وجه النائب خالد العتيبي سؤالا الى وزير المالية د. نايف الحجرف عن خطة دمج بيت التمويل الكويتي و البنك الأهلي المتحد .
وقال العتيبي في سؤاله : في النصف الثاني من العام 2017م ، ألمحت بعض التسريبات عن اخبار سرية للغاية مفادها ( اندماج مصرفين كبيرين خليجيين ) ثم ما لبث الأمر بعد أيام قليلة حتى خرج عدد من متداولي سوق الأسهم الكويتيـــة عن خبر مؤكد عن صفقة “ اندماج “ ووصفها البعض الآخر “ استحواذ “ يقودها بيت التمويل الكويتي وترعاها “ الهيئة العامة للاستثمار “ عن عملية اندماج بيتك والبنك الأهلي المتحد البحريني التي أخذت صدى واسع في كافة الأوساط.وفي تاريخ 19 سبتمبر 2017م أرسل البنك الأهلي المتحد في الكويت بكتابين لكل من مدير بورصة الكويت (هيئة أسواق المال) يطلب فيه بالرد على هذه الأخبار والتكهنات وعدم الإبطاء ، وأن البنك ليس له أي علم أوصله بعملية تعيين مستشار مالي للهيئة العامة للاستثمار في الكويت ، للدراسة حول هذا الموضوع . رغم أن بيت التمويل لم يتقدم رسمياً للاستحواذ على الأهلي المتحد ، إلا أن تسريبات أعلامية تظهر بين الحين والآخر تشير إلى أن الاندماج يمضي قدماً ، وتنحاز معظم التقارير إلى المزايا التي سوف يحصدها السوق المصرفي من وراء الاندماج أو ما سيعود على الأفراد من مزايا ، وهذا التوجه يشير إلى التعبير عن رغبة بيتك في إتمام الاندماج ، لكن في الجانب الآخر تمضي الأمور قدماً دون توقف والمؤشرات في البنك الاهلي المتحد تدل على ذلك .
ومن أجل الإيحاء بقرب الاندماج صدر حديث منسوب كالعادة لمصادر أن البنك الأهلي المتحد البحريني تقدم للتحول إلى مصرف إسلامي وهو مالم يحدث ونفاه الأهلي المتحد ، وحين يعم الصمت الصفقة أو فكرة الإندماج نجد عمليات بيع عبر صفقات لحائزي أسهم الأهلي المتحد خصوصاً في البحرين للإيحاء بأن الاندماج قادم لا محالة .
في هذه الأثناء خرجت شخصيات عدة في أوساط إعلامية مختلفة أدلت بدلوها في الصفقة المحتملة لكن هذه الآراء لا تتعدى كونها وجهات نظر شخصية وهي مختلفة ولا تنتمي للكيانات والهيئات الاقتصادية للدولة، وبالطبع هي لن تكون مسئولة في حال ثبت لاحقا ان الصفقة فاشلة .ولما كانت هذه الصفقة المزمع اتمامها تهم الشارع الكويتي بجميع أوساطه باعتبار ان الحكومة الكويتية تمتلك حصصا مؤثرة في كلا البنكين فضلا عن انها ليست بالعملية السهلة ولا تقتصر على مستوى البلدين بل تطول بآثارها الاقتصادية والمالية والاستثمارية بل والسياسية منظومة دول الخليج العربي ، لذا يرجى الاجابة على الاسئلة التالية:
- هل تم توفير دراسات كاملة كدراسات الجدوى الاقتصادية توضح النتائج المتوقعة من حدوث الاندماج ، وهي بالطبع خطوات رئيسية يجب ان تسبق عملية الاندماج ، وهل أدلت الهيئات الاقتصادية الوطنية ( هيئة الاستثمار ، البنك المركزي ، هيئة أسوق المال ) برأيها الفني المسؤول في ذلك .
- ان كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالدراسات، وان كانت الاجابة بالنفي فما هي الاسباب التي منعت الاستعانة براي هذه المؤسسات سواء عن طريق الطلب منها بشكل مباشر او المبادرة بتقديم رايها الفني في الصفقة ؟
- هل تتوافر كافة المعلومات اللازمة التي من شأنها ترسخ مبدأ الشفافية في عملية الاندماج المصرفي وذلك عن إتاحة كل البيانات التفصيلية عن كل مصرف داخل عملية الاندماج من حيث حجم الودائع والقروض والاستثمارات ودرجة كفاية المخصصات والديون المعدومة والاحتياطات والعمليات خارج الميزانية وكل البيانات المتعلقة بالمركز المالي ، إلى جانب بيانات عن العمالة وتخصصاتها ودرجة مهاراتها وخبراتها ، وكذلك الهيكل التنظيمي والوظيفي لكل مصرف داخل في عملية الاندماج .
-هل اتخذت اجراءات في اطار إعادة هيكلة مالية وإدارية للمصارف الداخلة في عملية الاندماج عن طريق معالجة المشاكل التي تعاني منها مثل العمالة الزائدة واختلال السيولة والمراكز المالية وتطوير النظم الإدارية ولوائح العمل .
-خرجت تحليلات تؤكد ان عملية الاندماج هدفها معالجة أثر انخفاض أسعار النفط على ربحية قطاع البنوك، هل ما زال التوجه قائما عقب عودة اسعار النفط لأسعارها السابقة تقريبا ووصول برميل النفط لاعلى من 70 دولار في الوقت الحالي ؟
- هل أخذ في الاعتبار مشاركة الجمعية العمومية للمصرفين في كلا البلدين لأخذ رأيهم ؟ .
- هل تم إشراك المساهمين والعاملين في هاتين المؤسستين الماليتين بالمعلومات الكافية والنتائج الأولية حول الدراسة التي يقوم بها المستشارون لعملية الدمج ؟ .
- ما مدى تأثر أصول المصرفين سواء أسهم أو سندات وغيرها في الداخل والخارج ؟ .
-هل تم تزويد المستثمرين في كلا الطرفين بالحالة المالية والاستثمارية الحالية وبعد الاندماج ومدى انعكاسها على الوضع الاستثماري ككل ؟ .
-هل تم تفعيل قانون الحوكمة لمزيد من الشفافية وطمأنة المساهمين والموظفين في كلا المصرفين ؟ .
- هل أخذ بعين الاعتبار كيفية تشكيل مجالس الإدارات بعد الاندماج والحرص على صحتها وسلامتها وعدم تعارض المصالح في تشكيلها ؟ .
- ما مدى الأمان المتحقق لأرصدة الأجيال القادمة والاحتياطي العام ؟ .
فيما يتعلق بإشكالية اندماج بنك تقليدي مع بنك اسلامي ما هي الضمانات التي ستقدم للعملاء فيما يتعلق بالتالي :
1ـــ معالجة حقوق المساهمين عن طريق تسوية الفرق بين الفوائد المدنية والدائنة التي قبضها البنك قبل التحول ( لكلا لبنكين ) .
2ـــ معالجة القروض بفائدة او مرابحة التي منحها البنك لعملائه قبل تاريخ التحول وإعداد العقود اللازمة لتسويتها ( لكلا لبنكين ).
3ـــ معالجة الودائع بفائدة او بربحية التي تلقاها البنك قبل التحول ( لكلا لبنكين ).
4ـــ تدريب العاملين في البنك على أعمال الصيرفة الإسلامية بالنسبة للاهلي المتحد .
5ـــ إعداد المعايير والقيود المحاسبية وتحديث نظام الحاسب الآلي للبنكين .
6ـــ إعداد نماذج صيغ الاستثمار وعقود التمويل الشرعية بعد الاندماج .