طلبات المناقشة تشكل إحدى أدوات الرقابة البرلمانية المهمة التي اهتم بها النواب في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر كونها تعكس تفاعلهم المباشر مع القضايا الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية المثارة في الساحة المحلية.
وخلال دور الانعقاد الثاني (ووفقًا للبيانات الصادرة عن قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الأمة) فقد ناقش المجلس 8 طلبات مناقشة وقد صدر عنها 31 توصية للحكومة.
وفي جلسة 6 فبراير 2018 أحال المجلس 6 طلبات مناقشة بشأن البطالة وفرص التوظيف (طلبان) والإجراءات الحكومية الرسمية الكويتية حول خور عبد الله وقرار وزارة الشؤون بوقف المساعدات الاجتماعية وضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام وأسباب إحالة عدد 156 مدعيًا عامًّا في إدارة التحقيقات والإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية إلى اللجان البرلمانية المختصة لدراستها.
وتوثق الدستور طلبات المناقشة في دور الانعقاد الثاني، وذلك على النحو التالي:
نظر المجلس في جلسة 19 ديسمبر 2017 الطلب المقدم من بعض النواب بتخصيص ساعتين لمناقشة قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم جرت مناقشة من قبل النواب واستكمل المجلس النقاش في جلسة 20 ديسمبر 2017 بعد مشاركة العديد من النواب في المناقشات، بالموافقة على 6 توصيات:
1- ضرورة الاستعجال في تشكيل لجنة برلمانية تعنى بمناصرة الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة المنكوبة.
2 - مواصلة الحكومة عبر سفاراتها وممثليها بالمحافل المختلفة التنديد والاعتراض على قرار الإدارة الأمريكية الأخير الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان المحتل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
3 - بدء الحكومة الإجراءات التنفيذية للاعتراف الدبلوماسي الكامل بدولة فلسطين ودعم تمثيلها التام في المنظمات الدولية المختلفة.
4- تنظيم وإشراف الحكومة لإعمال تعمير وإغاثة ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس الشريف وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
5 - مواصلة رئيس وأعضاء المجلس وأمانته العامة وبعثته البرلمانية ووفود الصداقة جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية والشعب البرلمانية جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي.
6 - قيام وزارتي الإعلام والتربية وغيرهما بتفعيل مناهج ووسائل التوعية بالقضية الفلسطينية والتعريف بجرائم ومجازر الكيان الصهيوني.
نظر المجلس في جلسة 20 ديسمبر 2017 طلب المناقشة حول تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الأخطار الخارجية ومشروع المصالحة الوطنية، وقد جرى النقاش وانتهى بالموافقة على 6 توصيات:
1 - قيام الحكومة ومجلس الأمة بإقرار تشريع خاص بإنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث أسوة بما قام بها العديد من دول العالم.
2 - قيام الحكومة بتقديم تقرير دوري كل سنة لمجلس الأمة عن استعدادات الدولة لمواجهة الأخطار والأزمات عبر مؤسساتها المختلفة (الصحة والغذاء والتغذية والدفاع المدني والأمن الوطني.. إلخ).
3 - قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد تقرير بمدى جاهزية أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة الأخطار والأزمات.
4 - على الأجهزة الإعلامية والتربوية والتعليمية العمل على صنع إعلام هادف ومناهج تعزز الجبهة الداخلية و الوحدة الوطنية.
5 - على الحكومة الكويتية تقديم تصور متكامل بشأن إجراءاتها وآلية تعاملها مع تحقيق المصالحة الوطنية.
وفى جلسة 26 ديسمبر 2017 وافق المجلس على طلب النائب عبد الله الرومي بشطب التوصية السادسة من التوصيات التي قدمت إثر مناقشة موضوع تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الأخطار الخارجية والتي كانت تنص على: قيام المجلس بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس الأمة والحكومة لوضع وصياغة مشروع للمصالحة الوطنية وتقديم تقريرها لمجلس الأمة.
واصل المجلس مناقشة طلبي المناقشة في جلسة 27 ديسمبر 2017 لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه القضية الإسكانية وخطتها في السنوات المقبلة، والوقوف على مشاريع البنية التحتية لكافة المشاريع الاسكانية، وكان المجلس قد بدأ مناقشتهما في جلسة 2017/04/26 في دور الانعقاد العادي الأول.
واستكمل المجلس في جلستي 6 و7 فبراير 2018 نظر طلبي المناقشة بشأن القضية الإسكانية وتحدث باقي الأعضاء المسجلين ولم يتخذ المجلس أي قرار.
نظر المجلس طلب مناقشة في جلسة 10 يناير 2018 حول رسالة النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش المحبوسين في قضية دخول المجلس والتي يطالبان فيها بالسماح لهما بحضور جلسات المجلس، وقد جرى نقاش شارك فيه بعض السادة الأعضاء.
