قال بنك الكويت الوطني إن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تعمدت عدم تحديد حصص أي من الدول التي ستكلف بتعويض النقص في بعض أسواق النفط العالمي في بيانها الصادر عن الاجتماع الوزاري في 23 يونيو الماضي الخاص بالموافقة على رفع اجمالي الانتاج.
وأضاف (الوطني) في تقرير عن أسواق النفط العالمية اصدره اليوم الاثنين أن الاجتماع الوزاري جاء من أجل التعويض عن الضيق في بعض أسواق النفط الذي طرأ خلال العام الماضي نتيجة عدة عوامل.
وأوضح أن هذه العوامل تضمنت قوة الطلب وتراجع المعروض من انخفاض الإنتاج في فنزويلا وأنغولا وليبيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ نحو ثلاثة أعوام ونصف ووصلت الى 80 دولارا للبرميل.
وافاد بأن (أوبك) أعلنت في بيانها أن هدفها من هذه الخطوة تقليل نسبة الإلتزام بالخفض وفق اتفاقية شهر نوفمبر عام 2016 إلى 100 في المئة مقارنة بنسبة الإلتزام في مايو الماضي البالغة 162 في المئة لافتا إلى أن وزراء النفط حددوا لاحقا الزيادة الاسمية بمليون برميل يوميا دون توضيح كيفية الوصول إلى هذه الكمية.
وذكر أن إجمالي النقص في إنتاج دول (أوبك) مقارنة بهدفها المحدد وفق اتفاقية فيينا بلغ نحو 720 ألف برميل يوميا في مايو الماضي مشيرا إلى أن هذا النقص يأتي بصورة رئيسية من فنزويلا التي تسببت بمعظم التراجع.
ولفت إلى أن انتاج فنزويلا تقلص عن مستوى الخفض المحدد لها من قبل المنظمة بنحو لا يقل عن 580 ألف برميل يوميا لتصل بذلك نسبة إلتزامها إلى 711 في المئة إضافة الى تراجع الإنتاج في أنغولا دون الحصة المحددة لها بواقع 148ألف برميل يوميا وذلك بسبب ضعف الاستثمار في البنية التحتية وآبار نفطية قديمة.
وقال (الوطني) إن السعودية أكدت أنها ملتزمة بإمداد الأسواق بالنفط اللازم للحفاظ على التوازن في هذه الأسواق إذ تنوي زيادة الإنتاج بكمية ضخمة لا تقل عن 600 ألف برميل يوميا ومن المحتمل رفعها إلى 800 ألف برميل لتتجاوز حاجز ال 8ر10 مليون برميل يوميا.
وأوضح أن جميع المؤشرات تدل على أن الدول المنتجة تعتزم تجاوز عجز الإنتاج الحالي رغم أن الدول الأعضاء وشركائها كالسعودية والكويت والإمارات والعراق وروسيا قادرة على رفع سعتها الإنتاجية الإضافية مشيرا الى وجود بعض العوائق التي تقف أمام الزيادات من العراق كالنزاع القائم مع حكومة كردستان الإقليمية إضافة إلى ضعف البنية التحتية اللازمة للتصدير.
وذكر (الوطني) أن نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي بدأ بالانخفاض بعد أن كان القوة العظمى وراء انحدار الأسعار خلال السنوات الماضية وذلك في ظل القيود التقنية على خطوط الأنابيب والبنية التحتية.
ورأى أن توقعات وكالة الطاقة الدولية تشير الى بلوغ الطلب على النفط 4ر1 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي مبينا أنه بالرغم من تباطؤ وتيرته عن الارتفاع الذي سجله في العام الماضي بنحو 6ر1 مليون برميل يوميا إلا أنه لا يزال مدعوما بقوة أساسيات الاقتصاد الكلي.