صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على لسان المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد عبد الرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق عن إحالة إشرافي بدرجة مدير إدارة في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وعدد من الموظفين الى النيابة العامة.
وأفادت نزاهة أن أعمال التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على إثر تلقى الهيئة بلاغاً حول وجود شبهات فساد تتعلق بأعمال استحقاق وصرف بعض أنواع المكافآت لدى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ترجح معها توافر شبهة الاستيلاء على المال العام والتربح منه المؤثـمتين بنص المادتين 10 و 12 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، والمرتبطتين بجريمة التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة بنصوص المواد 257 و 258 و 259 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
وبعد ما اطمأنت نزاهة الى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضده لقانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق الى النائب العام.
وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في دعم الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وتؤكد في نفس الوقت التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية لهم في إطار القانون واللائحة التنفيذية.