سجلت قيمته التداولات العقارية خلال شهر فبراير 2015 انخفاضها الثالث على التوالي على أساس شهري متراجعة بنسبة قدرها 26 بالمئة بوتيرة أسرع من تراجعها في يناير، كما سجلت انخفاضا على أساس سنوي هو الأعلى وبنسبة قدرها 49 بالمئة، إذ بلغت قيمته المبيعات العقارية حوالي 254 مليون دينار في فبراير 2015 مقارنة بقيمتها التي وصلت نحو 500 مليون دينار في فبراير 2014.
وبلغ عدد أيام التداول الفعلي 18 يوما خلال فبراير بينما بلغت حوالي 21 يوما خلال شهر يناير 2015، ولهذا تراجع حجم متوسط التداول اليومي إلى 14 مليون دينار في فبراير مقارنة بنحو 16 مليون دينار خلال يناير.
يأتي انخفاض قيمة التداولات العقارية متأثرا بتراجع قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص بشكل ملحوظ نسبته 15.6 بالمئة في فبراير، بينما تراجعت التداولات العقارية الاستثمارية بما نسبته 32 بالمئة خلال فبراير، في حين سجلت التداولات التجارية نسبة تراجع وصلت إلى 42 بالمئة مقارنة بقيمتها في يناير.
كما شهدت قيمة التداولات على عقارات المخازن والمعارض والحرفي نسبة تراجع وصلت إلى 18 بالمئة، بينما شهدت التداولات على الشريط الساحلي خلال فبراير انخفاضا نسبته 14 بالمئة.
وقد سجلت قيمة إجمالي تداولات العقود حوالي 231 مليون دينار في فبراير متراجعة بشكل ملحوظ وصلت نسبته إلى 29 بالمئة وبقيمة قدرها 93 مليون دينار مقارنة بتراجع أقل نسبته 9 بالمئة وبحوالي 32 مليون دينار في يناير.
في حين وصلت قيمة إجمالي تداولات الوكالات إلى 23 مليون دينار مرتفعة بنسبة كبيرة قدرها 32 بالمئة وبنحو 6 ملايين دينار مقارنة بنسبة تراجع وصلت إلى 53 بالمئة وبنحو 19 مليون دينار خلال شهر يناير.
وتأتي قيمة تداولات السكن الخاص في المرتبة الأولى برغم تراجعها الملحوظ إذ تخطت نصف إجمالي قيمة التداولات مشكلة 51 بالمئة من قيمة المبيعات العقارية في فبراير مقارنة بنسبة 45 بالمئة في يناير.
في حين تراجعت حصة العقارات الاستثمارية التي مازالت في المرتبة الثانية إلى 35.3 بالمئة في فبراير مقارنة بحصة قدرها 39 بالمئة من حجم المبيعات العقارية في يناير.
بينما تراجعت حصة التداولات العقارية التجارية من جديد لتشكل نحو 10 بالمئة من إجمالي المبيعات في فبراير مقارنة بتقدمها بحصة 13 بالمئة من إجمالي قيمة التداولات فى يناير.
وتشكل تداولات العقارات الحرفية والمخازن حصة محدودة قدرها 3.2 بالمئة في فبراير مقارنة بنسبة 2.9 بالمئة من إجمالي المبيعات العقارية في يناير، بينما تشكل التداولات العقارية على الشريط الساحلي في حدود نصف في المائة من إجمالي المبيعات العقارية في فبراير ويناير 2015.
ومع تراجع إجمالي قيمة التداولات العقارية بنسبة 26 بالمئة وانخفاض عددها بنسبة فاقت 17 بالمئة، انخفض مؤشر متوسط قيمة إجمالي الصفقة العقارية مسجلا حوالي 577 ألف دينار خلال فبراير، متراجعا بنسبة ملحوظة قدرها 10 بالمئة بمقدار 64 ألف دينار، إذ كانت قد سجلت نحو 641 ألف دينار في يناير، كما تراجع متوسط قيمة الصفقة للمرة الأولى خلال عام 2015 على أساس سنوي بنسبة ملحوظة قدرها 40 بالمئة وبحوالي 391 الف دينار مقارنة بنحو 981 الف دينار في فبراير 2014.
وبلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة نحو 440 صفقة في فبراير(393 صفقة عقود، بينما سجلت صفقات الوكالات 47 صفقة) متراجعة بنسبة 17.3 بالمئة وبحوالي 92 صفقة مقارنة بعددها الذي كان قد وصل إلى 532 صفقة في يناير.
واستحوذت محافظة الأحمدي على حصة قدرها 36 بالمئة من عدد التداولات العقارية إذ سجلت 157 صفقة خلال شهر فبراير.
