تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة بقيام مجلس الوزراء بتشكيل فريق إدارة أزمة من وزارات الداخلية والتجارة والشؤون وهيئة القوى العاملة لمواجهة مجموعات الضغط والمتنفذين من بعض مكاتب العمالة المنزلية أو من الأطراف المستفيدة الأخرى.
ونص الاقتراح كالتالي : ما زالت مشكلة العمالة المنزلية من المشاكل المزمنة والمستمرة في دولة الكويت على الرغم من الجهود المبذولة حكومياً وبرلمانياً للتصدى لهذه المشكلة والتفاعل معها وعلى الرغم من وجود قوانين خاصة معينة إلا أن هذه الفئة ويضعون العراقيل والصعوبات من أجل تحقيق مصالح مادية على حساب المصلحة العامة ومصلحة المواطنين ولذلك تستمر الأسعار المترفعة في أستقدام العمالة المنزلية كما تستمر حالة التأخر في جلب العمالة وسهولة أنجاز معاملاتها ، كما تستمر مع الأسف حالة الشد والجذب بين السفارات التى تمثل العمالة والمواطنين بسبب عدم وضوح الضوابط التى تحكم جلب العمالة أو سوء أستغلال بعض مكاتب جلب العمالة أو من يدعمهم لتحقيق ذلك وهو الأمر أصبح صورة للفشل الحكومي للتصدى لهذه القضية التى أصبحت جزء من الأمن الوطنى لأنها تمس أستقرار الأسر الكويتية كما تمس دخلهم المالي لأرتفاع تكاليف جلب العمالة ، كما أنها أصبحت جزء من الأمن الخارجى للكويت بعد تزايد مشاكل العمالة وسفارات الدول التى تمثلها مع المواطنين والجهات الحكومية ومثال ذلك ما حدث من مخالفات قانونية للسفارة الفلبينية بشأن العمال مؤخراً.
لذا فأنني أتقدم بالأقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر
( نص الأقتراح ) :
1- قيام مجلس الوزراء بتشكيل فريق إدارة أزمة يضم ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة تكون لهم صلاحيات التصدى لمشكلة العمالة المنزلية وتفعيل القوانين القائمة أو أقتراح أستصدار قوانين أو لوائح تفعل ما هو قائم وتحقيق المصلحة العامة.
2- يتولى الفريق التذى يشكله مجلس الوزراء مهمة أساسية وهى مواجهة مجموعات الضغط والمتنفذين من بعض مكاتب العمالة المنزلية أو من الأطراف المستفيدة الأخرى وذلك عبر وسائل الضعط القانوني والقضائي والأمنىلا يضاف ممارساتهم في أعاقة تنفيذ القوانين و مع تقديم تقرير بذلك لكل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة وينشر للعامة بما يحقق المصلحة العامة.