عقد مجلس الأمة جلسته العادية في 6 مارس 2018 وأقر خلالها المداولة الثانية لتعديلات قوانين الجيش ومحكمة الأسرة وصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أقر قانون تعارض المصالح في مداولتيه الأولى والثانية.
ومدد المجلس عمل لجنة الإحلال وشؤون التوظيف وكلف لجنة حقوق الإنسان التحقيق في حوادث انتحار (البدون).
واستعرض المجلس خلال الجلسة برنامج الحكومة للاستدامة المالية المعروف بـ(الوثيقة الاقتصادية)، وسط مطالبات نيابية بإجراءات فعلية تناسب حجم التحديات الاقتصادية.
بند الرسائل
وافق مجلس الأمة على تمديد عمل لجنة الإحلال وأزمة التوظيف إلى تاريخ 29 مايو 2018 لتقديم تقريرها بشأن قضية البطالة في البلاد. وكلف المجلس لجنة حقوق الإنسان بالتحقيق في الحوادث المتكررة لمحاولات الانتحار من قبل (البدون) والوقوف على أسبابها وآثارها وكيفية معالجتها ومدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان بهذا الشأن.
وناقش المجلس 6 رسائل واردة منها رسالتان من صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد يشكران فيهما رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير.
واستعرض المجلس رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموه ولاية العهد.
كما استعرض المجلس رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة نجاح فعاليات (مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق) الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2018.
وناقش المجلس رسالة من رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة إلى يوم 29 مايو 2018 وذلك لتقديم تقريرها عن طلبي المناقشة المقدمين من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة في البلاد.
وناقش المجلس رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها تكليف اللجنة التحقيق في الحوادث المتكررة لمحاولات الانتحار من قبل المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) والوقوف على أسبابها وآثارها وكيفية معالجتها ومدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان بهذا الشأن.
وهنأ نواب خلال المناقشة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة ذكرى العيد الوطني والتحرير، مثمنين الدور المحوري لسمو الأمير في رأب الصدع الخليجي.
وأكدوا أن ظاهرة البطالة تفشّت في البلاد ويجب القضاء عليها وإيجاد فرص عمل للكويتيين، مطالبين بتمديد عمل اللجنة لإنجاز تقريرها في شأن قضية البطالة.
وفي شأن ظاهرة انتحار شباب من (البدون) أكد نواب أن دستور الكويت لا يميز بين فئة وأخرى فالكل سواسية، مطالبين بالنظر إلى تلك الفئة وعدم تهميشها والعمل على حصولها على حقوقها في إطار القانون.
الأسئلة
ناقش المجلس عددًا من الأسئلة النيابية وردود الوزراء عليها، منها سؤالًا للنائب د.وليد الطبطبائي موجهًا إلى وزير الصحة عن إجراءات وشروط منح بطاقة عافية وتوجه المواطنين إلى القطاع الخاص.
ورد وزير الصحة الشيخ باسل الحمود أنه لا يتم توجيه المواطنين إلى القطاع الخاص وأن بطاقة عافية لا تمنح إلا للمتقاعدين.
وناقش المجلس سؤالًا من النائب محمد المطير موجهًا إلى وزير الكهرباء عن استعدادات الوزارة لمواجهة مشكلة زيادة الأحمال الكهربائية وعدم صرف رواتب العاملين في المحطات منذ 8 أشهر.
واستعرض المجلس سؤالًا من النائب د.جمعان الحربش موجهًا إلى وزير الداخلية عن التشويش على الهواتف في السجن المركزي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن (الداخلية) بصدد بناء سجن جديد لتخفيف الضغط على السجون وترحيل المساجين الأجانب إلى دولهم، نافيًا وجود أجهزة تشويش على المكالمات الهاتفية في السجن المركزي.
واستعرض المجلس سؤالًا من النائب خالد العتيبي موجهًا إلى وزير الصحة السابق عن رؤية الوزارة تجاه بناء المستشفيات والمراكز الصحية في محافظتي مبارك الكبير والأحمدي.
وأفاد وزير الصحة بأن الوزارة بصدد إنشاء مستشفى على مساحة 80 ألف متر مربع في مدينة صباح الأحمد ومستشفى للأمومة، لافتًا إلى أن هناك مشروعًا لتطوير مستشفى العدان بسعة 800 سرير في طور التصميم.
طلبات رفع الحصانة
وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب فراج العربيد في قضية حصر العاصمة.
قانون الجيش
وافق المجلس في المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2018/02/13م، (التقرير الثامن والثمانون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع).
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 52 عضوًا وعدم موافقة 5 وامتناع عضو واحد، وأحال المجلس القانون إلى الحكومة.
ووافق المجلس على اقتراح نيابي بإضافة مادة جديدة على مشروع القانون تنص على التالي أن “تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965 أو من ثبت وجود أصولهم بالكويت قبلها ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين”.
وتضمن التعديل أنه في حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيون يشغلونها.
وأكد النواب خلال المناقشة أن التعديل يعالج النقص في القانون الحالي ويتيح فرصًا أمام من ضحوا في سبيل الكويت، كما أنه يلبي حاجة الجيش من مختلف التخصصات.
