وألمحت مصادر في brave إلى أن "غوغل لا تزال تنتهك خصوصية المستخدمين وقوانين حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، ولم تتوقف عن جمع البيانات التي تتعلق بجنس المستخدمين وعرقهم ومعتقداتهم السياسية، والاعتماد على تلك البيانات لبث إعلانات قد تؤثر على الرأي العام".

وتأتي تلك الادعاءات من "brave" في الوقت الذي رفعت عدة جهات قضائية دعاوى ضد غوغل، متهمة إياها بالتجسس على المستخدمين، وبعد أن فرضت المفوضية الأوروبية عليها الشهر الفائت غرامة هائلة قدرت بخمس مليارات دولار، بسبب انتهاكها لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة الاحتكار.