائي: نتمنى من سمو رئيس الوزراء وضع وزير متخصص في الاستثمار لأن وزير المالية لن يستطيع القيام بأعباء هذه الوزارة مع أعباء الاستثمار
عدنان عبدالصمد: الحساب الختامي للدولة مرفوض.. كرسالة لتصحيح المخالفات المتكررة