وافق مجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر على 481 توصية منها 186 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. والجهات والهيئات المستقلة والمحلقة، ووافق المجلس على 207 توصية وردت في تقارير اللجان، و57 توصية بتقرير لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء، و31 توصية إثر نظر 8 طلبات مناقشة عن قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة إسرائيل، وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الأخطار الخارجية ومشروع المصالحة الوطنية والنواب المحبوسين في قضية دخول المجلس وتشغيل مدينة صباح الأحمد.
والتعامل مع توصيات وقرارات المجلس تنظمها المادة 117 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
ونواصل في هذا العدد نشر توصيات المجلس للحكومة في دور الانعقاد الثاني:
الوثيقة الاقتصادية .. طلب مناقشة
نظر المجلس في جلسة 6 مارس 2018 طلب مناقشة بشأن الوثيقة الاقتصادية (البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية –استدامة) وبعد الانتهاء من المناقشة قدم النواب توصيات عدة ولكن لم يتم التصويت عليها في الجلسة لعدم توفر النصاب.
توصيات تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي:
في جلسة 16 مايو 2018 وافق الـمجلس على 12 توصية منها 6 توصيات بشأن الباب الثاني من ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018بشأن – النفقات الرأسمالية – (شراء الأصول غير المتداولة) ومثلها الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة:
التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة حيث تضمن التقرير 6 توصيات هي :
1- إيجاد الحلول للمعوقات الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع والعمل على إعادة هيكلة الدورة المستندية لها بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
2- اتخاذ الإجراءات الجادة للعمل على تلافي التقديرات التنفيذية والفنية لدى بعض الجهات الحكومية خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ والتي لا تناسب أهمية المشاريع المدرجة بميزانيتها.
3- العمل على الاستفادة من جميع المواقع الحكومية غير المستغلة وتوجيه الجهات الحكومية لشغلها بدلًا من الاتجاه إلى استئجار مبانٍ جديدة.
4- ضرورة توجيه ما يخصص من اعتمادات مالية للإنفاق الرأسمالي لمشاريع أكثر إنتاجية وأن تعيد الحكومة النظر في أولويات تنفيذ المشاريع ودراسة جدواها وضبط تكاليف إنشائها مع مراعاة تنفيذ المشاريع ذات الصلة ببعضها البعض وفق جداولها الزمنية كي يتزامن الانتهاء منها في وقت واحد تجنبًا لتعطيل المرافق المرتبطة بها.
5- على وزار المالية توجيه الجهات الحكومية بالتقيد بالمبالغ المدرجة في التوجيه الثالث للميزانية، وعدم إجراء مناقلات مالية إلا بعد التأكد من استحقاقها وألّا تكون تلك المناقلات من مشاريع ذات أولوية استراتيجية لعلم الجهة إلى مشاريع ذات أهمية أقل، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
6- ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط عمليات شراء العقارات لعقار الجهات الحكومية بالخارج لتوفير مبالغ إيجارها التي تتحملها الخزانة العامة مع التقيد باشتراطات الجهات الرقابية، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
الهيئة العامة للطرق والنقل البري:
التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري حيث تضمن التقرير 5 توصيات هي:
1- العمل على استكمال نقل الاختصاصات المقررة قانونًا إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يكفل تفعيل دورها على النحو المبين في قانون إنشائها.
2- التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي وتفعيلها تفعيلًا كاملًا لما من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها مع وجوب تعديل تبعيتها لأعلى سلطة إشراقية لضمان حيادتيها واستقلاليتها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا.
3- اتخاذ خطوات جادة في عمليات اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
4- العمل على إنشاء نظام مالي معتمد وفق القواعد الرقابية السليمة بما يكفل سلامة الصرف وإحكام إجراءات الرقابة الداخلية لدى الهيئة.
5- يجب إعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات الدراسات التي يقرر المعهد إمكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الانفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك
تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي:
في جلسة 28 مايو 2018 أقر المجلس 45 توصية في تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الهيئة العامة للصناعة وبيت الزكاة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
الهيئة العامة للصناعة
التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة حيث تضمن التقرير 6 توصيات هن:
1- تعديل تبعية مكتب التفتيش والتدقيق ليكون تابعًا لأعلى سلطة إشرافية في الهيئة وفق الضوابط الرقابية السلمية والعمل على تلافي جوانب القصور في نظم الرقابة الداخلية ورفع كفاءتها على المستويين الإشرافي والتنفيذي وفق ما بينه هذا التقرير.