وقرر المجلس الموافقة العامة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء وهي:
- استعجال لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإنجاز تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم [12] لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وكذا باستعجال تقريرها بشأن استمرار صرف العلاوات الاجتماعية وعدم فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص إلا بموجب حكم نهائي بات ، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
نظر المجلس في جلسة 6 مارس 2018 طلب مناقشة بشأن الوثيقة الاقتصادية (البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية –استدامة) وبعد الانتهاء من المناقشة قدم النواب 6 توصيات ولكن لم يتم التصويت عليها في الجلسة لعدم توفر النصاب.
ناقش المجلس في جلسة 17 أبريل 2018 طلبًا مقدمًا من عدد من النواب في شأن وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها ما هو متعلق في (اللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي وانتهى النقاش من دون توصيات وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
نظر المجلس في جلسة 27 يونيو 2018 طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خدمات والبنية التحتية وتشغيل مدينة صباح الأحمد، وقد انتهى المجلس إلى الموافقة على 19 توصية وإحالتها إلى الحكومة، كالتالي:
1 - تشكيل فريق وزاري لمتابعة إنشاء وتنفيذ الخدمات في مدينة صباح الأحمد وتشغيل جميع المرافق الحكومية الجاهزة بالمدينة، سرعة الانتهاء من المحور الخدمي وإنشاء مستشفى حكومي بالمدينة وإنشاء الجامعات والكليات والمعاهد.
2 - قيام وزارة التربية بتخصيص عدد 3 مدارس من المدارس الجاهزة في مدينة صباح الأحمد واستغلالها بفتح فروع مؤقتة لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتكون جاهزة للعام الدراسي القادم.
3 - قيام وزارة الصحة باستغلال أحد المستوصفات الجاهزة في مدينة صباح الأحمد وتجهيزه ليصبح مستشفى مصغر لخلق نوع من الرعاية المتكاملة لسكان مدينة صباح الأحمد، حتى يتم بناء مستشفى متكامل لمدينة صباح الأحمد.
4 - قيام وزارة الأشغال العامة بسرعة إنشاء محطة الصرف الصحي للمدين، سرعة ربط الصرف الصحي للمدينة بأقرب محطة صرف صحي.
5- استحداث طريق يربط طريق الوفرة [طريق 306] الدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة المعوقات التي تواجه هذا المشروع.
6 - تغيير طريق الشاحنات ومركبات النقل من طريق الوفرة لطريق ميناء عبد الله.
7 - تكليف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بسرعة تنفيذ الحزام الشجري حول مدينة صباح الأحمد وتشجير الطرقات الرئيسية للمدينة.
8 - تكليف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية سرعة تشجير طريق الوفرة ميناء عبدالله للحد من السافي والكثبان الرميلة.
9 - سرعة إنشاء مخططات الوقود بالمدينة، وكذلك على طريق الوفرة.
10 - سرعة افتتاح مخافر في المدينة لتوفير الأمن الأمان.
11 - سرعة معالجة التلوث البيئي في المدينة.
12 - إنشاء مجمع وزارات في المدينة.
13 - الاستعجال في إنجاز المنطقة الصناعية بمدينة صباح الأحمد السكنية.
14 - سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من تنفيذ الحدائق العامة بمدينة صباح الأحمد.
15 - إنشاء نادٍ رياضي متكامل بمدينة صباح الأحمد السكنية وسرعة الانتهاء من تنفيذ مراكز بمدينة صباح الأحمد.
16- سرعة الانتهاء من المحور الاستثماري في مدينة صباح الأحمد.
17 - تلتزم جميع الجهات الحكومية المختصة في مدينة صباح الأحمد بتقديم قائمة تفصيلية حول المشاريع التي جارٍ العمل عليها أو المشاريع المستقبلية في المدينة إلى لجنة المرافق مع احتواء تلك القوائم على جميع التفاصيل الزمنية لكل مشروع على حدة وعلى العوائق التي تواجه تلك المشاريع وتقدم لجنة المرافق تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقل.
18 - تعمل الجهات الحكومية المختصة على إنشاء مجمع وزارات وكليات تابعة لجامعة الكويت ومعاهد للمعهد التطبيقي في مدينة صباح الأحمد.
19 - تعمل الحكومة على تشكيل أو تكليف لجنة مختصة في مجلس الوزراء مختصة بمتابعة شكاوى وملاحظات واقتراحات أهالي مدينة صباح الأحمد وتقدم تقرير كل 3شهور إلى مجلس الأمة.
المجلس يحيل 6 طلبات للجان المختصة
أحال المجلس في جلسة 6 فبراير 2018 طلبي مناقشة بشأن البطالة وفرص التوظيف على لجنة الإحلال الوظيفي على أن تعد تقريرًا بشأن الموضوع كما وافق المجلس على إحالة 4 طلبات مناقشة إلى اللجان البرلمانية المختصة وهي:
- الإجراءات الحكومية الرسمية الكويتية حول خور عبد الله.
- قرار وزارة الشؤون بوقف المساعدات الاجتماعية.
- ضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام وأسباب إحالة عدد 156 مدعيًا عامًّا في إدارة التحقيقات.
- الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية.