قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الجمعة إن النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 25 بالمئة ليصل إلى 3ر36 مليار دينار (نحو 118 مليار دولار).
وأوضح (بيتك) في تقرير أن النمو الائتماني جاء مقابل نمو سنوي اقل بلغ 7ر1 بالمئة في يونيو وفقا لاخر بيانات صادرة عن البنك الكويتي المركزي.
ووصف النمو في يوليو بأنه يحتل المركز الخامس للشهر نفسه خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018.
وقال (بيتك) في التقرير ان أرصدة الائتمان ارتفعت بأعلى نسبة في شهر يوليو من عام 2016 أي بنحو 2ر8 بالمئة تلاه النمو في الشهر نفسه من عام 2014 بنحو 3ر7 بالمئة اذ بلغ الائتمان الممنوح 3ر36 مليار دينار (نحو 118 مليار دولار) في يوليو مقابل 4ر35 مليار دينار (نحو 115 مليارا) في يوليو من العام الماضي.
واشار الى ان إجمالي الائتمان الممنوح ارتفع ارتفاعا طفيفا نسبته 4ر0 بالمئة على أساس شهري مقارنة بشهر يونيو من العام الحالي.
وذكر التقرير ان أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية سجلت اعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 7ر664 مليون دينار (نحو ملياري دولار) اي بنسبة 5ر4 بالمئة عن يوليو من العام السابق متجاوزة 3ر15 مليار دينار (نحو 50 مليار دولار ) تمثل 2ر42 بالمئة من إجمالي الائتمان في يوليو 2018.
واضاف التقرير ان قطاع النفط الخام والغاز تلاها بنمو بلغت قيمته 6ر403 مليون دينار (نحو 3ر1 مليار دولار ) ونسبته 9ر30 بالمئة حين بلغت 7ر1 مليار دينار (نحو 5ر5 مليار دولار).
وجاء بعد ذلك قطاع التجارة بنمو 6ر80 مليون دينار (نحو 265 مليون دولار) أي بنسبة زيادة 4ر2 بالمئة مقتربة من 5ر3 مليار دينار (نحو 5ر11 مليار دولار) تمثل 6ر9 بالمئة من إجمالي الائتمان يليه قطاع الصناعة بنمو بلغ 4ر68 مليون دينار (نحو 226 مليون دولار) أي نسبته 5ر3 بالمئة نحو ملياري دينار (نحو 6 مليارات دولار) تمثل 5ر5 بالمئة من إجمالي الائتمان.
وبين التقرير ان التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية تراجعت على اساس سنوي موضحا أن المؤسسات المالية غير البنوك كانت أعلاها من حيث القيمة بنحو 187 مليون دينار (نحو 617 مليون دولار) اي بنسبة تراجع نحو 14 بالمئة يليها قطاعا العقار والإنشاء بتراجع بلغ 8ر124 مليون دينار (نحو 400 مليون دولار ) أي بنسبة 2ر1 بالمئة.
كما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة والقطاعات الأخرى بنسبة 8ر1 بالمئة 4ر0 بالمئة على التوالي.