واصل مجلس الامة نشر تقاريره عن جلسات الدور السابق ، ومن احدث تقاريره تقرير عن جلسته العادية في 23 يناير 2018 ناقش خلالها الاستجواب المقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، انتهت بتقديم 10 نواب طلبًا بطرح الثقة بالوزيرة.
استجواب وزيرة الشؤون: ناقش مجلس الأمة خلال جلسته العادية الاستجواب المقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وشملت صحيفة الاستجواب خمسة محاور تتعلق بـ «التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة»، و»قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات».
وتضمنت الصحيفة أيضًا «الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية»، و»الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة» و» الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات».
المستجوبون: أوضح النواب المستجوبون أن الوزيرة حلت مجالس جمعيات تعاونية وأعادهم القضاء وتحاول خصخصة النشاط التعاوني وأشاروا إلى أنها تستخف بالأسئلة البرلمانية وترد بأنها غير دستورية.
وذكروا أنهم تدرجوا في وسائل الرقابة البرلمانية وصولًا إلى الاستجواب بعدما لمسوا معاناة المعاقين وشكاواهم المستمرة التي لم تجد حلًّا رغم وعود الوزيرة وأيضًا الخلل المتزايد في التركيبة السكانية.
واعتبروا أن الوزيرة ضربت النقابات وقامت بحلها وسيطرت على مجالس الإدارات المنتخبة وعطلت الأحكام القضائية.
وقالوا إن الاستجواب يأتي انتصارًا لليتيم والمعاق وللأرملة والمطلقة وللضعاف ولكل من حرمته وزيرة الشؤون من حقوقه التي كفلها الدستور.
ورأوا أن الأرقام التي ذكرتها الوزيرة هند الصبيح غير مطمئنة كما أنها لم ترد على معظم محاور الاستجواب.
رد الوزيرة: أكدت الوزيرة هند الصبيح في ردها على محاور الاستجواب التزامها بالدستور ونصوصه وعدم التفريط بالمال العام، مؤكدة أن إيصال المساعدات إلى المحتاجين يتم عبر الباب الشرعي والقانوني.
ونفت الوزيرة تجميد صرف المساعدات ومنعها عن المحتاجين، مؤكدة أنه ليس للوزير صلاحية بتجميد صرف المساعدات بل إن هناك لجنة تتولى صرفها.
وعن مخالفات العمل أكدت الوزيرة إيقاف أكثر من 7 آلاف ملف لشركات بسبب تجاوزها، لافتة إلى تطبيق الوزارة سياسة الإحلال حيث تم إنهاء خدمات 214 شخصًا مقابل تعيين 73.
وبخصوص إنجازات هيئة ذوي الإعاقة قالت الصبيح إنه تم صرف 112 مليونًا لعدد 35 ألف معاق بأثر رجعي، مضيفة أن عدد العاملين الكويتيين بهيئة ذوي الإعاقة يبلغ 2282 .
وقالت الصبيح إنها تحدثت بلغة الأرقام والإحصائيات ومن مصدرها الرسمي وهي وزارة العدل، مؤكدة أنها أوضحت كل شيء بشفافية سواء مع وزارتها أو ضدها.
وأضافت قائلة «أتحدى المستجوبين أن يأتوا بورقة تبين أني تعديت على المال العام طوال مدة عملي الوزاري وهي 4 سنوات».
مؤيدا الاستجواب
تحدث النائبان علي الدقباسي وصالح عاشور مؤيدين للاستجواب وأكدا أن الاستجواب مستحق بسبب المخالفات والتجاوزات في الوزارة خاصة في حق المعاقين وأيضًا بسبب توجه الوزيرة لخصخصة النشاط التعاوني.
وأضافا أن الوزارة تصرف 30 مليون دينار على مدارس ذوي الإعاقة ولا يوجد استفادة منها وكل ما يحدث تنفيع، وأن المواطن أصبح يشعر بأن الوافد أفضل منه وهذا يحتاج إلى وقفة نيابية.
معارضا الاستجواب
تحدث النائبان يوسف الفضالة وصفاء الهاشم معارضين للاستجواب وأكدا أن الوزيرة نظيفة اليد ولا يوجد عليها شبهة فساد واحدة أو استيلاء على المال العام، ولا تستحق طرح الثقة.
واعتبرا أنه من الظلم تحميل الوزيرة وحدها الخلل في التركيبة السكانية بالكويت، لافتين إلى أن أغلب ما طرحه المستجوبون عبارة عن أخطاء غير متعمدة وليس نهج الوزيرة.
وعقب المناقشة أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه قد تم تقديم طلب طرح ثقة بالوزيرة موقعًا من عشرة نواب وهم: شعيب المويزري وصالح عاشور وعادل الدمخي وعبد الكريم الكندري ومحمد هايف والحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف ونايف المرداس وعبد الله فهاد.
وقال الرئيس الغانم إنه وفقًا للمادة 102 من الدستور و144 من اللائحة الداخلية فقد تم تحديد جلسة خاصة لمناقشة طلب طرح الثقة بالوزيرة في 31 يناير 2018.
انتخابات الشعبة البرلمانية
عقدت الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية اجتماعها السنوي الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر برئاسة رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية مرزوق الغانم ووافق المجلس على جدول الأعمال وصدق على تقارير الجمعية.
وزكى المجلس النائب راكان النصف وكيلًا للشعبة البرلمانية والنائب د.عودة الرويعي أمينا للسر.
وترشح النائبان د.وليد الطبطبائي ومحمد الهدية لمنصب أمين صندوق الشعبة البرلمانية، وفاز الهدية بالمنصب بعد حصوله على 45 صوتًا مقابل 13 صوتًا للطبطبائي.
وترشح لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية كل من النواب عمر الطبطبائي ود خليل عبدالله أبل ونايف المرداس والحميدي السبيعي وماجد المطيري وعلي الدقباسي ومحمد الدلال لاختيار 3 أعضاء.
وفاز بعضوية (تنفيذية الشعبة) كل من النواب د.خليل عبد الله (43 صوتًا) وعلي الدقباسي (32 صوتًا) والحميدي السبيعي (24 صوتًا).
ووافق المجلس على تفويض اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في إقرار الميزانية للشعبة، كما وافق على اعتماد تقارير نتائج الاجتماعات السابقة.