ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال اجتماعها امس موضوع تسليم أراضٍ صناعية للمبادرين في الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقضية دعم العمالة لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر.
وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح والمدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان.
وقال مقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن جدول اجتماع اللجنة مكون من بندين يتعلقان بالأراضي الصناعية التي يمكن تخصيصها لصندوق المشروعات الصغيرة من قبل الهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد ثلاثة أسابيع لإجراء عرض تفصيلي لمساحات الأراضي التي سيتم تخصيصها للصندوق.
وأعلن الفضالة نية الجهات المعنية تخصيص مساحة تقارب 150 ألف متر مربع لمبادري الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذه الارض ستقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتطويرها وتخصيص 100 ألف متر مربع منها كأراضٍ حرفية و50 ألف متر مربع كمساحات تخزينية، مطالبًا الجهات الحكومية بالعمل بأسرع وقت ممكن لتخصيص هذه الأراضي للصندوق وتسليمها للمبادرين.
وكشف أن الوزير الروضان سيقدم عرضًا تفصيليًّا عن المساحات التي سيتم تسليمها للصندوق موضحًا فيه الموعد الذي سيتم فيه تسليم هذه الأراضي للمبادرين بحسب أعمالهم، وذلك في الاجتماع المقبل للجنة.
وأوضح الفضالة أن وزارة التجارة طرحت خلال بند ما يستجد من أعمال موضوع تطوير مركز الأعمال في منطقة إشبيلية، وإنجاز معاملات تأسيس وتعديل الشركات وإصدار التراخيص إلكترونيًّا.
كما بين أن اللجنة ناقشت بحضور وزيرة الشؤون وممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة موضوع صرف الدعم لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر.
وقال الفضالة «دار حول هذا الموضوع نقاش طويل، وكانت الوزيرة متحفظة على بعض النقاط، وهناك تخوف من العاملين في القوى العاملة من بعض المواضيع»، مؤكدًا في الوقت نفسه حرص الجميع سواء في اللجنة أو الوزارة أو القوى العاملة على ضرورة وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين من هذا المجال وليس للعمالة الوهمية.
وبين أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع في بداية دور الانعقاد القادم مع التشكيل الجديد للجنة، بعد ورود الاشتراطات المطلوبة من وزارة الشؤون لصرف دعم العمالة.