فيما اجتمع وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أمس ، وقال العمير للصحافيين :لا والله .. ماكو شيء ، تواصلت حملة الانتقادات النيابية الموجهة الى وزير النفط وزير الدولة لشئون مجلس الامة الدكتور علي العمير ، و قال النائب فيصل الدويسان : وصلتنا اجابة سؤال وجهناه سابقا الى وزير النفط علي العمير متضمنة فقط اسماء المتنازلين والمتنازل اليهم بالنسبة للحيازات الزراعية ، واشار الى ان هناك كشوفا تضمنت المتنازل لهم دون ذكر المتنازلين وهذا يضع علامة استفهام على من يريدون حمايتهم من اسماء السياسيين ,لافتا الى ان هناك من يحمي بعض المتنفذين في المجتمع من السياسيين وذكر ان الوزير يحاول ان يخفي بعضا من الاسماء الرنانة بالنسبة للحيازات الزراعية ,واخفاء هذه الاسماء جاء حماية لبعض الاسماء السياسية واعلن الدويسان عن انه من ضمن الاسماء المالكة للحيازات نائب سابق باسم احفاده ,وقضية حيازات هيئة الزراعة والثروة السمكية هي قضية ايداعات رقم 2 وتابع الدويسان: نقول للوزير العمير اما ان تفصح عن الاسماء والا تكون تعمق جراح استجوابك بيدك يا معالي الوزير .
بدوره قال النائب خليل الصالح ان العجلة تتسارع نحو استجواب الوزير علي العمير وأوضح أن الوزير ارسل كتبا بتأجيل المصفاه الرابعة بعد ان حضر اجتماع اللجنة والذي اوصى بالترسية وارسل كتبا للشركات ثم ياتي وزير النفط ويطلب تأجيل المناقصة فلماذا وافق الوزير في البداية وذكر الصالح ان في ذلك شبها تاركا القرار الي الشعب الكويتي ليحكم على الوزير من خلال نوب الامة في جلسة الاستجواب .
واكد الصالح ان قناعته مازالت بان الوزير الدكتور المخضرم علي العمير اخفق ولابد ان يترجل لانه اصبح ليس له مكان في الوزارة بل واسس للتأزيم في اكبر قطاع اقتصادي للكويت.
هو قطاع النفط واذا لم يترجل الوزير فالاستجواب قادم له وليس له مفر منه.
وحول قطاع الزراعة افاد الصالح بأن هناك كتابا من وزارة الداخلية يفيد بانه يوجد 18 شركة مزورة ليس لها كيان ومع ذلك تتقدم للحيازات ومنها 14 شركة قدمت والباقي سيقدم تباعا ومع ذلك لم يقم الوزير العمير باي اجراء بل وتم تخصيص خمس قسائم لهذه الشركات التي لا وجود لها واكد الصالح ان عراب الزراعة يديرها من الخارج والوزير العمير ساكت عنه ولا يستطيع فعل شي له .
في المقابل دعا النائب د.عودة الرويعي القيادات النفطية ممن اعتادوا التلويح الى”تقديم استقالتها كرد فعل على بعض القرارات الادارية التي يصدرها وزير النفط د.علي العمير الى تقديمها ,والله معهم فالبلد منقول على اكتاف ابنائها والكويت ولادة” واكد ان “استمرار ادارة الامور بهذه العقلية والتلويح بتعطيل مصالح البلد بإستمرار يعني اننا لا طبنا ولاغدا الشر “.
وقال الرويعي في تصريح صحافي:” معضلة تداخل الصلاحيات هي معضلة قائمة منذ زمن فعلى سبيل المثال كانت هذه المعضلة حاضرة في البلدية لكن فيما يتعلق بصلاحيات وزير النفط فإن رد الفتوى والتشريع اوضح الامر “. واوضح الرويعي ان “الاشكالية بالقطاع النفطي لها تراكمات قديمة وهذه التراكمات اصبحت اكبر من التنظيم الهيكلي للقطاع النفطي وهي متكرره في وزارات اخرى “,مستغربا ان “يلوح بعض العاملين بالقطاع النفطي من هذا القطاع الحيوي ويتركون مسؤوليتهم الوطنية لمثل هذه الامور والخلافات” وبين الرويعي:” مسألة التفصيل في وجود الحق الى اي جانب فإن هذه تترك لوزير النفط والقياديين لحلها ونحن في مجلس الامة نراقب هذه القضية بكل حيادية واذا وصل الامر الى مرحلة الاستجواب فإننا سنتخذ موقفنا وفق قناعاتنا “.