وافق مجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر على 481 توصية منها 186 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. والجهات والهيئات المستقلة والمحلقة، ووافق المجلس على 207 توصية وردت في تقارير اللجان، و57 توصية بتقرير لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء، و31 توصية إثر نظر 8 طلبات مناقشة عن قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة إسرائيل، وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الأخطار الخارجية ومشروع المصالحة الوطنية والنواب المحبوسين في قضية دخول المجلس وتشغيل مدينة صباح الأحمد.
والتعامل مع توصيات وقرارات المجلس تنظمها المادة 117 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
ونواصل في هذا العدد نشر توصيات المجلس للحكومة في دور الانعقاد الثاني :
الخطوط الجوية الكويتية
تقرير لجنة التحقيق في أسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية وتضمن التقرير توصيتين وهما:
1 - توحيد وثبات الجهة المشرفة على تلك الشركة مستقبلًا، ذلك أن كثرة صدور المراسيم الخاصة بإسناد الإشراف على شؤون الطيران المدني وعلى مطار الكويت لأكثر من وزارة وأكثر من جهة كان له تأثير سلبي على عمل الخطوط الجوية الكويتية وذلك بتضارب القرارات والصلاحيات وعدم التعاون بين مجلس إدارة الشركة والوزارات والجهات المشرفة، كذلك أدى إلى صدور قرار تشكيل مجلس الإدارة الحالي متضمنًا إقالة المجلس السابق ممن لا اختصاص له.
2 - الإسراع في نظر التقريرين (3) و (29) للجنة الشؤون المالية والاقتصادية المدرجين على جدول أعمال المجلس بتاريخي 2017/03/01 و2017/06/08 عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام، وكذلك الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وذلك للإسهام في علاج السلبيات التي تعيق عمل الشركة، وحل مشكلة العاملين بها والإبقاء عليها كناقل وطني حتى تستفيد من الأصول المالية والمعنوية كافة، وأي حق أو ميزة كانت لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مثل الإعفاء من الضرائب، ورسوم قطع غيار الطيران، والتزام الدولة بتغطية خسائر الشركة.
ادعاء الإعاقة
التقرير الثالث والعشرون للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن ادعاء الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي وتضمن التقرير 16 توصية هي:
1 - ضرورة العمل وفق معايير علمية متفق عليها عالميًّا واضحة ومحددة ومفصلة للإعاقة تكون مرجع في تشخيص الإعاقة وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية والمحلية، وألا تطبق هذه المعايير على من سبق منحه شهادة إعاقة من الهيئة.
2 - وقف عملية إعادة التقييم الطبي في الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
3 - ضرورة تشكيل لجنة خارجية محايدة يكون من اختصاصها النظر في التظلمات لأنه ليس من المنطق القانوني أن تكون الهيئة هي الخصم والحكم.
4 - ضرورة إعادة النظر بالقانون رقم 8 لسنة 2010 لإعادة تنظيم إعادة التقييم وذلك بمنع إعادة التقييم الطبي وربط إعادة التقييم فقط بالمخصصات المالية بهدف زيادتها بما ينسجم مع نسب التضخم، ومنح المعاق دومًا الحق بطلب إعادة تقييمه.
5 - ضرورة قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء تحقيقات وفرض عقوبات تأديبية على كل من ثبت أنه سبب أو منح أو تساهل في منح شهادة إعاقة بغير وجه حق قبل إحالة أي ملف للنائب العام.
6 - ضرورة إيجاد آلية تدقيق ومتابعة الملفات وصحة بياناتها بصفة منتظمة تفعيلا للمواد (26 و27 و28) من القانون الحالي، وعدم ربطها بنص المادة (65) من القانون.
7 - ربط الهيئة بالجهات المختصة آليًّا لمتابعة بيانات الحالات وتحديثها بصفة منتظمة والتأكد من مدى استحقاقها للمزايا المالية للقانون.
8 - وضع خطة زمنية لحصر الحالات المستحقة لصرف المبالغ المخصصة للأثر الرجعي للانتهاء من هذا الملف.
