يمثل إدماج ذوي الإعاقة أولوية في مختلف القطاعات لدى دولة الكويت إذ لا يقتصر على الدمج المجتمعي بل يطال أيضا الاقتصاد عبر إشراك هذه الشريحة بالدورة الاقتصادية والتشغيل للاستفادة من قدراتها وطاقاتها وهي في معظمها متميزة وفريدة.وتحقيقا لهذه الغاية ألزمت المادة 14 من القانون رقم 8 لسنة 2010 الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم 50 عاملا كويتيا على الأقل استخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها.وفي السياق أكد عدد من مسؤولي البنوك والشركات الكويتية حرصهم على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة إيمانا بقدراتهم وتوفير البيئة الملائمة لانخراطهم بالعمل في القطاع الخاص.وقال هؤلاء المسؤولون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن تفعيل كل مواد القانون المذكور يتطلب تنظيم عملية التأهيل المهني والعمل وفق آلية عمل منظم لضمان توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.وأشاروا إلى وجود جهود لتنظيم مؤتمرات ولقاءات مع الجهات المعنية لتطبيق هذا القانون ومواءمة احتياجات ذوي الإعاقة والمؤسسات الاقتصادية.وأكدوا أن القطاع الخاص مطالب بتوفير وظائف لهذه الشريحة من المواطنين إذ إن كثيرا منهم لديه مواهب وقدرات يمكن الاستفادة منها لاسيما تلك التي لا تتطلب مجهودا حركيا بل نشاط ذهني يساعد الشركات في تنمية مواردها ويعود بالنفع والفائدة على الجانبين.فمن جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) فيصل العيار ل (كونا) إن الاستراتيجية العامة للشركة لا تفرق بين شرائح الكويتيين الراغبين في التوظيف لديها سواء كانوا من ذوي الإعاقة الخاصة أو الخفيفة أو المتوسطة وغيرهم طالما أنهم قادرون على الإبداع والابتكار والعمل لمصلحة الشركة ومساهميها.وأضاف العيار أن المسؤولية الاجتماعية ل (كيبكو) خير دليل على اهتمامها بضرورة انخراط هؤلاء في المجتمع اقتصاديا كما كان المجال مفتوحا أمامهم للالتحاق بأي شركة من شركات المجموعة وبأي نسبة على اعتبار أن الشركة بحاجة إلى كل من لديه القدرة على تقديم قيمة مضافة لأعمالها.من جهته قال عضو مجلس الإدارة في شركة (صروح) التعليمية سليمان الوقيان ل(كونا) إن الباب مفتوح أمام كل صاحب إعاقة للعمل في الشركة انطلاقا من خطة الشركة الحريصة على تعيين الكفاءات بمن فيهم أصحاب الكفاءات من ذوي الاعاقة.وأضاف الوقيان أن تجارب دول العالم المختلفة تشير إلى أن أبرز علماء ومبدعي العالم هم من هذه الشريحة مما يستدعي من أصحاب الشركات في الكويت تغيير نظرتهم والإقبال على توظيفهم في المجالات التي تحتاج إبداعا وابتكارا ومجهودا ذهنيا كبيرا.من ناحيتها قالت نائبة المدير العام للشكاوى وحماية العملاء في البنك الأهلي المتحد سحر دشتي ل(كونا) إن البنك رعى مبادرة هي الأولى من نوعها في الكويت تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات المختلفة ودمجهم في المجتمع كمساهمين في خطة الدولة الإنمائية.وأضافت دشتي أن المبادرة عبارة عن حملة (شركاء لتوظيفهم) والمقصود بهم الأشخاص ذوي الإعاقة إذ تم الالتقاء بهم والجهات الحكومية المعنية بهم لمعرفة توجهاتهم والاستفادة من قدراتهم كي يتسنى فتح الأبواب أمامهم للمشاركة في مسيرة البناء للوطن.وأوضحت أن هناك مجالات ووظائف متاحة في القطاع المصرفي المحلي للراغبين في العمل منهم كإدارة خدمة العملاء مشيرة إلى أن مبادئ ومنطلق وقيم العمل في الكويت والبنك تحديدا تشدد على ضرورة المساواة والعدالة في توفير الفرص الوظيفية بعين الكفاءات فقط.وأكدت أن الأشخاص ذوي الاعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع ويجب على كل فرد أن يدعمهم ويساندهم سواء في مجال توظيفهم وتشغيلهم أو في تجهيز عدد فروع في البنوك لتلبية احتياجاتهم المختلفة وتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية فضلا عن تدريب عدد من الموظفين ليكونوا قادرين على التعامل مع عملائه من ذوي الاعاقة كالتدريب على لغة الإشارة.وتوجهت دشتي بالشكر والتقدير للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات التي ساهمت في إقامة مبادارت كحملة (شركاء لتوظيفهم) والهادفة إلى تجهيز بيئة مناسبة للعمل وتكون مؤهلة ومناسبة لذوي الإعاقة ومناسبة لإمكانياتهم وتغيير أي مفهوم خاطئ مرتبط بتوظيفهم.