2- العمل على سد النقص الوظيفي لدى الهيئة وسرعة سد شواغرها الوظيفية بالكويتيين مع ضرورة التزام الهيئة بألّا تتضمن عقودها الاستشارية المدرجة في ميزانية السنة المالية الجديدة اي وظائف لغير الكويتيين يمكن استبدالها بالعنصر الوطني.
3- اتخاذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقاتها من مديونيات القسائم الصناعة أول فأول وأن تكون ملاحظات وتوصيات الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين) محل اهتمام من قبل الهيئة لمعالجة المآخذ التي تحول دون التحصيل وفق القواعد الرقابية السلمية.
4- معالجة الخلل في الهيكل التنظيمي لدى الهيئة وفق الإجراءات التنظيمية والرقابية بما يكفل زيادة كفاءة قطاعات العمل لدى الهيئة وفق الاجراءات التنظيمية والرقابية بما يكفل زيادة كفاءة قطاعات العمل لدى الهيئة وتلافي جوانب القصور في هذا الجانب على النحو الذي بينه تقرير اللجنة.
5- معالجة أوجه الهدر في ميزانية الهيئة المبينة في هذا التقرير وبالتواصل بجهاز المراقبين الماليين أول فأول مع الأخذ بتوصياته في أي جوانب هدر أخرى قد يرصدها بما يكفل توجيه الاعتمادات المالية توجيهًا سليمًا.
1- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير القدرة التنافسية للصادرات الصناعية الوطنية ومعالجة المآخذ التي بينها ديوان المحاسبة في تقاريره السابقة.
بيت الزكاة:
التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية بيت الزكاة حيث تضمن التقرير 5 توصيات هن:
1- العمل على تلافي جوانب القصور المبينة في هذا التقرير وتقارير الجهات الرقابية في عمل مكتب التفتيش والرقابة لبيت الزكاة والحرص على مباشرة أعماله التدقيقية كافة المنصوص عليها بالقرارات المنظمة لعمله واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصداره تقارير ذات جودة عالية وفق المتطلبات الرقابية وأن يكون للمكتب دور فعال في التدقيق على النشاط الاستثماري لبيت الزكاة.
2- التزام بيت الزكاة بقيامه بعرض العقود كافة التي تتطلب موافقة لجنة المناقصات المركزية على مكتب المراقبين الماليين وعدم تكرار المخالفات المالية المسجلة على البيت في هذا الجانب والواردة تفصيل في هذا التقرير وتقارير الجهات الرقابية.
3- عدم تحميل ميزانية الزكاة والخيرات بمصروفات متعلقة بالرواتب والمكافآت وغيرها مع ضرورة تحميل تكلفة توزيع أموال الزكاة وغيرها على الميزانية التي تمولها الدولة وليس على المتبرعين لكي تذهب تبرعاتهم بالكامل إلى مقاصدها الشرعية والخيرية دون نقصان.
4- الالتزام بما جاء بنص الفتوى الصادرة من قطاع الافتاء والبحوث الشرعية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمتعلقة بشأن استثمار بيت الزكاة للفوائض المالية المتحققة من معونة الدولة ومن المصادر الأخرى المرفقة بهذا لتقرير.
5- تقديم بيت الزكاة المعونة والمساعدة للمحتاجين بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني متى ما ثبت للبيت الاستحقاق الفعلي لطالب المساعدة وبذل المزيد من الجهود في البحث والتحري عن مستحقي الزكاة والمساعدات الخيرية من الفقراء والمساكين واستخدام الفوائض الناتجة عن معونة الدولة والبالغة 12 مليون دينار لصرفها على المستحقين بدلا من استثمارها.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث تضمن التقرير 6 توصيات هن:
1- استمرار التعاون مع الجهات الرقابية واتخاذ الخطوات العلمية الجادة في تسوية جميع الملاحظات المسجلة على المؤسسة في التقارير الرقابية وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدًا عن الطرق التقليدية لما لذلك من أثر في تسوية الملاحظات أول فأول وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
2- سرعة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وسرعة البدء في تطبيق نظام حوكمة العمليات الاستثمارية الذي سيسهم في ضبط عملية الرقابة على الاستثمارات وحماية أموال مؤسسة وتدعيم هذه الإدارات بالكوادر والخبرات الوظيفية اللازمة.
3- إعداد دراسات جدوى شاملة قبل الدخول في أي استثمارات جديدة والأخذ بعين الاعتبار دراسة الجانب القانوني للعقود التي سف توقع مع مديري المحافظ والصناديق لتلافي ما رصد من ملاحظات لها في السابق للمحافظة على اموال المؤسسة.
