أظهر مسح للشركات نشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، أن النمو في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية تسارع في يونيو(حزيران) إلى أعلى وتيرة له هذا العام، في الوقت الذي أبدى فيه الاقتصاد علامات على الخروج من هبوط شديد يرجع إلى سياسات التقشف الحكومية.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 55.0 نقطة الشهر الماضي بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية من 53.2 في مايو(أيار).
وتشير القراءة التي تتجاوز الخمسين، إلى النمو.
وفي أبريل(نيسان)، هبط مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوياته منذ تدشين المسح في 2009، مع تضرر الشركات الخاصة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وارتفاع أسعار الوقود المحلية في بداية العام الحالي.
وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خديجة حق، في بنك الإمارات دبي الوطني: "يعكس ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوياته هذا العام وتيرة التحسن القوية في الطلبات الجديدة (بما فيها الصادرات) ووتيرة الإنتاج".
وقفز نمو الإنتاج إلى 59.1 في يونيو(حزيران) من 56.9 في مايو(أيار)، وارتفع نمو الطلبيات الجديدة إلى 58.7 من 54.7. وزاد نمو التوظيف قليلاً إلى 51.1.
وتباطأ تضخم أسعار المنتجات إلى 50.4، بينما زاد تضخم أسعار المدخلات إلى 53.6.