وقع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، أمس الخميس، قانوناً سينشئ كياناً مسلماً جديداً يتمتع بحكم ذاتي في إقليم مينداناو الجنوبي، الذي يعاني من الصراعات.
ويمنح القانون المنطقة الجديدة ذات الحكم الذاتي سلطات سياسية، واقتصادية، لا يتمتع بها الإقليم الحالي، لكن لا يزال يتعين المصادقة على القانون بالتصويت العام في المناطق التي سيشملها الكيان الجديد، وسيلبي قانون بانغسامورو الأساسي ما ورد في اتفاقية السلام في 2014 بين الحكومة وجبهة مورو الإسلامية للتحرير، أكبر جماعة إسلامية انفصالية متمردة في البلاد.
وقال دوتيرتي إنه وقع القانون في كلمة لتكريم ضحايا إطلاق النار في مدينة زامبوانغا الواقعة على بعد 675 كيلومتراً جنوب مانيلا.
وقال رئيس جبهة مورو، مراد إبراهيم إن "المجموعة ستجري مشاورات مع أعضائها وأصحاب المصلحة الآخرين قبل التصويت لتوضيح الكيان الجديد".
وأضاف أن "قيادة جبهة مورو كانت واثقة من أن المنطقة الجديدة التي ستتمتع بحكم ذاتي، إذا ساندها الشعب، سيدفع الجماعات المنشقة إلى قبول التسوية السياسية".
وقال في منتدى عقد أخراً في مانيلا: "كل الجماعات المنشقة، هي نتيجة الإحباط من عملية السلام"، مضيفاً أنه "إذا كانت هناك تسوية سياسية مقبولة من جانب الأغلبية، فإن الجماعات المنشقة ستنضم تدريجياً إليها".
وتشمل منطقة المسلمين الحالية في مينداناو 5 مقاطعات ومدينتين، وظلت تعتمد بشكل كبير على الحكومة الوطنية، لأنها لا تتمتع بحكم ذاتي في المسائل المالية.