عبر مجلس الوزراء عن عميق اعتزازه وتقديره لردود الأفعال المتتالية على كافة المستويات الرسمية والشعبية خليجياً وعربياً ودولياً والتي عكست حرص هذه الدول ومواقفها المبدئية في رفض المساس برمز دولة الكويت وأميرها إدراكها الواعي لما يتمتع به سموه حفظه الله ورعاه من احترام ومكانة متميزة وتقدير عالمي كبير.
و رحب المجلس خلال اجتماعه امس بعودة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية إلى واشنطن مؤخرا ، مؤكداً بأن هذه الزيارة جاءت ترجمة حقيقية لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلعهما المشترك نحو المزيد من التلاحم انطلاقا من حرص القيادتين على تحقيق المزيد من التعاون المثمر فيما يعود بالخير على الشعبين الصديقين ، والتشاور المستمر حول مختلف التطورات والمسائل الراهنة والسبل الكفيلة بدعم الاستقرار والسلام في المنطقة .
واطلع المجلس على التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن إزالة بعض العوائق بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني ، وحث الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بسرعة التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية لتسليم الموقع كاملا للمؤسسة خاليا من العوائق وفق الجدول الزمني المعد من المؤسسة ، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء السابق.
واطلع المجلس على تقرير حول سير العمل على ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمشروع المطلاع الإسكاني ، ووجه مجلس الوزراء وزارة الكهرباء والماء بموافاة المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال أسبوع من تاريخه بجدول زمني تفصيلي لتحديد الموقف النهائي لاستكمال الأعمال المكلفة بها لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن ، وذلك بما يتماشى مع الجدول الزمني المعد من قبل المؤسسة لتنفيذ وإنجاز المشروع ، وسرعة قيام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنجاز أعمال التشجير في مدينة المطلاع السكنية وفق رؤية المؤسسة .
وقرر المجلس تكليف بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحويل المنطقة الحرة في الشويخ لصالح وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة ) كأملاك دولة خاصة .
وقرر المجلس تكليف مؤسسة الموانئ الكويتية بالتنسيق مع بلدية الكويت لترتيب خططها ومشروعاتها المستقبلية الخاصة بالموانئ في ضوء توجهات المخطط الهيكلي الرابع للدولة.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن تقييم المخاطر على المستوى الوطني وقرر المجلس تكليف اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتكثيف الجهود وتفعيل التوصيات الواردة في التقرير والتي تؤدى إلى خفض مستوى المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .