قالت الأمم المتحدة، الإثنين، إنها ليست طرفا في الاتفاقيات المحلية التي تم بموجبها، أمس الأحد، نقل مئات الأشخاص من محافظة دعا، جنوبي سوريا، إلى شمالي البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وأضاف حق، أن "الأمم المتحدة، التي لم تكن جزءاً من الاتفاقات المحلية التي أدت إلى عمليات الإجلاء تلك، تؤكد أن أي إجلاء للمدنيين يجب أن يكون آمنا وطوعيا وإلى المقصد الذي يختاره الذين تم إجلاؤهم".
وشدد على أنه "من الحتمي أن يتمتع جميع النازحين من خلال الاتفاقيات المحلية بحق العودة بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك".
وتابع "لقد وصل النازحون شمالاً في البداية إلى بلدة قلعة مديك، في ريف حماة الشمالي، قبل أن ينتقلوا إلى مواقع أخرى ويستجيب الشركاء الإنسانيون على الأرض للاحتياجات الإنسانية لهم، وكذلك في الوجهات الأخرى للنازحين".
وأشار أنه خلال الأيام القليلة الماضية قامت الأمم المتحدة بنشر فرق لتقييم الاحتياجات بالمناطق التي تغيرت الجهات المسيطرة عليها في الآونة الأخيرة، في إشارة إلى المناطق التي سيطر عليها النظام، جنوبي سوريا.
والأحد، قام فريق من الأمم المتحدة، و الهلال الأحمر العربي السوري، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتوجه إلى منطقتي نسيب وأم الميادين في درعا، وتقديم مساعدات غذائية إلى حوالي 15 ألف شخص.
كما قدمت قافلة إنسانية مشتركة بين الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري مساعدات إلى 89 ألف شخص في منطقة الحولة بمحافظة حمص (وسط)، ومنطقة أخرى في حماه (وسط).
ووصلت إلى محافظة حماة السورية، مساء أمس الأحد، أول قافلة حافلات تضم معارضين لنظام الأسد، ممن اضطروا للنزوح بعد رفضهم المصالحة مع الأخير في درعا.
وتضم القافلة مقاتلين ومدنيين من درعا، ووصلت إلى حماة وسط سوريا، بموجب اتفاق وقف إطلاق نار توصلت إليه المعارضة مع روسيا، في 6 يوليو/تموز الجاري.
ومن المنتظر أن يتم إجلاء 7 آلاف شخص من درعا.
وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، شن النظام السوري بالتعاون مع حلفائه والمليشيات الشيعية الموالية له، هجمات جوية وبرية مكثفة على محافظة درعا، جنوب غربي سوريا، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين المعارضة من جهة، وروسيا والنظام من جهة أخرى.
وتدخل مناطق جنوب غربي سوريا، وبينها درعا والقنيطرة والسويداء ضمن منطقة "خفض التصعيد"، التي تم إنشاؤها في يوليو/ تموز 2017، وفق الاتفاق الذي توصلت إليها، آنذاك، روسيا والولايات المتحدة والأردن.