أكد ديوان المحاسبة عدم التفاعل الجاد من قبل الحكومة ومجلس الأمة لما تضمنته الدراسات والتكليفات من نتائج وتوصيات، الأمر الذي يعكس عدم الجدية بمعالجة مواطن الخلل وأوجه القصور في اعمال الجهات المشمولة برقابة الديوان من ناحية وإضاعتها الفرصة الممنوحة لها لكي تقوم بإجراءاتها بشأن تلك الدراسات من ناحية أخرى.
وقال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي في تقرير أرسله إلى المجلس وقرر رئيس المجلس مرزوق الغانم ادراجه على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل: ان الديوان لم يتمكن من انجاز التكليف الصادر من المجلس في جلسة مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية في 17 فبراير 2015، وذلك نظرا إلى عدم قيام الحكومة بتقديم تقريرها للديوان خلال شهرين عن الدراسات التي اعدها الديوان وأرسلت إلى الحكومة من اكتوبر 2010 وحتى تاريخه.
وأوضح الصرعاوي ان معظم دراسات الديوان لم يتلق ردا عليها من الجهات التي قدمت اليها الأمر الذي يعكس عدم جدية واهتمام تلك الجهات بما جاء بها من نتائج وتوصيات هدفها صون المال العام وحمايته.
«الوسط» تنشر في السطور التالية ابرز ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة:
أولا: قرار التكليف: ورد كتاب رئيس مجلس الأمة رقم 2015 -25623 -kna المؤرخ 15/3/2015 إلى رئيس ديوان المحاسبة الذي جاء فيه بأن مجلس الأمة بجلسته المعقودة في 11-3-2015 وافق على التوصية المقدمة من بعض أعضائه بأن تقوم الحكومة بتقديم تقرير لديوان المحاسبة بشأن الدراسات التي اعدها الديوان والتي ارسلت للحكومة منذ 1/1/2010 حتى تاريخه وذلك خلال شهرين محددا فيها الإجراءات المتخذة من قبلها بشأن ما ورد بها من توصيات ونتائج وعلى الديوان تقديم تقرير خلال شهر لمجلس الأمة محددا فيه مدى جدية الإجراءات الحكومية وأية توصيات بهذا الشأن.
ثانيا: السند القانوني للتكليف: صدر قرار التكليف المشابر اليه اثر التوصية التي تقدم بها بعض اعضاء مجلس الأمة بأن تقوم الحكومة بتقديم تقرير لديوان المحاسبة بشأن الدراسات التي اعدها والمرسلة للحكومة منذ 1/1/2010 حتى تاريخه والإجراءات المتخذة بشأن ما ورد بها من توصيات ونتائج.
كما ان هذا التكليف يأتي اعمالا لأحكام المادتين 22 و25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته واللتان تقضيان بالآتي:
مادة 22: يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير اخرى على مدار السنة في المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية والخطورة تستدعي سرعة نظرها.
مادة 25: يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر يعهد اليه بفحصة ومراجعته مجلس الأمة أو مجلس الوزراء، ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاته في هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص أو المراجعة، ويجوز له أن يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات بشأن الحساب أو العمل السالف الإشارة اليه.
ثالثا: طبيعة الدراسات: تأتي طبيعة الدراسات التي قام بإعدادها ديوان المحاسبة في هذا السياق سعيا منه إلى رفع كفاءة العمل الرقابي ومتابعة اعمال الجهات المشمولة بالرقابة ورصد مام تتعرض له من متغيرات وأحداث لها تأثير مادي على أدائها والقيام بالمهام الموكلة اليها وتسليط الضوء لعرض المعوقات والصعوبات والمآخذ والتجاوزات التي تواجهها، لذا تنوعت تلك الدراسات طبقا للأنشطة وطبيعة الأعمال في الجهات المشمولة بالرقابة، ومن ذلك ما يتعلق بالنشاط الاستثماري الذي تمارسه بعض الجهات كالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها، أو في مجال الخدمات التعليمية في كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والخدمات الصحية كالعلاج في الخارج وخدمات النقل كالخطوط الجوية الكويتية والخدمات الإسكانية كالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وغير ذلك من مجالات الأنشطة المتنوعة سعيا للوقوف على الأسباب والنتائج وتقديم التوصيات لمساعدة متخذي القرار في ايجاد الحلول وتطوير العمل لتحقيق حاجة المواطنين وخدمة الصالح العام.
رابعا: نطاق الفحص النطاق الزمني للفحص:
تم اعداد هذا التقرير بعد متابعة ردود الجهات الحكومية ازاء مدى جدية الإجراءات المتخذة من قبلها بشأن ما ورد بالدراسات التي ارسلت للحكومة منذ 1/1/2010 حتى تاريخه من توصيات ونتائج في هذا الشأن.
النطاق الموضوعي للفحص:
قام الديوان في سبيل أدائه لمهامه لدراسة التكليف بما يلي: متابعة الدراسات التي اعدها التي ارسلت إلى مجلس الأمة أو الحكومة للفترة المشار اليها والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن ما ورد بها من توصيات ونتائج.
تم اعداد تلك الدراسات بعد الاطلاع على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لأعمال الجهات الحكومية و الأنظمة الآلية المتبعة بشأنها.
