فقد سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مارس كل مكاسبه التي كان قد حققها في الشهرين الأولين من العام الجاري، حيث أنهى تداولات الشهر المنقضي مسجلاً خسائر عنيفة لمؤشراته الثلاثة، ذلك كما ورد في تقرير بيان للاستثمار الشهري الصادر امس ، وسط هيمنة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على مجريات التداول في السوق خلال أغلب فترات الشهر نتيجة حضور العديد من العوامل ذات الطابع السلبي على نفوس المستثمرين، ومنها شح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، وعدم وجود محفزات مشجعة على الاستثمار في ظل تراجع أسعار الأصول بشكل بارز، إضافة إلى عزوف بعض المتداولين عن الشراء بسبب ترقبهم لنتائج الشركات المدرجة عن عام 2014، مما أدى إلى تراجع مستويات السيولة الموجهة إلى السوق بشكل جلي، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة، والتي انعكست بشكل سلبي على أداء معظم أسواق الأسهم الخليجية، بما فيها السوق الكويتي.
وبنهاية الشهر الماضي تكون فترة الربع الأول من العام 2015 قد انتهت؛ فعلى الرغم من الأداء الإيجابي الذي قدمه السوق في شهري يناير وفبراير الماضيين، والذي على إثره سجل مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة، إلا أن أداءه في شهر مارس قد أمحى كل هذه المكاسب، حيث وصلت نسبة تراجع المؤشر السعري منذ بداية العام الحالي إلى 3.88%، في حين بلغت نسبة خسارة المؤشر الوزني 2.67%، فيما سجل مؤشر كويت 15 خسارة نسبتها 3.63%.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية شهر مارس إلى 27.34 مليار د.ك. بتراجع نسبته 6.77% مقارنة مع مستواها في شهر فبراير، حيث بلغت آنذاك 29.33 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد انخفضت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 2.29% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.
على الصعيد الاقتصادي، شهد الشهر الماضي نشر تقرير اقتصادي صادر من (البنك الدولي) خاص بالدورة المستندية في الكويت، إذ تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب من وزارة المالية الكويتية، وقال التقرير أن البيروقراطية والدورة المستندية في البلاد تعتبر الأسوأ بين الكثير من الدول منها تنزانيا ومالاوي وزامبيا وفيتنام على سبيل المثال، حيث أشار التقرير إلى أنه في الكويت قضايا وأمور صغيرة جداً يحتاج حلها إلى تدخل أعلى المستويات، لاسيما على صعيد المشاريع التنموية والرأسمالية. هذا وذكر التقرير بعض السلبيات التي تعاني منها الكويت فيما يخص المشاريع التنموية، حيث أشار إلى ما يلي: واحد خطة التنمية والمخطط الهيكلي والخطط القطاعية غير متصلة ببعضها. اثنين يفتقر التخطيط إلى موارد بشرية قادرة على حسن التقييم. ثلاثة لجنة اختيار البيوت الاستشارية تخلق عقبات بدلاً من تسهيلات. أربعة تجاوزات كبيرة في تكلفة وزمن تنفيذ المشاريع. خمسة غياب التنظيم اللازم للتنفيذ السلس مع تقاذف للمسؤوليات. سته ضعف في المساءلة عن أداء أي مشروع. سبعة أنظمة المراقبة والتقييم مجزأة وفاشلة. ثمانية المحاسبة ضعيفة ولا تقارير شفافة توضع أمام الجمهور وصناع القرار.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مارس، فقد أنهت مؤشراته الثلاثة تداولات الشهر في المنطقة الحمراء، متأثرة بموجة البيع التي شهدها السوق خلال أغلب الجلسات، والتي استهدفت العديد من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، لاسيما الأسهم القيادية والتشغيلية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم خسائر المؤشرين كويت 15 والوزني على وجه الخصوص، حيث تخطت خسائرهما الشهرية نسبة الـ5%. وقد جاء ذلك وسط انخفاض نشاط التداول، خاصة على صعيد القيمة، والتي شهدت تراجعاً لافتاً في بعض الجلسات اليومية من الشهر، لاسيما في جلسة يوم 24 مارس التي شهدت انخفاض قيمة التداول إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2014، الأمر الذي جاء نتيجة بعض العوامل، منها سيطرة حالة الترقب بين الأوساط الاستثمارية في السوق انتظاراً لإعلان النتائج المالية للشركات المدرجة للعام المالي 2014، إضافة إلى تراجع ثقة بعض المستثمرين في السوق، خاصة في ظل شح الفرص الاستثمارية المتاحة فيه. كما تأثر السوق أيضاً بعمليات المضاربة السريعة وجني الأرباح التي تركزت على الأسهم ذات الوزن الثقيل، خاصة تلك التي حققت ارتفاعات جيدة في شهري يناير وفبراير الماضيين، وهو الأمر الذي فاقم من خسائر السوق، وساهم في فقدان مؤشراته الثلاثة لكل مكاسبهم التي حققوها منذ بداية العام الجاري.
من جهة أخرى، انتهت المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة لكي تعلن عن نتائجها المالية السنوية مع نهاية شهر مارس، وقد حققت الشركات التي أعلنت عن بياناتها والتي بلغ عددها 177 شركة من أصل 191 شركة مدرجة في السوق الرسمي، ما يقرب من 1.64 مليار د.ك.، بزيادة نسبتها 5.29% عن نتائج هذه الشركات لعام 2013، حيث بلغ إجمالي الأرباح التي حققتها هذه الشركات في العام قبل السابق 1.56 مليار د.ك.
ومع نهاية شهر مارس أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6,282.46 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 4.83% عن مستوى إغلاقه في فبراير، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 6.68% بعد أن أغلق عند مستوى 427.17 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,021.43 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 8.54%. هذا وقد نقص المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر بنسبة بلغت 37.90% ليصل إلى 15.90 مليون د.ك.، كما سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 35.50%، ليبلغ 141.43 مليون سهم.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فقد بلغت خسارة المؤشر السعري منذ بداية العام الجاري 3.88%، في حين بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 2.67%، فيما وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 3.63%، وذلك منذ نهاية عام 2014.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية شهر مارس الماضي، وجاء قطاع الخدمات المالية في موقع الصدارة، حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 761.81 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 7.70%، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الاتصالات، حيث وصلت نسبة تراجع مؤشره إلى 6.87%، مغلقاً عند مستوى 619.99 نقطة. وجاء قطاع العقار في المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1,028.90 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 6.71%. هذا وكان قطاع التكنولوجيا هو الأقل تراجعاً خلال شهر مارس، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 920.48 نقطة، بانخفاض نسبته 1.07%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.43 مليار سهم تقريباً شكلت 43.83% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 29.82% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 970.10 مليون سهم للقطاع، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، حيث بلغ حجم تداولاته 284.39 مليون سهم أي ما يعادل 8.74% من إجمالي تداولات السوق.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.30% بقيمة إجمالية بلغت 99.85 مليون د.ك.، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.05% وبقيمة إجمالية بلغت 73.34 مليون د.ك. أما قطاع الخدمات المالية، فقد حل ثالثاً بعد أن بلغت قيمة تداولاته 70.76 مليون د.ك. أي ما نسبته 19.35% من إجمالي قيمة تداولات السوق.