خفضت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لتركيا إلى "بي أيه 3"، قائلة إن الظروف الحالية في البلاد قد تزيد التضخم.
وقالت المؤسسة الأمريكية للتصنيف الائتماني إن "المحرك الرئيس لخفض التصنيف الائتماني اليوم هو استمرار ضعف المؤسسات العامة التركية والتراجع المرتبط بذلك في قدرة دوائر متخذي صنع القرار التركي على التنبؤ".
وأشارت موديز إلى مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي التركي الذي لم يرفع أسعار الفائدة وانعدام الشفافية فيما يتعلق بخطط أنقرة في التعامل مع الاضطراب المالي الحالي.
وأضافت أنه من المرجح أن "تعزز هذه الظروف التضخم بشكل أكبر" وأن هناك مخاطر متزايدة بالنسبة لميزان المدفوعات.
ويشير هذا التصنيف إلى توافر عناصر مضاربة ووجود مخاطر ائتمانية كبيرة .