4- استمرار المؤسسة في متابعة أداء الصناديق المستثمر فيها وخاصة التي تعاني من انخفاض شديد وضعف في الأداء وإجراء الدراسات اللازمة لبحث مدى إمكانية التخارج منها حتى لا تتحمل أموال المؤسسة مزيدًا من الخسائر.
5- العمل بجدية على تغيير الأسس المتبعة في تقدير المصروفات الاستثمارية متناسبة مع قيمة العوائد الاستثمارية التي تديرها محافظ الاستثمار نيابة عن المؤسسة مع ضبط قيمها المتنامية سنويًّا سبق أن أوصت اللجنة بذلك.
6- بذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر استثمارات المؤسسة المضمونة والآمنة والتي من شأنها أن تحقق العائد الأمثل على المنظور القريب والبعيد بما يكفل تلافي تمويل العجز الاكتواري التي تتحمله الخزانة العامة للدولة أو تقليله والتنسيق مع الجهات الرقابية في هذا الشأن وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث تضمن التقرير 5 توصيات هن:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في مكتب التفتيش والتدقيق وتفعيله تفعيلًا كاملًا.
2- رفع مستوى المهنية في الإشراف على تنفيذ المشاريع الإنشائية لتلافي تكرار ما شاب تنفيذ الأعمال كما حصل في بعض المشاريع السابقة للمؤسسة كما بينها هذا التقرير، والرجوع على المتسببين في تلك الملاحظات وفقًا للطرق القانونية حفظًا لحق المؤسسة والمال العام.
3- ضرورة تحديد المؤسسة احتياجاتها ومتطلباتها بدقة في العقود الاستشارية وتحديد نطاق الأعمال المطلوبة، وتقدير القيم التقديرية لتلك العقود وذلك لتلافي تغيير القيم التقديرية للعقود بعد فض المظاريف.
4- ضرورة تحديد المؤسسة للأعمال المطلوبة من العقود المطروحة كي لا يتحمل المال العام تكاليف إضافية لأعمال لا يتم الاستفادة منها أو لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
5- ضرورة قيام المؤسسة بتفعيل دور قسم الدراسات والبحوث لديها، ودعمه بالكوادر الفنية ذات المهنية العالية للقيام بدوره لتخفيف الأعباء على المال العام بدلا من اللجوء إلى العقود الاستشارية.
مؤسسة الموانئ الكويتية
التقرير الثامن للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية حيث تضمن التقرير 7 توصيات هن:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في ادارة التدقيق الداخلية وتفعليها تفعيلًا كاملًا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والاداري مستقبلا وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
2- ضرورة قيام مجلس ادارة المؤسسة بدوره الأساسي والعمل على تسوية الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة والمساهمة في تذليل المعوقات التي تواجه الإدارة التنفيذية في حل تلك الملاحظات.
3- ضرورة متابعة المؤسسة المواضيع المحالة الى مجلس الوزراء بشأن الخلاف بينها وبين ديوان المحاسبة فيما يتعلق بملاحظات شؤون التوظف وسرعة حسمه.
4- سرعة الانتهاء من إعداد الدراسات والشروط المرجعية لعقود المؤسسة المنتهية لتلافي تمديد العقود المنتهية مما يحقق للمؤسسة أسعار أو خدمات أفضل.
5- ضرورة إعادة دراسة العقود المبرمة مع الشركات التي تستغل مرافق المؤسسة وأراضيها بما يحفظ حق الدولة ويحقق للمؤسسة مصالحها في تسيير أعمالها.
6- المتابعة الدورية للمواضيع المحالة على النيابة العامة والقضاء وتقديم الدفوع القانونية المناسبة حفظًا لحق المؤسسة والمال العام.
7- ضرورة التركيز على تطوير الموانئ لما لها من مردود اقتصادي كبير على الدولة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات حيث تضمن التقرير 4 توصيات هن:
1- تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق تفعيلًا كاملًا وفق الضوابط الرقابية والتقدم ببعض التعديلات التشريعية على قانون إنشاء الهيئة بحيث يتولى الوزير المختص رئاسة مجلس إدارتها حتى يكون قريبًا من دائرة القرار فيها ومراقبًا لأعمالها عن طريق تبعية مكتب التفتيش والتدقيق له مباشرة بما ينسجم وقرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفًا في هذا التقرير.
2- ضرورة الاستخدام الأمثل للصلاحيات الممنوحة للهيئة قانونًا في شؤون موظفيها وفق الضوابط الرقابية السلمية بما يكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص للمتقدمين على شغل وظائف الهيئة وتصويب ما بينه تقرير ديوان المحاسبة من مآخذ شابت شؤون التوظف.
