أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، الإفراج عن 87 ناشطاً من أصل 98 شخصًا، جرى توقيفهم مطلع الأسبوع الجاري على خلفية المظاهرات في محافظة واسط (جنوب).
وقال فاضل الغراوي، عضو مفوضية حقوق الإنسان (مرتبطة بالبرلمان تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان) في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن عدد الموقوفين "خلال التظاهرات في محافظة واسط بلغ 98، تم إخلاء سبيل 87 منهم".
وأضاف الغراوي أن "11 شخصا لا يزالون في سجون محافظة واسط".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية حول ما ذكرته المفوضية.
وهدأت وتيرة الاحتجاجات على مدى اليومين الماضيين، بعد أسبوع حافل شهد مظاهرات واسعة في محافظات ذات أكثرية شيعية جنوبي البلاد فضلًا عن العاصمة بغداد.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف وإحراق ممتلكات عامة ومكاتب أحزاب، خلفت ستة قتلى على الأقل وعشرات المصابين من قوات الأمن والمتظاهرين.
واتخذت الحكومة قرارات الأسبوع الماضي في مسعى لاحتواء الاحتجاجات، من بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة مهد الاحتجاجات، فضلًا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط، لكن المتظاهرين يقولون إن الاجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب.
وتقول الحكومة إن "مخربين" يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدةً بالتصدي لهم.
كما تشير إلى أنها تتبع القانون فيما يتعلق بأي توقيفات بشكل عام، دون الإعلان عن توقيف أحد على خلفية تلك المظاهرات.
ومنذ سنوات طويلة يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يتلقى سنويًا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط.