كشف صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين عن أن التوقعات الاقتصادية لقطاع غزة "تتراجع بشكل متزايد ولم يعد من الممكن الدفاع عنها" وذلك بسبب القيود طويلة الأمد المفروضة على النمو والتخفيضات الكبيرة في المساعدات والخسائر في الإيرادات.
وقال الصندوق في تقريره عن الضفة الغربية وقطاع غزة والمقدم الى لجنة الارتباط الخاصة "إن القطاع يعاني بشكل غير متناسب وذلك نتيجة انكماش اقتصاده وتكشف كارثة إنسانية عميقة فيه حيث من المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 2 بالمئة سنويا".
وأضاف "أن الحجب المقصود لإيرادات التخليص بموجب قانون إسرائيلي جديد سيقوض بشكل خطير الوضع المالي الهش بالفعل".
وأشار الى أنه وبالإضافة إلى ذلك فإن فرص السلام في خطر نتيجة الانقسامات العميقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وكذلك في ظل تزايد العنف.
ويلقي صندوق النقد الدولي باللوم في ذلك على الاحتجاجات التي تنظم في غزة منذ نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في وقت تشكك السلطات الفلسطينية بدور الولايات المتحدة كطرف محايد في عملية السلام.
ورأى التقرير أن "التحدي الأكبر هو إحياء النمو وتخفيف حدة الفقر في مواجهة تقلص الموارد" معتبرا أن هذا الأمر سيعتمد أكثر من أي وقت مضى على قيام السلطات الفلسطينية وإسرائيل والمانحين على السواء بضمان اتباع نهج شامل للاصلاحات.
كما أوصى باتخاذ تدابير لحماية عملية تقديم الخدمات العامة والإنفاق الاجتماعي والاستثمار وتجنب الإنفاق الذي يعيق النمو.
وختم الصندوق بالقول "سيكون من الضروري إحراز تقدم أسرع في خفض التسريبات المالية بشكل منهجي ومبني على أساس مناقشات عادلة وشفافة بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية".