طالب النائب صالح عاشور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بضمان حقوق المواطنين بالنسبة للشروط التي وضعتها الفلبين لإرسال العمالة المنزلية إلى الكويت.
وقال عاشور في تصريح صحافي «يجب على وزارة التجارة أن تشكل فريقًا للتنسيق فيما بينها وبين وزارة الداخلية حتى لا يتم بخس حقوق المواطنين».
وأوضح أن «من بين الشروط التي وضعتها الفلبين أن يحتفظ العامل بجواز سفره وهذا الشرط إن تم تنفيذه فستكون عواقبه وخيمة، حيث يمكن لها العامل أن يكون مدينًا للكفيل أو يرتكب جريمة أو يقوم بسرقة ما ويهرب خارج البلاد دون أن تتم محاكمته».
وأكد أهمية أن تضع دولة الكويت شرطًا بعدم سفر العامل دون أخذ موافقة خطية من الكفيل أو أن يحتفظ بجواز السفر حتى نضمن للمواطن حقوقه على الأقل.
وطالب عاشور وزير التجارة بتفعيل دور شركة الدرة التي لم تعمل بالشكل المطلوب حتى الآن مما تسبب في تذمر المواطنين الذين طال انتظارهم بأن تباشر الشركة عملها بالشكل المطلوب».
وأضاف «إن كان هناك تقصير من أعضاء مجلس إدارة الشركة فيجب على الوزير محاسبتهم وأن تكون مصلحة المواطن هي الأولوية».