انتهى أمس الجمعة أسبوع جديد من النشاط الإنساني الكويتي الذي واصلت خلاله يد الخير الكويتية الوصول الى كل محتاج وفي أي مكان يمكن الوصول اليه وهي تنوعت بين تنفيذ تعهدات ماضية وإيصال مساعدات دورية وإغاثية عاجلة في وقت لقيت هذه المبادرات الإشادة من أعلى المراجع العالمية.وفي التقرير الأسبوعي الخاص سنسرد أبرز تلك النشاطات التي بدأت يوم السبت الماضي وتحديدا من جنيف حيث أعلن مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم ان الكويت ستبدأ تسليم تعهداتها الانسانية الخاصة بالأشقاء في اليمن الى المنظمات الانسانية الدولية المعنية اعتبارا من هذا الأسبوع.وقال السفير الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "هذا المنحى يأتي بناء على توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وفي إطار ما تعهدت به دولة الكويت أمام مؤتمر دعم اليمن الذي دعت اليه الأمم المتحدة في شهر أبريل الماضي بمقر الأمم المتحدة في جنيف".واضاف ان "دولة الكويت تأمل ان يساهم هذا الدعم في تخفيف المعاناة الإنسانية وسد النقص في الاحتياجات الإنسانية لما يواجهه الأشقاء في اليمن من مجاعة محدقة واحتياجات متزايدة وبنية تحتية دمرها الصراع".وأوضح السفير الغنيم ان "دعم الأشقاء في اليمن يؤكد دور دولة الكويت الإنساني الرائد في مسيرة العطاء الدولي في كافة أرجاء العالم وبالتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية كما يأتي انطلاقا من دور دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني".وأشار الى ان "هذا الدعم ينسجم أيضا مع ما دأبت عليه دولة الكويت منذ عقود مضت في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للأشقاء في اليمن والتي لم تنقطع أبدا سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى منظمات المجتمع المدني الكويتي الناشطة في العمل الإنساني باليمن".وأوضح ان دولة الكويت سوف تتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق مثل منظمة الصحة العالمية بغرض تخفيف انتشار وباء الكوليرا وإعادة تهيئة وبناء البنية الصحية للأشقاء في اليمن ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بغرض تخفيف أي آثار للمجاعة عن طريق تطوير قطاع الزراعة.وشرح ان الكويت سوف تتعاون ايضا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مواجهة الآثار الإنسانية السلبية في مناطق وبؤر الصراع الى جانب التعاون مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وذلك في إطار التعامل مع انعكاسات آثار الهجرة والنزوح.كما أكد السفير الغنيم ان "دولة الكويت تسعى من خلال عطائها الإنساني للشعب اليمني الشقيق الى إنهاء هذه الأزمة اليمنية وتقليل انعكاساتها الإنسانية حيث مارست الكويت ولا تزال دورين متلازمين سياسيا وإنسانيا في هذا المسعى".ومن نيويورك شددت دولة الكويت يوم الثلاثاء الماضي على الدور الأساسي للحكومات الوطنية في تحقيق الحماية الفعلية والمستدامة للأطفال وهو دور أكده قرارا مجلس الأمن 1612 و1882 وعلى أهمية عمل آلية الرصد والتحقيق الخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال وفق ما نص عليه القرار 1612.جاء ذلك في كلمة دولة الكويت والتي القاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الامن حول الأطفال والنزاع المسلح.وقال العتيبي ان هذا الدور يجب أن يكون في إطار الاعتماد على مصادر محايدة وموثوقة ذات مصداقية مع زيادة الاعتماد أيضا عند إعداد التقارير على المراقبين المستقلين التابعين للأمم المتحدة وإطلاع الدول الأعضاء على حيثيات الوقائع التي يتم رصدها.واضاف ان "الإعراب عن غضبنا مرارا وتكرارا في ضوء هذه الفظائع ليس كافيا إذ حان الوقت لوضع حد لهذا العنف ضد الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم فجهودنا المشتركة ووحدتنا الدولية باتت مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى لتوفير الحماية الفعلية والفعالة للأطفال وضمان حقوقهم المشروعة".وبين العتيبي انه من الضروري الأدراك بأن إنهاء النزاع لا يعني إنهاء معاناة الأطفال وأن السلام المستدام يستوجب تطوير وتنفيذ آليات لإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاع وإعادة دمجهم في المجتمع.وذكر ان ذلك يأتي من خلال تضمين مسائل حماية الطفل منذ بداية عمليات السلام فلا سلام في ظل استمرار معاناة الأطفال من أثار النزاع النفسية والجسدية والصحية والاجتماعية.ورحب العتيبي في هذا الإطار بتسريح عدد عشرة آلاف طفل خلال عام 2017 وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الامر الذي من شأنه تعزيز السلام المستدام ورحب أيضا بتأسيس صندوق دولي بمبادرة من الأمم المتحدة بشراكة مع البنك الدولي لإعادة تأهيل ودمج الأطفال المتأثرين من النزاع.وأشار الى ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من اتفاقيات دولية وقرارات خاصة بتلك الحقوق لا تفرق بين الطفل والبالغ مقتبسا ما ورد من ديباجة ميثاق الأمم المتحدة قائلا "نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية".واوضح ان "ما يشهده العالم اليوم من أزمات واضطرابات تشير بشكل مفزع إلى تزايد معاناة الأطفال إثر النزاعات المسلحة ويساورنا القلق إزاء زيادة عدد الانتهاكات ضد الأطفال بحوالي نسبة 35 في المئة مقارنة بعام 2016 خلال الفترة المشمولة بتقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح الحالي".واعرب عن القلق من الآثار السلبية التي تخلفها النزاعات المسلحة على الأطفال بما في ذلك تجنيد واستخدام واستغلال الأطفال والاختطاف الجماعي والعنف الجنسي ضدهم وقتلهم وتشويههم.