بحث رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الكويتي صالح الفضالة بمقر الجهاز في (قصر نايف) مع ممثلين عن وزارة العدل الكويتية القضايا المتعلقة بمعاملات فئة المقيمين بصورة غير قانونية لدى الوزارة.
وقال (الجهاز المركزي) في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الفضالة ناقش في الاجتماع الوسائل الممكنة لتسريع آلية استخراج الوثائق الخاصة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية لدى وزارة العدل والمتعلقة بمعاملات (زواج - طلاق - مراجعات - فحص طبي قبل الزواج - توكيلات - إعلامات رسمية).
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار انتداب موثقي وزارة العدل العاملين في مقر الجهاز وعلى تعيين ضباط اتصال من قبل الجهاز مع الوزارة لمتابعة سير المعاملات كما تم الاتفاق على اتمام كل المعاملات عبر نظام التراسل الالكتروني بين الجهات الحكومية.
ونقل البيان عن الفضالة قوله إن هذا اللقاء التنسيقي يأتي انطلاقا من حرص الجهاز المركزي على تطبيق بنود القرار (409/2011) المتعلق بتقديم الخدمات والتسهيلات لهذه الفئة ومنها خدمات وزارة العدل.
وحضر الاجتماع الوكيل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل محمد الحماد ومدير التوثيق طارق العصفور ومدير التسجيل العقاري خالد الرشيدي ومديرة الاستشارات الأسرية ايمان الصالح.