تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بمنح مكافآت مالية للباحثين عن عمل لتطوير قدراتهم المهنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، ومنح العامين بالقطاع الخاص من المواطنين امتيازات مالية ووظيفية تشجعهم علي الانخراط في العمل الخاص.ونص الاقتراح : تسعى الحكومة بشتى الطرق الى دعم العمالة الوطنية وعلى تشجيع القطاع الخاص، واستنباط الاليات والحوافز لحث المواطنين على العمل في القطاع غير الحكومي في ذلك تحقق من العب على الدولة بالإضافة الى اتاحة المجال للتنافس والابتكار وتحقيق الطموحات الفردية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني لهذا سنت الدولة قانون رقم (19) لسنة 2000في شان دعم العمالة الوطنية، كما عدل قانون الخدمة المدنية المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1969 في البند (9) من المادة (5) منه على من اختصاصات مجلس الخدمة وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى الى تلك الجهات انسجامنا مع هذه التوجه وتحفيزا للشباب الكويتي على دخول مجالات
لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي :
1 - رصد مكافآت مالية لتحفيز الباحثين عن عمل على تطوير قدراتهم بما يستجيب الى احتياجات سوق العمالة
2 - تقديم حزمة من المزايا للعاملين في القطاع الخاص لتشجيع المواطنين الكويتيين على الانخراط فيه , بما في ذلك , اجازات خاصة مدفوعة الاجر من قبل الدولة للتفرغ لإدارة المشروعات الصغيرة ودفع الفارق المادي بين الراتب والعلاوات في كل من القطاع الحكومي والخاص ومنح مكافاة شهرية للعاملين في القطاع الخاص اثناء الخدمة العسكرية الإلزامية
3 - إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالعمل بما في ذلك قوانين التأمينات الاجتماعية والعمل في القطاع التعطي والأهلي وقانون الخدمة المدنية ,لتعزيز مكانة العمالة الوطنية والقطاع الخاص ولتحديد جهة او وزير معين للاطلاع بمسئولة متابعة سياسات دعم العمالية الوطنية
4 - الحد من استخدام الوافدين الا لضرورة وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتفعيل الجزاء ت على الجهات التي لا تلزم بهذه السياسيات.
5 - حماية العاملين في القطاع الخاص فالقطاع الخاص في مواجهة ظاهرة التسريح والفصل التعسفي والتشريد وذلك عبر انشاء إدارة متخصصة بمجلس الوزراء لتخفيف الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص ولتحفيز الجهات العامة التي توظف بنسبة عمالة وطنية اعلى بان تكون لها الأولوية في المناقصات العامة والممارسات
-6ربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل الفعلية والتنسيق بين الجهات المسئولة عن وضع وتطبيق سياسات القبول بالجامعات والتطبيقي وتلك االمعنية بالتوظيف.