من جهته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد عن شكره لأعضاء المجلس وخاصة أعضاء لجنة الداخلية والدفاع، معتبرًا أن الموافقة على القانون تعني بناء لحمة وطنية تجمع ولا تفرق بين أحد.
محكمة الأسرة
أقر مجلس الأمة المداولة الثانية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2018/02/13م، (التقرير الثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
وجاءت نتيجة التصويت التي تمت نداء بالاسم بموافقة 50 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 51 عضوًا، وأحال المجلس القانون على الحكومة.
وأضيف تعديل في المداولة الثانية على نص المادة (11) بند (و) لتصبح على الشكل التالي “الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية وأي مستندات ثبوتية أو شخصية للمحضون”، وتعديل على نص المادة (13) فقرة أولى لتصبح على الشكل التالي:
“تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسًا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث”.
وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون د.فهد العفاسي إن النقاش ليس على طول المدة لأن هناك منازعات تقصر فيها درجات التقاضي كالإيجارات والأحوال الشخصية، مؤكدًا أن النيابة خصم شريف وليست طرفًا من أطراف الدعوة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أقر مجلس الأمة المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2018/02/14م، (التقرير الأول للجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة).
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 47 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد، وأحال المجلس القانون إلى الحكومة.
وتشير أبرز مواد التعديل إلى تثبيت قيمة الرسوم الإدارية على كل عقد للاقتراض من صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بـ 2 بالمئة تدفع لمرة واحدة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان في كلمة له عقب الانتهاء من التصويت على مشروع القانون إن جميع الملاحظات التي أبداها النواب ستؤخذ بعين الاعتبار مشددًا على أن “المهمة شاقة وليست سهلة”.
تعارض المصالح
وافق مجلس الأمة بالإجماع بالمداولتين الأولى والثانية على التقرير الحادي والأربعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات ومشروعات بقوانين بشأن حظر تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي عقب الانتهاء من التصويت إن لهذا القانون “أهمية خاصة في تعزيز الشفافية في العمل بالقطاع العام إذ يفرض حوكمة هذا القطاع كما يعد مطلبًا دوليًّا في مجال التشريع لمكافحة الفساد”.
طلبات المناقشة
وافق المجلس على طلب مقدم من بعض النواب لمناقشة وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، حيث عرضت الحكومة شرحًا تفصيليًّا عن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية (استدامة).
و(استدامة) هو برنامج تنفيذي متكامل مبني على جداول زمنية واقعية تهدف الدولة من خلاله إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني عبر إدخال الإصلاحات اللازمة لتحسين البيئة الاقتصادية وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن ما يطرح هو برنامج تنفيذي وليس تشريعًا وبالتالي لا يتطلب تصويت المجلس.
وأضاف الصالح أن أهم النقاط فيه تعنى بالمحافظة على المستوى المعيشي للمواطن وخلق بيئة مستدامة، لافتًا إلى أن الحكومة ستطلق خلال أيام موقعها الإلكتروني (استدامة) والذي سيتضمن كل التفاصيل.
وأوضح وزير المالية نايف الحجرف أن البرنامج التنفيذي ينصب على ضبط الميزانية العامة للدولة ويهدف إلى الحفاظ على سقف العجز بـ 3 مليارات ببلوغ السنة المالية 2020/ 2021.
ومن جهتها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إلى أن البرنامج يهدف إلى أن يشكل القطاع الخاص 58 بالمئة من الناتج المحلي في 2020 / 2021 والتركيز على الاستثمار الأجنبي وتنويع القطاعات في الاستثمارات كافة.
وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن الكويت وصلت إلى المركز 102 عالميًّا في مؤشر تحسين بيئة الأعمال بفضل تبسيط العمل وتأسيس الشركات التجارية وعمل معايير واضحة لتخصيص الأراضي وتسهيل مرور السلع والركاب عبر الحدود وزيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وأكد النواب تحفظهم على برنامج الحكومة للاستدامة الاقتصادية والمالية وطالبوا بأن يكون هناك قرار سياسي بالإصلاح الاقتصادي بالكويت.
وذكروا أن ما عرضته الحكومة عبارة عن بيان شكلي ومكرر لا يمكن حسابها عليه ولا إبداء الرأي فيه، مؤكدين أنه إذا صدرت توصية بشأنه فهي غير ملزمة.
وعبر النواب عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا البرنامج إلى المساس بالمستوى المعيشي للمواطن وتحصيل الرسوم من محدودي الدخل فقط.
وأفادوا أن الخطة المعروضة حالمة وليست حقيقية، والحكومة ليست جادة في تحقيق هذه الرؤية، والدليل أنها تتضمن تحصيل إيرادات الدولة والتي من المفترض أن يتم تحصيلها مباشرة دون رؤية وخطط.
وبعد الانتهاء من المناقشة قدم النواب، محمد الدلال وعلي الدقباسي وعبد الوهاب البابطين وعسكر العنزي وأسامة الشاهين ود.عادل الدمخي ود.وليد الطبطبائي وحمدان العازمي وشعيب المويزري 6 توصيات ولكن لم يتم التصويت عليها في الجلسة لعدم توفر النصاب.