أصدرت نقابة العاملين بالأمانة العامة بمجلس الأمة بيانا ردا على الاتهامات التي رددها النائب شعيب المويزري الأسبوع الماضي في جلسة مناقشة ميزانية مجلس الأمة .
ونص البيان كالتالي : برغم ايماننا الكامل والمطلق بحق عضو مجلس الامة في ممارسة دوره الرقابي على أداء كافة مؤسسات الدولة ، وواجبه في كشف مواضع الخلل الإداري والمالي في تلك المؤسسات ، الا ان ما أثاره أحد أعضاء مجلس الامة وتلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي المشبوهة من اتهامات واساءات ، لدى مناقشة ميزانية مجلس الامة الأسبوع الماضي ، وايراده لحالات تتعلق بموظفين افاضل وموظفات فاضلات ، ومحاولة اتهامهم بالتجاوز ، والمخالفة ، والافتئات على حقوق ومكتسبات وظيفية ليست لهم ، وبشكل غير صحيح ، كان له الوقع السيء ، والأثر السلبي على موظفي الأمانة ، الذين يعملون بجد واجتهاد ومثابرة وحرفية من أجل تسهيل عمل نواب المجلس وتسيير العمل البرلماني بكافة أوجهه .
وتود نقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمه إزاء تلك المغالطات التي أوردها النائب ، والاساءات والافتراءات التي روجت لها بالتزامن ، حسابات مشبوهة في وسائل التواصل الاجتماعي ، أن تؤكد على التالي
1 – تعرب نقابة العاملين بالأمانة العامة للمجلس عن اعتزازها التام بموظفي الأمانة العامة كافة ، وباخلاصهم وتفانيهم في عملهم ، وترفض أي تشكيك في سمعتهم واستحقاقهم وجدارتهم الوظيفية ، ومن بينهم ، من طالتهم تلك الافتراءات كالزميلة ايمان البداح والزميل عبدالله العوضي .
2 – ترفض النقابة اقحام موظفي وموظفات المجلس ، في عملية تصفية حسابات وصراعات سياسية ، على حساب سمعتهم وكراماتهم .
3 - تعرب النقابة عن امتنانها الكامل وشكرها لموقف رئيس مجلس الامة وغالبية أعضاء المجلس والأمين العام الذين تحدثوا في قاعة عبدالله السالم مدافعين عن الأمانة العامة وأداء موظفيها ، مؤكدين ان تلك الوقفة ترفع من معنويات منتسبي الأمانة العامة وتشكل لهم دافعا لمزيد من العمل والنجاح ..
4 – تطالب النقابة ، الأمانة العامة لمجلس الامة ، باتخاذ موقف واضح وحاسم بأسرع وقت ممكن ، في الدفاع عن موظفيها ، وتفنيد كل ما ورد من مغالطات واتهامات بحق موظفيها .
وختاما ، تجدد نقابة العاملين بالأمانة العامة للمجلس ، التأكيد على الاستمرار في ممارسة دورها المحوري ، والمتمثل في الدفاع عن حقوق موظفي الأمانة والحفاظ على مكتسباتهم وحقوقهم ، وتدعو الجميع مجددا الى النأى بالامانة العامة وموظفيها عن التصارع السياسي وتصفية الحسابات . (نقابة العاملين بالأمانة العامة بمجلس الأمة).