تساءل النائب خالد العتيبي عن أسباب صمت المؤسسات الرقابية والمالية مثل البنك المركزي وهيئة الاستثمار وهيئة أسواق المال وعدم إبداء رأيها في صفقة اندماج بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد.
وأضاف أن هذه المؤسسات ابتعدت ورفعت شعار الصمت المطبق مشيرًا إلى أن هذا الصمت يثير الشك والريبة في إتمام عملية الدمج، وأن صمت هذه المؤسسات لن يعفيها من تحمل المسؤولية بامتناعها عن القيام بعملها المنوط بها في صفقة تشغل الرأي العام وتهم الشارع الاقتصادي و السياسي.
ولفت العتيبي إلى أهمية مبادرة هذه المؤسسات بتقديم دراسة فنية شاملة منفصلة عن رؤية البنكين وبعيدة عن الرغبة الحكومية توضح من خلالها مزايا وعيوب الاندماج لكي تقطع الشك والريبة وتكون مرجعًا مسؤولًا في حال كان هذا الاندماج فاشلًا وترتب عليه خسارة لأموال الدولة.
وأكد العتيبي أن الأموال العامة خطوط حمراء يحظر المساس بها ونرفض إقحامها في صفقات غير مضمونة أو على الأقل بلا دراسات وافية وحقيقية. وذكر أنه بسبب هذا الصمت غير المبرر تركت الساحة للعامة وأحيانًا لغير المتخصصين كل يدلي بدلوه إما مؤيدًا وإما معارضًا للصفقة وفق ما يمتلكه من معلومات قد تكون غير صحيحة أو بعيدة عن الرأي الفني المدروس.