كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية مجدداً، عن التعاون العسكري الإسرائيلي مع حكومة ميانمار، رغم اتهامات الأمم المتحدة للأخيرة بممارسة "إبادة جماعية" ضد أقلية الروهينجا، فيما تواصل إسرائيل تهربها من تبعات هذا التعاون.
وجاء في مقال تحليلي بعنوان "صفقات الأسلحة الإسرائيلية القذرة مع ميانمار"، بحسب "صفا"، أن السلاح الإسرائيلي يشارك في عمليات التطهير العرقي والديني في ولاية أراكان غربي ميانمار، وأن التقارير الأممية التي صدرت مؤخراً عن جرائم جيش ميانمار لم تمنع إسرائيل من التعاون وبيع السلاح للمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.
وفي سبتمبر (أيلول) 2015، زار قائد جيش ميانمار مين أونغ هلاينج إسرائيل، وأعلن من هناك شراء أسلحة إسرائيلية بعشرات ملايين الدولارات، كما زار لاحقاً مسؤول بوزارة الجيش الإسرائيلية ميانمار.
وكان أكد تقرير للصحيفة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن سلاح البحرية في ميانمار اشترى سفناً حربية وصواريخ ومدافع إسرائيلية، كما طورت شركة إسرائيلية الطائرات القتالية لتلك الدولة، وقامت شركة أخرى بتدريب جيش ميانمار.
وكشف الناشط والمحامي الإسرائيلي إيتاي ماك عن تفاصيل العلاقة العسكرية الإسرائيلية مع نظام ميانمار، وربطها بجرائم النظام ضد مسلمي الروهينجا، ما قاده إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالباً بوقف بيع السلاح إلى النظام.
وردّت وزارة الجيش الإسرائيلية في مارس (آذار) الماضي، على التماس ماك بأن على المحكمة ألا تتدخل في العلاقات الخارجية لإسرائيل، لكن إحدى أعضاء الكنيست الإسرائيلي وجهت استجواباً لوزير الجيش أفيغدور ليبرمان عن بيع السلاح إلى ميانمار.
وكانت نشرت لجنة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار مؤخراً تقريراً من 18 صفحة، كشفت فيه عن الفظائع التي ارتكبها الجيش في حملته ضد الروهينجا، وقالت إن الجيش رد على المسلحين الروهينغا الذين هاجموا مراكز للشرطة في أغسطس (آب) 2017، بحملة تطهير عرقي متعمدة وغير مسبوقة.