دعا عدد من النواب الى سرعة حسم الخلاف حول الإختصاصات بين وزير الإعلام محمد الجبري ومدير عام هيئة الزراعة الشيخ محمد اليوسف وأكدت النائبة صفاء الهاشم تأييدها الإجراءات التي يقوم بها المدير العام للهيئة العامة للزراعة الشيخ محمد اليوسف بالتحقيق في ملف القسائم الزراعية الموزعة دون وجة حق.
وأشارت الهاشم في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إلى أن اليوسف أراد تنظيف ملف غارق في التوزيعات غير العادلة حيث أعطيت لزوجات كويتيين من جنسيات آسيوية وغير عربية.
وقالت إن وزير الإعلام محمد الجبري مارس سلطة ليست من صلاحياته بعزل اليوسف كون هيئة الزراعة هيئة منفصلة وأضافت «كان رد الوزير لي .. نعم عزلته لأنه حول هيئة الزراعة إلى ثكنة عسكرية».
وأكدت الهاشم موقف اليوسف في تنظيف الملفات التي استمرت سنوات طويلة وتوزيعات لمزارع لم تحقق الأمن الغذائي إنما تحولت إلى استراحات ومبان فخمة تنتج كرتونين « طماط وخيار « فقط لا غير.
وقالت إنها مستمرة في تقرير لجنة حماية المال العام بشأن الحيازات الزراعية ولن تتوقف حتى توقف التجاوزات.
وأكد النائب خليل الصالح تأييده كل خطوة إصلاحية تستهدف مواجهة الفساد في ملف الحيازات الزراعية التي توزعها الهيئة العامة للزراعة وكل ما يتعلق بالأمن الغذائي .
وقال الصالح في تصريح صحافي إن ملف الحيازات الزراعية ليس وليد الساعة وإنما تم تحريكه في المجلس السابق.
كما أنه قضية لا يمكن وضعها في دائرة تصفية الحسابات، وإنما قضية وطنية تستوجب إجراءات عادلة وشفافة.
وشدد الصالح على أنه لا بديل عن استمرارالتصدي للتجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها وكشف الحقائق ومواطن الخلل، مبينًا أن توجه وزير الإعلام ووزير الدولة للشباب محمد الجبري بإشراك (مكافحة الفساد) يعد خطوة في الاتجاه الصحيح .
و دعا النائب خليل أبل الحكومة إلى حسم الخلاف القائم حول الإختصاصات بين وزير الإعلام محمد الجبري ومدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف ،مؤكداً أن مخالفات قضية الحيازات الزراعية والحيوانية لن تقف عند حد حسم الخلاف وسيكون لمجلس الأمة موقف إزاء هذه القضية في دور الإنعقاد المقبل فالقضية لن تقف عند حد من أخذ وأنما ستتجه لمن أعطى الحيازات دون وجه حق .
وقال ابل في تصريح للصحافيين « أن الحيازات الزراعية أبعد من مسألة تنفيع واذا كانت النية تنفيع أشخاص فعلى الحكومة توزيع بقالات على الناس للتنفيع لكن الحيازات الزراعية والحيوانية وجدت لتحقيق الأمن العذائي وبالتالي أمن الوطن» ،لافتا الى أننا في ظل الوضع الإقليمي الحالي نحن في أمس الحاجة لتحقيق الأمن الغذائي .
واوضح ابل ان اليوم يوجد في ملف توزيع الحيازات الزراعية إشكالية والمفترض ان يحسم أمر هذه الإشكالية المؤسسات القائمة على الرقابة المالية والقانونية ومجلس الامة دوره في هذه القضية يقتصر على الرقابة السياسية وقد سبق للمجلس ان حقق في هذا الملف .
وتساءل ابل أين مؤسسات الدولة من قضية توزيع الحيازات الزراعية والشبهات المثارة حولها كهيئة الفساد والنيابة العامة ،مشيراً الى ان هناك مسؤوليين كانوا يعملون في هيئة الزراعة ونسمع الآن بأنهم يمتلكون مجمعات وعقارات خارج الكويت وفي تركيا ودول أخرى فمن أين لهم هذا «.
وبين أبل أن النواب لايملكون أدلة وبراهين على الشبهات التي اثيرت حول تنفيع أشخاص بالهيئة ولكن يملكون تقديم توصيات وقد سبق للمجلس ان قدم توصياته بهذا الشأن والآن هذه التوصيات تحت نظر الوزير المسؤول ومدير عام الهيئة لكن قبل ذلك يجب حسم الخلاف حول الإختصاص .