3- تنسيق الهيئة وديوان الخدمة المدنية فيما يخص احتياجات سوق العمل من التخصصات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتسنى له اتخاذ ما يلزم مع الجهات التعليمية في وضع التصورات الملائمة لسد هذه الاحتياجات.
4- تأهيل الكوادر الوطنية العاملة لدى الهيئة وبأعداد كافية بما يؤهلهم للقيام بالأبحاث والاستشارات التي تحتاجها الهيئة وعدم التوسع في اللجوء للشركات الاستشارية والاهتمام بتدريب العنصر البشري واختيار الدورات التدريبية الملائمة والفعالة التي تضيف إلى معرفة الموظف العلمية والعملية ترشيدًا للإنفاق في هذا الجانب.
الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة:
التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حيث تضمن التقرير 6 توصيات هن:
1- تفعيل إدارة التفتيش والتدقيق تفعيلًا كاملًا وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والاداري مستقبلًا.
2- تعزيز كفاءة الشؤون المالية والأنظمة المحاسبية لدى الهيئة بالتعاون مع جهاز المراقبين الماليين والالتزام بقواعد تنفيذ الميزانية وتحصيل المديونيات والحد من تضخمها.
3- استمرار الهيئة في فحص الملفات وتقييم الإعاقة واعادة النظر في نظام التشخيص لوصول المنافع الاجتماعية المقررة قانونًا للمستحقين الحقيقيين فقط مع استمرار الهيئة بحصر مدعي الإعاقة وتقديمهم للعدالة واسترجاع ما صرف لهم دون وجه حق.
4- الاعتماد على النظم الآلية الحديثة في إدخال بيانات المعاقين في أنظمة الهيئة الآلية وتحديثها وربطها بين الإدارات المعنية داخل الجهة والجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الهيئة.
5- تعزيز نظم الرقابة الإدارية والمالية على الاعتمادات المالية المخصصة لدعم الخدمات التعليمية والتربوية وحسم التباين القانونية في تقديم هذا الدعم لجمعيات النفع العام المتخصصة في مجال الإعاقة وفق الضوابط الرقابية.
6- إعادة النظر في قانون ذوي الإعاقة ليشتمل على ضوابط مهنية وعالمية في تحديد مفهوم الإعاقة تحديدًا دقيقًا وأن يشتمل هذا القانون على الصلاحيات القانونية التي تمكن الهيئة من متابعة وتقييم المكلفين برعاية المعاق.
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث تضمن التقرير 6 توصيات هن:
1- تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق تفعيلًا كاملًا وشغله بالكوادر المناسبة والمؤهلة وتقويته باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا.
2- التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لتصويب ما شاب إدراج مسميات غير واردة بالهيكل التنظيمي للهيئة والرد على كتبها والالتزام بقرارات شؤون التوظف والعمل على معالجة أسباب الهدر قيه التي بينها هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.
3- العمل بشكل جاد على توفير لائحة تنظيمية ذات ضوابط مهنية بهدف احكام الرقابة المالية والادارية على المكافآت الزائدة عن النصاب ومكافآت الفصل الصيفي لمعالجة مواطن الهدر فيه كما هو مبين في هذا التقرير وتقارير الجهات الرقابية والالتزام بما خصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية وعدم تجزئتها وتحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات.
4- التأمين على قيام جهاز المراقبين الماليين بالتدقيق المسبق على كشوف الصرف لمزاولات أعضاء هيئة التدريس والتدريب للمكافآت الزائدة عن النصاب وفق المتطلبات الرقابية والتنظيمية للتحقق من سلامة الصرف ومدى أحقيته وفق القواعد المنظمة لتنفيذ الميزانية ومتطلبات الجهات الرقابية وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
5- العمل بشكل جاد على زيادة أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية وفق الاحتياجات الحقيقية للأقسام الدراسية المختلفة لدى الهيئة لسد النقص في هذا الجانب وبما يناسب الزيادة الطلابية واستنفاد جميع الدرجات المخصصة للتوظيف في هذا الشأن دون ترحيلها للسنة المالية القادمة وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
6- التنسيق مع الجهات الرقابية لمعالجة مواطن الهدر فيما يتعلق بالتفرغ العلمي للمبتعثين من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية والحرص على ابتعاث المستحقين فقط الذين تنطبق عليهم شروطها وأن تكون مسمياتهم معمدة بالهيكل التنظيمي للهيئة.