قررت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف في اجتماعها أمس استدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح للوقوف على مدى تطبيق سياسة الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص وتقديم كشف بجميع المشاريع ونسب الإحلال المطلوبة ومدى الالتزام بها بجداول زمنية.
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة اجتمعت اليوم بجميع أعضائها لمناقشه التصريحات الحكومية المتناقضة بشأن الإحلال واستبدال وظائف الوافدين بالكويتيين . وأشارت الهاشم إلى أن هناك وظائف لا يوجد داعٍ أن يشغلها الوافد في ظل وجود نسبة بطالة تصل إلى 12 ألف مواطن مشيرة إلى أن الحكومة سبق أن صرحت بإلغاء 3108 وظيفة للوافدين وإحلال المواطنين مكانهم.
وأوضحت أن هذا الأمر لم ينفذ وأن ما تم هو إنهاء خدمات 1431 وافدًا وهناك فرق بين إنهاء الخدمات وإلغاء وظائف، لافتة إلى أنها تتفهم وجود بعض الوظائف التي تتطلب وجود عناصر غير كويتية مثل الخدمات ووظائف أخرى ما زالت الثقافة الاجتماعية ترفضها.
وأشارت الهاشم إلى أن هناك كتابًا رسميًّا من وزير النفط بشأن وجود شواغر وظيفية في مؤسسة البترول تصل إلى 48 وظيفة وشركة نفط الكويت 787 وظيفة وشركة البترول الوطنية 642 وظيفة وشركة الصناعات البترولية المتكاملة 17 والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود 21 وظيفة والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية في المكتب الرئيسي إلى 13 وظيفة وشركة نفط الخليج في الوفرة الي 283 وظيفة مشيره إلى أن جميع هذه الشواغر في قطاع الخدمات النفطي لا غير.
وأشارت الهاشم إلى أنه رغم وجود هذه الشواغر إلا أن هناك مهندسات بترول لم يتم تعيينهن حتى الآن ولا زلن في بيوتهن بينما المفترض تعيينهن بعد التخرج مباشرة.
وقالت الهاشم إلى أن اللجنة وجهت كتابًا إلى ديوان الخدمة المدنية وأتانا الرد من الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية حيث قال إن مهندسات البترول لا يردن التوظيف بالأماكن البعيدة وعندما طلبنا منه أسماءهن وأرقام هواتفهن لم يأتنا الرد حتى الآن .
وأضافت أن الوكيل المساعد قال إنه قابل المهندسات وأنه شرح لهن بأنه لا توجد في الديوان وظائف توافق تحصيلهن العلمي « هندسة بترول « وأن مجال عملهن في شركات النفط وطلبت منه الأسماء لأتأكد إلا أنه لليوم لم تصلني أسماؤهن وأرقام هواتفهن.
وأعربت الهاشم عن استغرابها من وجود تقارير تؤكد أن البطالة وصلت إلى 12 ألف مواطن ولايتم التحرك لحل هذه المشكلة .
ووجه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم كتابا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح متضمنا طلب لجنة الإحلال والتوظف البرلمانية بتقديم الوكيل المساعد لشؤون المالية والإدارية في ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد بيانا واضحا يتضمن على وجه التحديد أسماء المتقدمات اللاتي حضرن مقابلته حسب ما أفاد في اجتماع اللجنة ورقم هاتف كل منهن.
وقال الغانم في كتابه : انهي إليكم انه في أثناء الاجتماع الذي عقدته لجنة الإحلال والتوظيف في 3 يونيو 2018 أفاد الوكيل المساعد لشؤون المالية والإدارية وشؤون مجلس الخدمة المدنية بدر الحمد الذي حضر الاجتماع انه قابل عددا من المتقدمات لشغل الوظائف من خلال نظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية و انه شرح لهم انه لا توجد بالديوان وظائف شاغرة تتفق مع مؤهلهن العلمي ( شهادة هندسة البترول ) وأن هناك شواغر تتناسب مع تأهيلهن في القطاع النفطي ، وعلى ذلك طلبت اللجنة منه تزويدها بأسماء المتقدمات اللاتي حضرن المقابلة ورقم هاتف كل منهن .
غير انه في 6 يونيو 2018 استلمت اللجنة ظرفا مغلقة من ديوان الخدمة المدنية يحتوي كشفا بأسماء جميع المتقدمين والمتقدمات من حملة شهادة هندسة البترول لشغل الوظائف من خلال التوظيف المركزي ورقم هاتف كل منهم .
لذلك تطلب اللجنة بيانا واضحا يتضمن على وجه التحديد أسماء المتقدمات اللاتي حضرن مقابلة السيد بدر الحمد حسب ما أفاد في اجتماع اللجنة ورقم هاتف كل منهن.