9 - الإسراع في إنهاء نظام الأرشفة والميكنة والنظام الإلكتروني، والعمل على افتتاح صالات جديدة وحديثة في جميع المحافظات.
10 - العمل على التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لتنفيذ وتفعيل مواد القانون رقم (8) لسنة 2010 والتي تتطلب التعاون مع جهات خارج الهيئة لاستكمال تفعيل بقية اختصاصات الهيئة وتحقيق أهدافها في خدمة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحسين الدورة المستندية الخاصة بالحالات المستفيدة من المخصصات المالية والأجهزة التعويضية وبقية خدمات الهيئة والعمل على تبسيط الإجراءات بما لا يعارض اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئة لتجنب التأخير في تقديم الخدمات للفئات المستحقة.
11 - ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بهدف توحيد الإجراءات فيما يتعلق باللجان الطبية.
12 - ضرورة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي في شأن الإعاقة التعليمية ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن.
13 - العمل على تحسين نظام الحوافز والمكافآت لتحقيق الاستقرار وجذب الكفاءات المختلفة للعمل بالهيئة لسد النقص في الكوادر.
14 - ضرورة إجراء دراسات علمية ومهنية مستفيضة على تطور مفهوم الإعاقة والتعامل معها، فمن ناحية تغير مفهوم الإعاقة إلى المفهوم الوظيفي فلم يعد الحديث عن وجود العين أو عدمه إنما إلى الوظيفة التي تؤديها.
15 - تزويد مجلس الأمة بتقرير نصف سنوي عن أعمال الهيئة، وذلك لمتابعة عمل الهيئة العامة لذوي الإعاقة.
16 - ضرورة قيام لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس في هذا الخصوص.
اللوائح التنفيذية للقوانين:
التقرير الأول للجنة الأولويات بمتابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس وتضمن التقرير 3 توصيات هي:
1- قيام الوزارات بإصدار اللوائح التنفيذية في المواعيد التي حددها القانون لأن عدم إصدار اللوائح والتأخير في اصدارها قد يترتب على ذلك من آثار سلبية قد تؤثر في سير المرافق العامة بانتظام.
2- اعادة تكليف اللجنة متابعة تنفيذ القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية.
3- ضرورة مبادرة الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بالقوانين النافدة بتزويد المجلس بكل الإجراءات والقرارات اللازمة التي اتخذت لإصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق هذه القوانين بمجرد صدورها ذلك لأن قيمة القانون تكمن في تطبيقه على أرض الواقع وليس بمجرد صدوره.
الازدحام المروري
التقرير 117 للجنة المرافق العامة بدراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة لإنهائه وتضمن التقرير 13 توصية وهي:
1 - توفير الميزانيات:
تؤكد وزارة الأشغال أن السقف المالي لموازناتها خلال السنوات الأربع القادمة لن تتجاوز 700 مليون دينار في حين أن المشاريع الكبيرة التي تقوم بها وزارة الأشغال وعددها 72 مشروعًا بتكلفة قد تصل إلى 500 مليون سواء التي تنفذ حاليًا وتلك الموضوعة على مخططات الوزارة لذا وللمضي بتلك المشاريع فإن الوزارة تحتاج إلى توفير الميزانيات اللازمة وهنا تدعو اللجنة إلى اعتماد ميزانيات إضافية تخصص لتنفيذ المشاريع التي تخفف أو تحد من الأزمات والاختناقات المرورية وذلك لأهمية تلك المشاريع.
2 - المشاريع الكبرى:
تدعو اللجنة إلى دراسة وإحياء بعض المشاريع الكبرى التي تعد بوابة حقيقية لمواجهة مشاكل النقل والازدحامات المرورية ومنها مشروعا المترو وسكك الحديد والتي ستشكل على المديين المتوسط والطويل حلولًا عصرية لمشاكل النقل وستخفف من الازدحامات المرورية علمًا أنه سبق أن شكلت لجنة حكومية للمترو وقطعت شوطًا في الدراسات والعمل إلا أنها أوقفت.