خامسا: الإجراءات التي اتخذها الديوان في سبيل أدائه لمهمته: باشر الديوان فور صدور قرار التكليف باتخاذ الإجراءات اللازمة لانجازه، حيث تمثلت الإجراءات بمتابعة ردود الجهات الحكومية على ما تضمنته الدراسات التي ارسلت للحكومة في هذا الشأن من توصيات ونتائج وما اتخذته من اجراءات حيالها، إلا ان هذه الدراسات لم يتم الرد عليها ويكاد يكون التفاعل معها معدوم بل قوبلت في كثير من الأحيان بتجاهل تام وعدم اكتراث بالرغم من احتوائها لكثير من التوصيات والنتائج التي تنعكس ايجابا على نتائج اعمال تلك الجهات من ناحية كما تفقدها الأهمية كوسيلة رقابية هدفها صون المال العام وحمايته من ناحية أخرى.
ويشير الديوان إلى انه وحتى نهاية المدة المقررة لم تقم الحكومة بتقديم تقريرها لديوان المحاسبة بشأن الإجراءات المتخذة من قبلها بشأن ما ورد بتلك الدراسات من توصيات ونتائج لم يرد ردا منها في هذا الشأن عدا رد السيد نائب رئيس الوزراء وزير المالية.
في كتابه رقم 550 والمؤرخ 16/6/2015 أي بعد انقضاء المدة المقررة في التكليف، كما أن الوزير لم يقدم للديوان ما هي الإجراءات التي اتخذها بشأن الدراسات التي ارسلت اليه في هذا الشأن مكتفيا بالإفادة بأن الهيئة العامة للاستثمار بصدد مخاطبة كل الشركات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة للتأكيد على ضرورة التنسيق المباشر مع الديوان للنظر في جميع الملاحظات من 1/1/2010 وحتى 31/12/2013 وإيجاد حلول مشتركة لتلافيها مستقبلا، لاسيما المتكرر منها وتقديم تقرير متكامل للهيئة بالنتائج التي تم التوصل اليها مع ديوان المحاسبة بهذا الشأن، وهو الأمر الذي يعكس بالنهاية عدم جدية الحكومة في التعامل مع تلك التقارير، كما قام الوزير بالرد على عقد استئجار مبنى لصالح وزارة العدل لاستخدامه لبعض ادارات السلطة القضائية الذي صدر عليه احكاما قضائية بالدعوى المرفوعة من وزارة المالية ضد صاحب العقار المستأجر.
سادسا: الصعوبات والمعوقات التي واجهت الديوان لدى تنفيذ التكليف: عدم قيام الحكومة بتقديم تقريرها لديوان المحاسبة بشأن الدراسات التي اعدها الديوان والمرسلة للحكومة خلال الفترة المشار اليها في التكليف وانقضاء المدة الزمنية المحددة لذلك.
لم تقم الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان بالرد على الإجراءات المتخذة من جانبها ازاء ما ورد في تلك الدراسات من توصيات ونتائج الأمر الذي اعاق الديوان تقديم تقريره إلى مجلس الأمة في هذا الشأن وفقا للمدة الزمنية الممنوحة له في قرار التكليف باستثناء رد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الذي جاء رده بعد انقضاء المدة المقررة في التكليف كما لم يشر الرد إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الدراسات التي ارسلت اليه في هذا الشأن.
سابعا: النتائج والتوصيات:
النتائج: لم يتمكن الديوان من معرفة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بشأن التوصيات والنتائج التي تضمنتها الدراسات التي ارسلت اليها منذ 1/1/2010 حتى تاريخه وذلك لعدم تقديم تقريرا بذلك إلى ديوان المحاسبة.
لم تتوفر لديوان المحاسبة أي معلومات عن الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الأمة بشأن بعض الدراسات والتكليفات وما انتهت اليه من نتائج وتوصيات.
عدم التفاعل الجاد من قبل الحكومة والمجلس لما تضمنته الدراسات والتكليفات من نتائج وتوصيات الأمر الذي يعكس عدم الجدية بمعالجة مواطن الخلل وأوجه القصور في اعمال الجهات المشمولة برقابة الديوان من ناحية وإضاعتها الفرصة الممنوحة لها لكي تقوم بإجراءاتها بشأن تلك الدراسات من ناحية أخرى.
التوصيات: ضرورة قيام الحكومة ممثلة في الجهات المشمولة برقابة الديوان وذات العلاقة بالدراسات والتكليفات الصادرة من ديوان المحاسبة والمرسلة اليها بتزويد الديوان بالإجراءات المتخذة من قبلها بشأن ما تضمنته هذه الدراسات والتكليفات من نتائج وتوصيات.
موافاة ديوان المحاسبة بالإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الأمة بشأن بعض الدراسات والتكليفات الصادرة من الديوان وما انتهت اليه من نتائج وتوصيات التي تم موافاة المجلس بها.
خاتمة: وختاما يتضح من خلال هذا التقرير ومن المتابعة ان الدراسات التي قام بإعدادها ديوان المحاسبة التي ارسلت إلى الحكومة في هذا الشأن لم يتم الرد عليها ولم يتم تفاعل الحكومة ازاءها ومعرفة مدى جديتها باتخاذ اجراءاتها حيال ما ورد بها من توصيات ونتائج على الرغم من انقضاء المدة الزمنية المقررة التي حددها مجلس الأمة في هذا التكليف.
ونظرا إلى عدم قيام الجهات الحكومية بالرد على تلك الدراسات على الرغم من تضمنها الكثير من النتائج والتوصيات التي تنعكس ايجابا على اعمال تلك الجهات الأمر الذي أفقدها الأهمية كوسيلة رقابية تهدف إلى صون المال العام وحمايته.
لذا يتقدم ديوان المحاسبة بتقريره هذا إلى مجلس الأمة ليكون معينا له في اتخاذ ما يراه مناسبا في أمر التكليف وبما يحقق المصلحة العامة.