عقد مجلس الأمة جلسته العادية في 13 فبراير 2018 أقر خلالها تعديلات قانونين بشأن الجيش ومحكمة الأسرة في مداولتهما الأولى. وكلف المجلس لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق في التصريحات المنسوبة إلى رئيس الفلبين بشأن العمالة المنزلية.
كما كلف المجلس لجنة الشؤون التعليمية التحقيق في حادث وفاة الطفل عيسى البلوشي ومشكلة الطالب حسين الموسوي الذي يدرس في أستراليا والحوادث المشابهة على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر.
قانون (الجيش)
أقر المجلس المداولة الأولى لمشروع القانون بتعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش بأن يتم قبول غير الكويتيين بوظائف داخل الجيش، بموافقة 44 عضوًا وعدم موافقة 5 أعضاء وامتناع عضو واحد.
وقرر المجلس تأجيل المداولة الثانية للجلسة القادمة لدراسة التعديلات التي قدمت في الجلسة ووافق عليها قبل إقرار المداولة الأولي بموافقة 37 عضوًا من الحضور وعددهم 47.
ونص تعديل المادة على الآتي:
أ- يجوز قبول غير الكويتيين ضباط اختصاص أو خبراء في الجيش مؤقتًا عن طريق الإعارة أو التعاقد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب- يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كضباط صف وأفراد وفقًا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين.
وأحال المجلس المشروع بعد التصويت على مداولته الأولى على لجنة شؤون الداخلية والدفاع لإجراء تعديلات في الصياغة والمذكرة التفسيرية ثم إعادته بعد أسبوعين إلى المجلس للتصويت عليه في مداولته الثانية.
قانون محكمة الأسرة
أقر المجلس المداولة الأولى لتعديلات قانون محكمة الأسرة بموافقة 42 عضوًا من إجمالي الحضور وعددهم 45 عضوًا.
وأعاد المجلس التقرير إلى اللجنة التشريعية والقانونية لضبط الصياغة قبل نظر المداولة الثانية.
وكان المجلس قد وافق على تعديل قدم خلال المناقشة بمنح المتقاضي الحق في الطعن بالتمييز في محكمة الأسرة، ورفض تعديلًا آخر بإضافة فقرة بأن تطبق محكمة الأسرة أحكام المذهب الجعفري على من يتبعون هذا المذهب.
وأوضح نواب في مداخلاتهم أن تعديل قانون محكمة الأسرة بات ضرورة ملحة لمعالجة بعض الإشكاليات الفنية والعملية وشكاوى من القضاة والمحامين بخصوص وجود الكثير مِن القضايا المعرضة لإبطال أحكامها وذلك لعدم وجود نيابة تمييز متخصصة.
وأشاروا إلى أن المادة 13 بها شبهة دستورية تتمثل بحرمان المتقاضي من الطعن في التمييز.
وتناول عدد من النواب التعديلات الخاصة بتطبيق أحكام المذهب الجعفري وضرورة أن ينص القانون عليها.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب الحميدي السبيعي أن هناك مقترحًا بقانون خاصًّا بالأحوال الشخصية الجعفرية سيأخذ دورته حسب جدول اللجنة في الشهر المقبل وتمت مخاطبة الجهات الحكومية بشأنه.
وأشار السبيعي إلى أن مشروع قانون الحكومة عن محكمة الأسرة تم تقديمه في 2016/09/26 أما الاقتراح بقانون الخاص بالمحكمة الجعفرية فقد قدم في 2017.
من جهته قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي إن قانون محكمة الأسرة قانون مهم لأن قانون 2015/12 أفرز بعض السلبيات والاقتراح المقدم الخاص بالمحكمة الجعفرية ليس مكانه في هذا القانون لأن هناك قانونًا خاصًّا بالأحوال الجعفرية يعطي المحكمة الحرية في تطبيق أحكامها.