توقع صندوق النقد الدولي، الخميس، أن يتراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2018-2019، مقابل 9.9 مليارات دولار في توقعات سابقة.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.
وفي تقرير له اليوم، تنبأ الصندوق أن يقفز صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر إلى 11.3 مليار دولار في العام المالي المقبل 2019-2020.
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بنسبة 8.3 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي 2017-2018، إلى 6.019 مليارات دولار، مقابل 6.565 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتوقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، نهاية 2017، أن تجذب بلادها استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار للعام المالي الماضي.
وفي سياق متصل، قال الصندوق إنه من المقرر أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود مجددا لتحقيق هدف استرداد التكلفة الكاملة بحلول نهاية العام المالي الجاري.
ورفعت مصر أسعار الوقود ثلاث مرات، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون أقل من عامين وأحدثها في 16 يونيو/حزيران الماضي.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية، شملت خفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب، والمواصلات العامة ومترو الأنفاق والاتصالات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمائة.
تقرير صندوق النقد توقع أيضا، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5 بالمائة في العام المالي الجاري مدعوماً بانتعاش السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، بينما تستهدف الحكومة المصرية معدل نمو 5.8 بالمائة، مقابل 5.4 بالمائة في العام المالي الماضي.
وأشار الصندوق إلى أن مصر تواجه مخاطر، تشمل تدفقات رأس المال إلى الخارج في الأشهر الأخيرة ، بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية (رفع أسعار الفائدة) مما ساهم أيضا في تراجع تدفق المستثمرين إلى الأسواق الناشئة.
وأوضح الصندوق أن "المخاطر التي تواجه مصر تشمل حدوث زيادة أخرى في أسعار النفط العالمية، وتدهور الوضع الأمني الذي من شأنه أن يعرقل تعافي السياحة، ويضعف زخم الإصلاح (الاقتصادي)".