دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس الحكومة التايلاندية إلى الإفراج الفوري عن 181 من اللاجئين وطالبي اللجوء من كمبوديا وفيتنام، بعد أن احتجزتهم مؤخراً.
وقالت المنظمة الحقوقية إن "هؤلاء الأشخاص وبينهم 50 طفلاً، احتجزوا في منازلهم في إقليم نونثابوري(20 كيلومتراً شمالي بانكوك) بعد أن أبلغ عنهم جيرانهم، واتهموا بالهجرة غير الشرعية".
وذكر موقع "براتشاتي" الإخباري المحلي أن 154 شخصاً من المحتجزين كانوا يحملون بطاقات هوية أصدرتها مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، ولم تصدق تايلاند على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 ولا تعترف بوضع اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعاملون كمهاجرين غير شرعيين.
وكان هؤلاء اللاجئون، ومعظمهم من أقلية مونتاغنارد العرقية من المناطق الجبلية في فيتنام وكمبوديا، فرت من الاضطهاد الديني والسياسي في البلدين، وفقاً للمنظمة الحقوقية.
وقال مدير شؤون آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، براد آدمز: "مطالبات تايلاند المتكررة بتحسين حقوق اللاجئين تثير الفزع حين يعتقل المسؤولون العشرات من العائلات المحمية بموجب تفويض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وأضاف أن "هذه الأقليات تواجه اضطهاداً قاسياً إذا ما أعيدت إلى كمبوديا وفيتنام، وهو ما يجب على تايلاند ألا تفعله تحت أي ظرف من الظروف".