3 - تطوير قطاع النقل العام:
وجود قطاع نقل عام فعال هو متطلب أساسي للتطور الاقتصادي لما له من أهمية كبرى في لوجستيات العمليات الانتاجية وتفعيل التجارة وتسهيل حركة النقل لذا فإنه لزامًا أن تعمل الحكومة وفق خطط استراتيجية لبناء قطاع نقل متطور ومستدام ويتميز بالكفاءة والسلامة والأمن والاستقرار البيئي ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أن قطاع النقل يحظى دائمًا بالمتابعة والاهتمام لأنه يمس عصب الاقتصاد ولأنه مفتاح التنمية بصورها كافة ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة التي يعتمد نجاحها بصفة أساسية على مدى توفر البنية الأساسية للطرق ووسائل النقل المتعددة الوسائط.
ولأن خدمات النقل الجماعي لا ترتقي إلى مستوى ذوق ومعيشة المواطنين وهي عامل طرد بحد ذاته بناء عليه فلا غرابة أن ينخفض الطلب على استخدام هذه الوسيلة لذلك فإن تحسين النقل العام يكاد يكون العامل الأكثر أهمية في معالجة مشكلة الازدحام المروري على المدى الطويل وهنا نقطة على درجة عالية من الأهمية وهي إذا ما أريد للناس التحول إلى استخدام النقل العام والتقليل من مشكلة الازدحام المروري فيتوجب إيجاد وسائل نقل عام مرتفعة المستوى ذات جودة عالية كما يتطلب الأمر إعادة تثقيف وتعديل في السلوك العام.
4 - إعادة تنظيم قطاع النقل من خلال دمج شركات النقل:
ظهر للجنة ضرورة إعادة تنظيم قطاع النقل في الكويت من خلال دمج شركات النقل وتأسيس شركة واحدة تتولى تقديم الخدمة تقديمًا ينظم هذا القطاع ويمنع التنافس ويخفف من حدة الازدحام وذلك بتوزيع مناطق الكويت على تلك الشركة واللجنة تدعو الحكومة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا المقترح موضع التنفيذ.
5 - إعادة دراسة تمركز الخدمات خاصة في محافظة العاصمة:
إن كثيرًا من الأزمات المرورية خاصة التي تحدث في محافظة العاصمة سببها الرئيسي تمركز الخدمات والكثير من الإدارات الحكومية في أماكن محددة الأمر الذي يسبب اختناقات كبيرة خاصة في أوقات الذروة صباحًا وعند انتهاء الدوام الرسمي وهنا تؤكد اللجنة ضرورة مراعاة ذلك والعمل على تخفيف تمركز هذه الإدارات وإخراجها إلى أماكن مفتوحة الأمر الذي يساهم في تخفيف الأزمات.أي أن هناك حاجة حقيقية إلى إعادة التفكير في توزيع هذه الإدارات والخدمات في مناطق قليلة الازدحام.
6 - تكليف الشركات بإنشاء الشوارع بنظام (bot):
دراسة تكليف الشركات الكبرى بإنشاء الشوارع بنظام (bot) خاصة مشاريع الطرق الكبيرة والتي تكلف مبالغ مالية طائلة في ظل ما تعانيه وزارة الأشغال بشأن تمويل المشاريع الهامة كافة بسب نقص الميزانيات بالمقارنة بحجم المشاريع المطروحة.
7 - اعتماد الطرق الذكية بحارات مرنة:
ترى اللجنة أنه آن الآوان لدراسة اعتماد مواصفات الطرق الذكية والتي تمتاز بحارات مرنة بحيث تمكن من التماشي مع حالات الأزمة المرورية وهذا النظام يسمح بزيادة حارات مسارات الطريق وقت الأزمة على إحدى الطرق كزيادة عدد حارات الشوارع القادمة إلى مدينة الكويت صباحًا وزيادتها كذلك إن اقتضى الأمر في أوقات الذروة حسب وجود الازدحامات كما تسمح بتحديد المرور في بعض الشوارع بالاتجاه الواحد عند الحاجة.
واللجنة تطالب بدراسة هذا الأمر خاصة في المشاريع الجديدة وكذلك في بعض الشوارع التي تشهد ازدحامات حاليًا.