بينما حافظت محافظة مبارك الكبير على المرتبة الثانية برغم تراجع عدد الصفقات التي سجلتها إلى 102 صفقة مشكلة نحو 23 بالمئة من إجمالي عدد التداولات، وفي المرتبة الثالثة جاءت محافظة حولي بنسبة استحواذ قدرها 17 بالمئة، بينما جاءت محافظة
الفروانية لتساهم بحصة 10 بالمئة من عدد الصفقات مسجلة 42
صفقة في فبراير، وشكلت محافظة العاصمة نحو 10 بالمئة من إجمالي عدد الصفقات إذ سجلت 42 صفقة، بينما جاءت محافظة الجهراء بعدد صفقات بلغ 16 صفقة بنحو 4 بالمئة من إجمالي عدد التداولات.
قيمة تداولات عقارات السكن الخاص:-
سجلت قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص انخفاضا ملحوظا في فبراير، إذ بلغت قيمتها حوالي 129 مليون دينار(حوالي 107 مليون دينار للعقود، ونحو 22 مليون دينار للوكالات) منخفضة بنسبة 15.6 بالمئة وبحوالي 23.8 مليون دينار في فبراير 2014 مقارنة بقيمتها التي بلغت قيمتها نحو 153 مليون دينار في يناير الذي تراجع بنسبة 28.3 بالمئة وبما يزيد على 60 مليون دينار، بينما شهدت في فبراير انخفاضا على اساس سنوى نسبته 12 بالمئة بقيمة بلغت 17 مليون دينار عن قيمتها في فبراير2014 التي كانت قد سجلت 146 مليون دينار.
وقد شهدت تداولات عقود السكن الخاص تراجعا ملحوظا نسبته 27 بالمئة بقيمة بلغت حوالي 39 مليون دينار مسجلة نحو 107 مليون دينار خلال فبراير،2015 مقارنة بقيمتها التي بلغت نحو 146 مليون دينار في يناير2015 ، فيما سجلت قيمة تداولات الوكالات نحو ثلاثة أضعاف قيمتها في يناير إذ وصلت إلى نحو 22 مليون دينار في فبراير مقارنة بحوالي 7 ملايين دينار في يناير.
متوسط قيمة الصفقة:
وفيما يخص متوسط قيمة الصفقة من التداولات العقارية للسكن الخاص فقد تراجعت مع تراجع ملحوظ في قيمتها وعددها، إذ وصل متوسط قيمة الصفقة الواحدة لعقار السكن الخاص ما يزيد على 360 ألف دينار في فبراير، بتراجع نسبته 4 بالمئة وبحوالي 15 ألف دينار عن قيمة الصفقة التي كانت قد سجلت 375.5 ألف دينار في يناير ، في حين انخفض متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بنسبة 11 بالمئة بقيمة حوالي 45 آلاف دينار مقارنة ب 405 ألف دينار في فبراير 2014.
أما فيما يتعلق بعدد التداولات، فقد تراجع إلى 358 صفقة (313 صفقة عقود، 45 صفقة وكالات) خلال فبراير بانخفاض نسبته 12 بالمئة وبمقدار 49 صفقة عن عددها الذي كان قد بلغ 407 صفقة (389 صفقة عقود و18 صفقة وكالات) خلال يناير الذي شهد تراجعا فاقت نسبته 35 بالمئة.
وقد تصدرت محافظة الأحمدي في عدد الصفقات المسجلة إذ سجلت 124 صفقة مستحوذة على نسبة قدرها 35 بالمئة من عدد التداولات العقارية للسكن الخاص حيث تركزت التداولات من حيث العدد والقيمة في منطقة صباح الأحمد البحرية، ثم جاءت محافظة مبارك الكبير مسجلة 97 صفقة بحصة وصلت إلى 27 بالمئة من إجمالي عدد الصفقات المتداولة للسكن الخاص.
وجاءت محافظة حولي بعدد صفقات بلغ 55 صفقة خلال فبراير وبحصة قدرها 15 بالمئة من إجمالي عدد التداولات الخاصة.
قيمة تداولات العقارات الاستثمارية:
شهدت التداولات العقارية الاستثمارية انخفاضها الثاني على التوالي خلال فبراير مسجلة أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2013 إذ وصلت إلى نحو 90 مليون دينار (تداولات العقود نحو 89 مليون دينار والوكالات أقل من مليون دينار) محققة تراجعا نسبته 32 بالمئة بما يزيد على 43 مليون دينار مقارنة بقيمة كانت قد بلغت نحو 133 مليون دينار (تداولات العقود نحو 122 مليون دينار والوكالات نحو 10.5 مليون دينار) في يناير الذي شهد تراجعا نسبته 5 بالمئة، في حين شهدت أعلى نسبة تراجع على أساس سنوي منذ تراجعها في نوفمبر 2010 وبنسبة 73 بالمئة وبما يزيد على 246 مليون دينار عن قيمتها التي سجلت 336 مليون دينار في فبراير 2014.
وتراجعت التداولات العقارية الاستثمارية مدفوعة بتراجع قيمتها المنفذة بالعقود خلال فبراير بشكل ملحوظ، إذ سجلت تداولات العقود حوالي 89 مليون دينار في فبراير محققة تراجعا ملحوظا بنحو 33 مليون دينار وبنسبة قدرها 27 بالمئة مقارنة بحوالي 122 مليون دينار في يناير.