فيما هدد النائب عمر الطبطبائي باستجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بسبب تجاوزات القطاع النفطي ، طالب النائب خالد العتيبي النواب بالتصويت على عدم إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ، ورفض أي توجه لإحالة هذه القضية إلى المحكمة الدستورية .
وأضاف العتيبي في تصريح له بالمركز الإعلامي لمجلس الامة ان قضية دخول المجلس شغلت الشارع الكويتي لسنوات ارهقتنا واشغلتنا وانتهت قضائيا من خلال محكمة التمييز التي قالت رأيها فيه ، مشيرا الي ان راي المحكمة راي يحترم وهي سلطة قضائية بحد ذاتها لا ينازعها على هذا الامر احد وأيضا لنا راي في السلطة التشريعية ويفترض ان لا ينازعنا عليه احد .
وأشار العتيبي إلى ان راينا سياسي وليس بالضرورة ان يتوافق الراي القانوني مع الراي السياسي مشيرا الي انه في كثير من الأحيان يختلف الراي السياسي عن الراي القانوني والشواهد كثيرة
وقال العتيبي ان الراي القانوني دائما يبحث عن الفعل ويجرم عليه اما الراي السياسي غالبا ما يستند علي الدافع لمسبب هذا الفعل ونحن في السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الامة يفترض ان يكون لهم راي سياسي واضح بخصوص إخواننا المتهمين والمدانين في قضية دخول المجلس
وأشار العتيبي إلى ان هناك الكثير من التسريبات نقرأها في الصحف وأحيانا عبر تسريبات باحتمالية تحويل القضية إلى المحكمة الدستورية للبت في موضوع الاخوين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وهذا يخالف القانون ويخالف نص قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة رقم 12/63 والمادة 16 التي تنص علي التالي “اذا فقد العضو احد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 في ان يكون كويتيا وعمره فوق الثلاثين عاما وما عليه احكام وغيرها من الأمور اذا فقد العضو احد الشروط المنصوص عليها في الدستور او قانون الانتخاب او فقد اهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخاب او لم يعلم الا بعد الانتخاب يحيل الرئيس الامر الي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله اذا امكن ذلك على ان تقدم تقريرها في الامر خلال اسبوعين علي الأكثر من احالته اليها ويعرض التقرير علي المجلس في اول جلسة تالية وللعضو ان يبدي دفاعه كذلك امام المجلس على ان يغادر الاجتماع عند اخذ الأصوات ويصدر قرار المجلس بالموضوع لمدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقريرعليهم ولا يكون “ وهنا المهم “ اسقاط العضوية الا بموافقة اغلبية الأعضاء الذين يتالف منهم المجلس باستثاء العضو المعروض امره ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس ان يجعل التصويت سريا .
وقال العتيبي اذن وبناء علي هذه المادة الصريحة والواضحة فانا ادعو اخواني أعضاء مجلس الامة للتصدي لاي محاولة لاحالة الموضوع للدستورية بل يجب ان يتم التصويت علي إبقاء الدكتورين الطبطبائي والحربش او اسقاط عضويتهم من خلال مجلس الامة مشيرا الي ان هؤلاء اتوا عن طريق صناديق الاقتراع واصوات الامة فالامة هي من تسقط عضويتهم بالتصويت العلني على هذا الامر
وأضاف انا لم أتكلم عن هذا الموضوع ولم ادعو اخواني أعضاء مجلس الامة بالوقوف في مثل هذا الموقف ورفض اسقاط عضويتهم الا لأنني اعرف المسببات جيدا وهي مسببات إصلاحية دفعت هؤلاء الرجال لدخول المجلس لتوصيل رسالة وسبق ان تكلمنا بهذا الامر مرارا وتكرارا وراينا السياسي بان هؤلاء الرجال هم وطنيون لا مجرمون اتوا في حقبة من الزمن كان الصراع السياسي في أوجه وكان هناك نزاع بين السلطتين وأوصلوا رسالتهم وكلنا راينا المقاطع التي كان فيها الدكتور فيصل المسلم الله يذكره بالخير والاخ سالم النملان يخرجون الشباب من القاعه وكيف انهم ينادون الشباب بعدم الاعتداء علي حرس المجلس وهولاء اخوان لكم متسائلا هل مثل هؤلاء الرجال قصدهم تخريبي في ان يهدؤوا الناس ويخرجونهم من المجلس وانا اعرف ان النوايا كانت نوايا إصلاحية بالكامل وعليه ادعو اخواني النواب بالوقوف في هذا الامر وعدم السماح باسقاط عضوية النواب وادعو اللجنة التشريعيه لسرعه البت في هذا الامر واحالته للمجلس للتصويت عليه.
و طالب النائب عمر الطبطبائي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة تنفيذ توصيات اللجنة التي تم تشكيلها بعد الاستجواب المقدم لوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي حرفيا.
وأضاف الطبطبائي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “إن عدم تنفيذ توصيات اللجنة سيجعلها محاور لاستجواب سيقدم إلى رئيس الوزراء كونه رئيسا للمجلس الأعلى للبترول”، مبينا أن اللجنة انتهت من أعمالها قبل يومين وقدمت تقريرها لمجلس الوزراء.