8 - التوسع في الإنفاق والجسور والإشارات الضوئية:
تؤكد اللجنة أن التوسع في إنشاء الجسور المعلقة والأنفاق يساهم مساهمة فاعلة في انسيابية المرور ويخفف من الأزمات ويقلل من مدة عبور الشوارع وهذا ينعكس على المواطن والمقيم.
كما تؤكد اللجنة أن كثير من الشوارع والتقاطعات والدواوير تحتاج إلى ضبط المرور فيها من خلال التوسع في إشارات المرور على أن يتم اللجوء إلى أنظمة التحكم والتي تقوم بربط الإشارات الضوئية كافة والتحكم بها آليًّا بما يسمح بمساهمتها في الحد من الازدحامات المرورية وتكثيف الدوريات في أوقات الذروة والتي تساعد في انسيابية المرور.
9 - تقنين منح الرخص للوافدين:
تؤكد إدارة المرور أنها عدلت المادة 87 من لائحة المرور لزيادة سلم الرواتب للوافدين لغايات الحصول على رخصة قيادة من 400 إلى 600 دينار، واللجنة ترى أن الرخص في أسعار السيارات والوقود في الكويت أمر يشجع الوافدين على اقتناء سيارات الأمر الذي زاد بشكل كبير من أعداد السيارات وله السبب الأكبر في الازدحامات المرورية وبمناسبة هذا الأمر تؤكد اللجنة ضرورة متابعة عدم التحايل على هذا الشرط إذ يلجأ الكثير إلى تقديم عقود عمل برواتب مرتفعة تكون صورية وليست واقعية لغايات الحصول على رخصة القيادة لذا تبرر الحاجة إلى فرض وتفعيل العقوبات على المخالفين.
كما تؤكد اللجنة ضرورة تقنين أعداد السيارات المخصصة لشركات توصيل الأطعمة والمطاعم وبحث مدى إمكانية استبدال السيارات بدراجات نارية.
10 - دراسة مدى إمكانية اعتماد مواعيد متباينة لدوام الموظفين والمدارس والجامعات:
حيث إن الكثير من الازدحامات المرورية الخانقة تكون في أوقات متقاربة من الدوام الرسمي للمدارس والجامعات ودوام المعلمين والموظفين لذا فإن اللجنة ترى أنه آن الآوان لدراسة تطبيق نظام التباين في الأوقات بين دوام القطاع التعليمي والقطاع الوظيفي وترى اللجنة أنه من الحلول البسيطة والفعالة والسريعة للتخفيف من الازدحامات المرورية وتؤكد اللجنة ضرورة الإسراع في دراسة هذا الموضوع مع ما قد يقتضيه من حلول تشريعية.
11 - ضرورة تثقيف وإعلام المواطنين والمقيمين ببعض القرارات التي لها علاقة بالازدحامات المرورية:
مثل تعديل قرار 133 الخاص بالحوادث المرورية الذي كان يوجب في حال حدوث حادث مروري عدم تحريك المركبات إلى حين وصول رجال الشرطة والذي يسبب الكثير من الازدحامات المرورية وفي أغلب الأوقات يؤدي إلى اختناق السير وقد تم تعديل القرار إلى أنه إذا كان هناك حادث مرور دون إصابات وما إذ إن المركبة ممكن السير بها هنا على الطرفين التحرك إلى مكان آمن ويتم الاتصال بالمرور لتقدير الحادث وذلك لمنع تعطيل المرور واللجنة تؤكد عدم المعرفة الكافية بهذا القرار المهم وغيره ما أثر في التخفيف من الازدحامات لذا تطالب بحملات توعوية في مثل هذه القرارات أو أي إجراءات مستقبلية.
12 - سرعة اعتماد وتنفيذ الإجراءات المقترحة من وزارة الداخلية الواردة في الجداول المرفقة بالتقرير والمتعلقة بالتفصيلات التي تساهم في حلول مهمة في كثير من مناطق وشوارع الكويت.
13 - كما تطالب بضرورة تأهيل وتطوير فرق الصيانة المنوطة بتطوير الشوارع والتوسع في الطرق الخدمية وإعادة دراسة المداخل والمخارج في المنطق السكنية وإيجاد طرق خاصة للحافلات الكبيرة وتحديد مواعيد محددة لدخول الشاحنات بعيدة عن أوقات الذروة.