وقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية اتفاقا لدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر بقيمة 530 مليون دولار.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر في مؤتمر صحفي عقب توقيعها الاتفاق مع مدير البنك ناجي بن حسين أن الاتفاق يعكس ثقة البنك المطلقة في الأولوية التي يحتلها هذا القطاع الحيوي لدى القيادة السياسية في مصر.
ولفتت نصر الى أن الدعم الذي يتضمنه الاتفاق "يعد الأكبر من نوعه الذي يقدمه البنك الدولي لمصر في مجال الصحة" مشيرة الى أن المحاور التي يتضمنها تعزز من الاستراتيجية الوطنية لاصلاح قطاع الصحة وما اتخذته الدولة بالفعل من خطوات هامة في هذا الصعيد لاسيما مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي).
من جانبها أكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد أن الاتفاق يتضمن اجراء حملات واسعة النطاق في كافة أنحاء البلاد تشمل نحو 45 مليون مواطن اضافة الى أنه سيساعد في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأساسية في 600 وحدة صحية و 27 مستشفى في عدة محافظات مصرية.
ولفتت زايد ان الاتفاق سيسهم كذلك في تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواجهة الزيادة السكانية "غير المنضبطة" وذلك عبر توجيه جزء منه لدعم مشروع "تنمية مصر.. طفلين وبس" اضافة الى أنه سيسهم في ميكنة قانون التأمين الصحي ليكون التطبيق بشكل ميسر وسهل للمستفيدين منه.