عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية في 21 مارس 2018 أقر خلالها قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال 2018 بما لا يزيد عن 4000 شخص في مداولتيه الأولى والثانية.
ووافق المجلس على المداولة الأولى لتعديل قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وكلف المجلس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الانتهاء خلال شهر من مناقشة التعديلات المقدمة على قوانين (الجزاء والمطبوعات والنشر والمرئي والمسموع).
كما وافق على إعادة تكليف لجنة حماية المال العام التحقيق في تقريرين يتعلقان بالهيئة العامة للاستثمار.
الديوان الوطني لحقوق الإنسان
وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على تعديل المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان بموافقة 30 عضوًا ورفض 16 عضوًا من إجمالي الحضور 46 عضوًا.
وينص التعديل على أن يتم تعيين أعضاء الديوان بمرسوم أميري بناء على ترشيح مجلس الوزراء وإلغاء شرط موافقة مجلس الأمة على تسمية رئيس الديوان ونائبه.
ورفض المجلس طلب اللجنة التشريعية سحب تقريرها عن القانون لإضافة تعديلات أخرى لم يتضمنها التقرير.
وأكد نواب في مداخلاتهم خلال مناقشة التعديل أهمية تمتع الديوان باستقلالية تمكنه من تأدية عمله بشفافية، مطالبين بمساواة الديوان بما تتمتع به الجهات الرقابية من استقلالية.
واعتبر النواب أن مجال حقوق الإنسان هو درة تاج الأوطان ومطلب أممي ودولي، مطالبين بأهمية أن تعمل جميع الجهات على تعزيز مكانة الكويت كوجهة عالمية للعمل الإنساني.
تجنيس 4 آلاف شخص
أقر مجلس الأمة قانونا بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال عام 2018 بما لا يزيد على 4 آلاف شخص في مداولتيه بأغلبية النواب.
ووافق على المداولة الأولى 38 نائبًا ورفض 5 نواب من إجمالي الحضور 43 عضوًا، فيما وافق على المداولة الثانية 39 نائبًا ورفص 5 نواب من إجمالي الحضور 44 عضوًا.
وينص القانون على التالي “يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص”.
وخلال المناقشات طالب نواب بمعالجة التجاوزات في هذا الملف، وتجنيس المستحقين من حملة إحصاء 1965.
كما طالب نواب الحكومة بحصر المستحقين وتجنيسهم طبقًا لقانون الجنسية وليس من باب الترضيات.
تكليفات اللجان
وافق المجلس على طلب نيابي بتكليف اللجنة التشريعية الانتهاء خلال شهر واحد من مناقشة التعديلات المقدمة على قوانين الجزاء، والمطبوعات والنشر، والمرئي والمسموع.