تقدم النائب ثامر السويط بثلاث مقترحات الاول بتشكيل لجنة لتسمية الشوارع في البلاد بأسماء الشهداء. والثاني بمنح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحال التجارية العمالة اللازمة لأعمالها. والثالث بتعديل قانون المساعدات ليشمل المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو توفي عنها وثبت عدم حصوله على راتب.
وجاء في الاقتراح الاول : قامت دولة الكويت منذ نشأتها على تضحية أبنائها الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل بقاء هذا البلد الطيب والحفاظ على أمانه وتحقيق استقراره، وقدم الكويتيون على مر الزمان أروع الأمثلة في التضحية والثبات من أجل بلدهم الغالي، ومن أبرز أمثلة تضحياتهم وقوفهم إلى جانب بلدهم في الحروب المختلفة التي خاضتها سواء الحروب العربية أو حرب تحرير الكويت، إلى جانب مشاركتهم في الأحداث المختلفة التي واجهتها البلاد، والتي خلفت شهداء سطروا أروع معاني التضحية بالنفس من أجل تراب الوطن.
ولما كانت دولة الكويت دولة وفاء وعطاء لم تتأخر يومًا في محاولة رد الجميل لأبنائها الشهداء، ومن أجل تخليد ذكراهم العطرة في تاريخ هذا البلد المعطاء.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :» تشكيل لجنة لتسمية الشوارع في البلاد بأسماء الشهداء تضم في عضويتها ممثلين من الجهات ذات العلاقة مثل بلدية الكويت ومكتب الشهيد، تقوم بفحص أسماء الشهداء ورفعها إلى الجهات المعنية لإطلاقها على شوارع دولة الكويت».
ونص الاقتراح الثاني على ما يلي:رغم تزايد أعداد العمالة الوافدة في البلاد والتي تجاوزت أعدادها (3) ملايين نسمة تقريبًا إلا أن كثيرًا من أصحاب الأعمال لا سيما المشاريع المتوسطة والصغيرة يعاني من عدم وجود عمالة في سوق العمل، والسبب يرجع لكون كثير من العمالة الموجودة في البلاد والتي تحسب على سوق العمل هي عمالة هامشية تضر سوق العمل أكثر مما تنفعه حيث إنها غير منتظمة بالعمل مع شركات أو مؤسسات أو حتى محال معينة، إنما تعمل لصالحها ودائمًا ما تدخل هذه العمالة إلى البلاد من خلال بوابة تجارة الإقامات.
وقد انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة عجز أصحاب المشاريع الصغيرة والمحال التجارية عن إيجاد العمالة في ذات الوقت الذي تتشدد فيه الهيئة العامة للقوى العاملة في إجراءاتها في تقدير احتياج أصحاب تلك المشاريع من العمالة، وهذا يعني أن تضخم أعداد العمالة وتزايد الأرقام موجود في الإحصائيات فقط ولكن على أرض الواقع يعاني سوق العمل من ندرة العمالة لا سيما البسيطة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :» منح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحال التجارية العمالة اللازمة لأعمالها «.
ونص الاقتراح الثالث على ما يلي:أقر الدستور الكويتي مساواة المواطنين جميعًا ولم يفرق بين رجل وامرأة، إلا أن المرأة الكويتية تعاني من مشاكل كثيرة في بلدها ومنها صعوبة حصولها على المساعدة الاجتماعية التي منحها لها المرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة بعد التعديلات الأخيرة عليه، والتي اشترطت وجود تقرير طبي يفيد عجز الزوج عن العمل، وغالبًا ما يكون زوج الكويتية غير الكويتي لا يعمل أو أنه يعمل مقابل راتب بسيط، ولكنه في الوقت نفسه لا يستطيع توفير تقرير طبي يفيد عجزه عن العمل، ما يحرم زوجته المواطنة الكويتية من الحصول على المساعدة الاجتماعية المقررة لها.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :» تعديل المادة (1) من المرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة لتصبح كالآتي:المتزوجة من غير كويتي: المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو توفي عنها وثبت عدم حصوله على راتب «.