أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المواقف والتصريحات العنصرية التي يتسابق في إطلاقها المسؤولين الاسرائيليين وقيادات اليمين المتطرف وحاخاماته، والداعية إلى قتل الأطفال في قطاع غزة.

وحملت الوزارة ، في بيان صحفي بثته وكالة أنباء (معا) اليوم الأربعاء، "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن دعوات القتل الوحشية وإستباحة دم أطفالنا"، معبرة عن بالغ صدمتها وغضبها من "صمت الدول والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة ازاء سياسة إسرائيل العلنية القائمة على قتل الفلسطينيين وإعدامهم على مرأى ومسمع من العالم".

ورأت الوزارة أن "هذا الصمت يعكس حالة الخوف والجبن من الابتزاز والإتهام الإسرائيلي باللاسامية، حيث أصبح المجتمع الدولي لا يميز بين اللاسامية وبين انتقاد اسرائيل كدولة احتلال وجرائمها، خاصة وأنها دولة دمرت كل المبادئ الديمقراطية والإنسانية والأخلاقية لتحافظ على احتلالها واستيطانها وسيطرتها على شعب آخر وأرض وطنه، في تجسيد واضح للفاشية ونظام الفصل العنصري البغيض بأبشع الصور، في تحدٍ صريح وواضح للقوانين الدولية والمبادىء السامية لحقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها".

وأكدت الوزارة أن "هذا الخوف من الابتزاز الإسرائيلي تدفع الدول ثمنه من مبادئها، ويدفع شعبنا ثمنه من حياته ودمائه وحريته"، مضيفة أن "الصمت على دعوات قتل الأطفال الفلسطينيين بالقنابل والصواريخ يُعتبر جريمة بحد ذاتها يُحاسب عليها القانون الدولي".

وقال الوزارة إن "من العار الصمت والسكوت أمام هذه التصريحات العنصرية والفاشية، والسماح بمرورها دون اقتياد مطلقيها أمام المحكمة الجنائية الدولية فوراً ودون تردد".

وكان وزير التعليم الاسرائيلي "نفتالي بينت" دعا الى "إسقاط القنابل الثقيلة على أطفال غزة"، وكذلك طالب الحاخام موشيه هجر بتوجيه "ضربة قاصمة ضد غزة" مشرعا قتل أطفال غزة.