وأعلن أنه سيوجه أسئلة برلمانية للاطلاع على التقرير، مشيرا إلى أنه من حق النواب الاطلاع على توصيات اللجنة، مبيناً أنه ركز في بداية الاستجواب الذي تقدم به إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء على أن الاستجواب هو البداية الحقيقية لمحاسبة القطاع النفطي.
وقال “ إن الوزير هرب في عدم الرد على بعض محاور الاستجواب ومنها موضوع السفينة الذي بينوا فيه للقيادة السياسية عدم صحة ما قلته “، موضحا أنه اجتمع مع سمو رئيس الوزراء في جلسة خاصة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والنائب فيصل الكندري وبين له النقاط التي لم يستطع الوزير الرد عليها بمستندات رسمية.
وأكد الطبطبائي على ضرورة أن تتم محاسبة المسؤولين في القطاع النفطي “وإلا فإن المستجوب القادم سيكون رئيس الوزراء كونه المحاسب الأول في الحكومة».
وأفاد بأن مجلس الوزراء شكل لجنة من مواطنين محايدين وعملوا على تفصيل المحاور والتحقيق مع القيادات النفطية، مؤكدا ثقته في أن نتائج اللجنة تطابق ما ورد في محاور استجوابه التي تدين القيادات النفطية.
وقال الطبطبائي إنه تقدم بأسئلة برلمانية عن شركة نفط الكويت لوجود تجاوزات ولعب مع المقاولين وتعد على المال العام، مؤكدا أنه ينتظر أجوبة الشركة على أسئلته.
وتابع: “هناك بعض الآلات التي تأخذونها من مشاريع جديدة وتعطونها للمقاول».
وأشار الطبطبائي إلى أن هناك موضوعين يعتبران من الكوارث، أولهما انخفاض القدرة الإنتاجية لشركة نفط الكويت وفشل جميع الاستراتيجيات المعلنة عن السنوات 2020و2030و2040 حيث أن مقدار الانخفاض سيصل في عام 2020 إلى أكثر من 550 ألف برميل يوميا.
واعتبر أن المشكلة سببها أنه إما أن القيادات النفطية فاشلة ولا تعرف كيف تدير هذه الأمور، وإما أنهم يوصلون معلومات خاطئة للقيادة السياسية ومجلس الوزراء.
وتحدى الطبطبائي وزير النفط والقياديين في القطاع النفطي أن يكونوا يعلمون بمكان من أسماه “ملك فيتنام”، كاشفا عن أن “ملك فيتنام” هدد القطاع النفطي برفع قضايا عليهم من دولة أخرى.
وأكد أن هناك مشاكل كثيرة في مصفاة فيتنام، وبراميل البترول الموجودة في فيتنام حتى الآن لم ينتهوا منها، متسائلا: “وينك يا سمو الرئيس عن هذه التجاوزات، وأين القيادات النفطية اليوم”؟
ولفت إلى وجود فضيحة في تصميم وإنشاء مصفاة الزور على أسس غير تجارية، إذ تلاعبت القيادات النفطية بالمصطلحات من أجل تمريرها بادعاء وجود أهداف استراتيجية.
وقال: “وهم يضللونك يا سمو الرئيس كما فعلوا في مصفاة فيتنام ومشروع الوقود البيئي ومكافأة نهاية الخدمة والمكافآت الأخرى، وكما يتلاعبون في الأقسام القانونية بعدما خسروا قضية الإضراب وهم لم يعترفوا أن الخطأ منهم بل حمّلوا الخطأ للقانونيين».
وأشار إلى إعلان نشرته مؤسسة البترول الوطنية وهو بمثابة “ تفصال لشخص معين موجود”، مشددا على ضرورة تغيير أسس التقييم كي لا تكون وفق المزاج.
وقال إن “فضيحة تصميم مصفاة الزور تكمن في أن وزارة الكهرباء ليست بحاجة إلى زيت الوقود نظرا لانخفاض قيمته السوقية، علما أن تصميم المصفاة كان خصيصا لهذا الزيت وهو ما يكبّد خزينة الدولة المليارات، بالإضافة إلى مليار و33 مليون دينار أموال مخصصة لسفينة لا نملك فيها نسبة 1%».
ونوه بأن وزير النفط قال إن الأرباح ستزيد بعد الانتهاء من المصفا، ولكنه لم يذكر أن الخسائر المنتظرة تقدر بمئات الملايين بعد أن يتم تبديل الزيت إلى البخار.
وقال الطبطبائي إن هذه المخالفات الجسيمة ترتقي إلى أن تكون محاور استجواب إلى رئيس الحكومة وليس إلى وزير النفط، “وبيني وبينكم توصيات تقرير لجنة التحقيق الوزارية للتحقق من مدى الجدية في محاربة الفساد في القطاع النفطي، بل أن هذا ما سيحدد موقفنا في كل الاستجوابات المقبلة، وستصلني من الحكومة توصيات اللجنة وما ستنفذونه منها، ولن نقبل أن تفوتوا حرفا واحدا».
وختم قائلا: “ قدركم يا حكومة ويا قيادات النفط أن هناك نوابا لا يمكن مساومتهم”، كاشفا عن تلقيه إغراءات عديدة منذ تبنيه مشاكل القطاع النفطي تتضمن توظيفا وترقيات.