طالب النائب الدكتور يوسف الزلزلة رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك بايقاف الوزراء عن اقصاء الكفاءات الكويتية ، وقال الزلزلة : بعض الوزراء يحاول ان يعين المحسوبين عليه في المواقع القيادية كوكلاء ووكلاء مساعدين و غيرها من المواقع الإشرافية قبل اقرار قانون اختيار القياديين الذي سيقره المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، واضاف ان بعض الوزراء يريد التهرب من الشروط التي يلزم بها القانون الحكومة لاختيار القياديين، لأن هؤلاء الوزراء لا زالوا يرغبون باستخدام التعيينات البراشوتية.
من جانبه أعلن النائب خليل الصالح عن أن استجوابه المزمع تقديمه إلى وزير النفط د. علي العمير يتعلق بملف التجاوزات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة وايضا بالملف النفطي ، وكشف الصالح عن أن دائرة الدعم النيابي لصحيفة الاستجواب الذي بات مستحقاً تتسع لا سيما بعد التنسيق الذي جرى خلال الأيام الفائتة والذي لا زال مستمراً بغية إنجاح الاستجواب مؤكداً أن الغطاء النيابي للمساءلة التي تحوي حزمة من التجاوزات المدعومة بالوثائق والمستندات أوسع من أن تحتويه مناورات الوزير.
في المقابل ، اعرب النائب حمود الحمدان عن اسفه لما يحدث في القطاع النفطي من مناورات ليست في مصلحة الكويت، مؤكدا ان كل الاطراف إخوه هدفهم خدمة البلد من أي مكان يوكل إليهم، معتبرا ان المحك هو القدره الإدارية في النجاح وتحقيق الأهداف المرجوه من اي منصب او قطاع. واكد الحمدان في تصريح صحافي ان منصب الرئيس التنفيذي لايرتبط نجاحه بشركه بعينها بل بقدرته على الإدارة والعمل في اي موقع، لافتا الى انه “لنا في الشركات العالميه أكبر دليل اذ ان تولي القياديين في إكسون موبل وشل و توتال لايرتبط بالفهم الحرفي الفني بل بالقيادة والنجاح بتحقيق الأهداف المرسومة للشركات”.
واكد الحمدان انه من المؤسف معالجة الأمور من خلال نشر الوثائق والرسائل المتبادلة بين الطرفين بوسائل الإعلام، كما أنه من المؤسف ايضا اتهام الوزير أو القياديين ووضعهم بدائرة الشبهات فقط بسبب تدوير أجراه الوزير وفق صلاحياته، معتبرا ان هذا كلام نرفضه و نطالب من زعمه بالدليل أو الرجوع إلى الحق