عقد مجلس الأمة جلسته العادية في 20 مارس 2018 وافق خلالها على 11 رسالة واردة وناقش تعديل قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان واستعرض عددًا من الأسئلة البرلمانية.
الرسائل الواردة
وافق المجلس على 4 رسائل من وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على الأسئلة الموجهة إليها من عدد من النواب لمدة أسبوعين عملًا بالمادة (124) من اللائحة الداخلية.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرأة تطلب فيها منح اللجنة أجلًا إضافيًّا مدته شهر حتى تتمكن من استكمال دراسة التقرير رقم (19) للجنة شؤون الإسكان بشأن موضوع المرأة وإسكانها.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المتعلق بزراعة أشجار (الكوناكاريس) إلى لجنة البيئة للاختصاص.
وأحال المجلس الاقتراح برغبة المتعلق بتخصيص أراضٍ في كل محافظة لبناء وحدات صناعية صغيرة توزع على الشباب إلى لجنة (بيئة الأعمال) للسبب نفسه.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس اللجنة التعليمية يطلب فيها تمديد عمل اللجنة في شأن تكليفها التحقيق في حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي وحادثة الطالب في استراليا والحوادث المشابهة لحين الانتهاء من إعداد تقريرها.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها مخاطبة الحكومة لإصدار توجيهاتها للوزارات بضرورة حضور الوزير المختص أو أحد وكلائه على الأقل اجتماعات اللجنة لكي يتسنى لها ممارسة عملها بطريقة فعالة.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس اللجنة المالية يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب د. محمد الحويلة بشأن العمل على تخصيص بدل إشراف للتوجيه الفني للخدمة الاجتماعية والنفسية إلى اللجنة التعليمية للاختصاص.
ووافق المجلس أيضًا على رسالة من رئيس اللجنة المالية يطلب فيها إحالة موضوع الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2017/2016 إلى اللجنة الإسكانية للاختصاص.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة التحقيق فيما أثير من قضايا أثناء مناقشة ميزانية هيئة الاستثمار للسنة المالية 2007 - 2008 على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال شهر.
مداخلات النواب
أبدى نواب استياءهم خلال مناقشة بند الرسائل من تأخر الرد على الأسئلة البرلمانية، خاصة أن إجابة بعض الوزراء تأتي مبهمة، مؤكدين أن عدم الرد على الأسئلة يضع الوزير المسؤول تحت المساءلة.
واعتبروا أن طلب بعض الوزراء تمديد فترة الرد على الأسئلة يعد احترامًا لمجلس الأمة وهو محل تقدير النواب طالما أن المعلومات التي يطلبها النواب سوف تأتي صحيحة.
ولوحوا باستجواب الوزراء الذين يتغيبون عن حضور اللجان البرلمانية، مؤكدين أن التمثيل الحكومي في اللجان لا يرقى إلى اتخاذ قرار.
وثمن نواب خطوة وزير الداخلية بتحويل مصروفات بند الضيافة في الوزارة إلى النيابة العامة، مطالبين بتحويل ومحاسبة المتسببين إلى النيابة أيضًا.
وفي مداخلة له نفى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي تخصيص أرض صناعية لإقامة مصنع الحديد والصلب لمصلحة إحدى الشركات الأجنبية.
وقال الرومي إن الهيئة العامة للصناعة ستنظر في الطلبات المقدمة إليها بشأن اختيار الشركات لإقامة مصنع الحديد والصلب.
وفي شأن آخر قال الرومي إنه تم رفض مناقصة التصميم والبناء لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في المطلاع من قبل المناقصات التي اشترطت فصل التصميم عن البناء.
الأسئلة
استعرض مجلس الأمة عددًا من الأسئلة النيابية وردود الوزراء عليها.
وفي هذا السياق رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على سؤال برلماني للنائب علي الدقباسي بشأن عدد الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السير خلال خمس السنوات الأخيرة.
وأكد الجراح أهمية تعاون مجلس الأمة في إصدار قوانين وتشريعات تحد من ظاهرة الاستهتار في القيادة وارتفاع عدد حوادث السير في شوارع البلاد من أجل حماية الأرواح.
وأضاف “ نحن بحاجة إلى تعاون مجلس الأمة في سن قوانين تحد من بعض الاستهتار الموجود بالشوارع”.
من جهة أخرى قال النائب محمد هايف إنه تقدم بسؤال عن الشقق المفروشة، وأن البلدية أجابت بأنها ليست المعنية بإصدار التراخيص مضيفًا أن (الداخلية) أكدت أن المعني بشروط الأمن والسلامة هي البلدية.
ورد وزير الداخلية بأنه ذكر أن اشتراطات تأجير الشقق المفروشة هي الالتزام بالآداب العامة ومنع تأجيرها للعزاب والآن كل عمارة للشقق المفروشة بها كاميرات مراقبة.
ومن جانبه قال النائب رياض العدساني إنه توجه بسؤال إلى وزير التجارة عن جهاز حماية المنافسة لأن هناك احتكارًا وغلاء مصطنعًا يجب على الجهات المعنية التنسيق بينها لمواجهته. وذكر النائب عبد الله فهاد أنه تقدم بسؤال عن رؤية الحكومة لحل القضية الإسكانية، مشيراً إلى أن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري انتصرت للعناصر الكويتية ذات الكفاءة وأوقفت سرقة مليونية في ممارسة مشروع مدينة المطلاع.
وردت الوزيرة بأن التوصيات الـثماني عشرة الناتجة عن استجواب الوزير السابق قيد المتابعة، مؤكدة حرص الحكومة على إزالة العوائق أمام مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني.
من جهته قال النائب صالح عاشور إن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رفض الرد على سؤال عن عدد غير الكويتيين في بعض الوظائف بحجة عدم الدستورية.
الديوان الوطني لحقوق الإنسان
ناقش مجلس الأمة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تصحيح الوضع غير الدستوري المتمثل بتسمية رئيس مجلس إدارة الديوان ونائبه بموافقة مجلس الأمة، حيث إن ذلك الأمر يعارض مبدأ الفصل بين السلطات حسب ما يرى مقدمو الاقتراح.
وأكد نواب أهمية قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان، محملين الحكومة مسؤولية عدم تنفيذه رغم إقراره منذ أكثر من عامين.
وطالبوا بعدم خضوع ديوان حقوق الإنسان أو أي جهة رقابية تحت الإشراف الحكومي، مستغربين أن تراقب انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة.
ورأى نواب سحب تقرير اللجنة وذلك لإتاحة الفرصة لدعوة أصحاب الرأي الآخر والاستماع إليهم ومن ثم إعداد تقرير جديد.
واعتبروا أن الفصل في عدم دستورية تطبيق قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان للمحكمة الدستورية العليا، تجنبًا لإهدار وقت المجلس.
وأكدوا عدم وجود مخالفة دستورية في ترشيح مجلس الأمة لمجلس إدارة الديوان وأعضائه، وأن التعيين يتم من خلال مرسوم أميري، معتبرين أن هذا يعزز التعاون بين السلطتين