اعتبرالنائب مبارك الحجرف أن صعود وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إلى منصة الاستجواب أصبح استحقاقا طارئاً لا يقبل التسويف، ، وذلك بعد ثبوت أساءته لاستعمال السلطة في اهم القضايا المتعلقة بالمال العام التي من أهمها واقعة حصول شركة سينار على مناقصات من الدولة ، فضلا عن عمليات التحريف التي يقوم بها الوزير في تعاملاته مع السلطة التشريعية والتي تظهر بصورة سافرة ما تعرقل سير العمل البرلماني وسعيه إلى تعطيل مجلس الأمة عن مباشرة دوره الرقابي ، في سابقة دخيلة على جميع الأصول والأعراف المتوافق عليها بين السلطتين التي تهدف إلى تضليل ممثلي الأمة عن خبايا اهم القضايا التي تتعلق بالمال العام.
واكد الحجرف في بيان صحافي ان الاستجواب المقدم لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان جاء بعد النصح والتدرج في استخدام أساليب وأدوات الرقابة البرلمانية، كما حاولنا اكثر من مرة نصحه لكن “لا حياة لمن تنادي” .
وقال الحجرف أن ما يثار حول حصول شركة سينار على مناقصات من الحكومة يثير الشبهات ويضع الوزير الروضان في موقف حرج مؤكداً أن تضارب المصالح والتنفيع هي عنوان حقيقي لما يقوم به الوزير الروضان ، وأن الوزير الروضان مطالب بالاستقالة الفورية إذا ثبت أن شركة سينار حصلت على مناقصة وإذا تعنت فعليه أن ينتظر طرح الثقة فيه من قبل ممثلي الامة .
وقال النائب الحجرف ان المشروعات الصغيرة التي جاءت بتوجهات سامية من حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله تعيش أسوأ حالاتها وأسوأ مراحلها حيث نشهد تراجع الاهتمام بمشاريع الشباب وانشطتهم ، مؤكداً أن ما يثبت ذلك حجم المشروعات والانشطة المرفوضةوالغير مطابقة للشروط حسب ما يدعي القائمين على هذا الجهاز والذين مع الاسف يعطون موافقات مبدئية على المشاريع التي تمرفضها بعدما ينفق الشاب دراسات جدوى ومال ووقت وبعدها ترفض والسبب يعود الى تلك التعينات “ البروشوتية “ والمزاجية التي خضع لها هذا الجهاز الحيوي بعهد الوزير الروضان والتي كانت كارثية بحق الشباب وطموحهم.